الوزير الصالح: هيئة اسواق المال لديها كل الصلاحيات بتنظيم السوق

أكد وزير التجارة والصناعة أنس الصالح أن وزارة التجارة عاكفة على تبسيط الاجراءات وتذليل كل العقبات التي تعترض عمل المواطنين والمستثمرين من أجل توفير بيئة مناسبة للأعمال.

وقال الصالح في كلمة في (ملتقى الكويت الاستثماري) الذي اختتم اعماله اليوم ان توصيات اللجنة الاستشارية الاقتصادية التي شكلت برعاية سمو أمير البلاد حملت الكثير من البنود التي أخذت برؤى تقارير البنك الدولي وجهات اخرى بما من شأنه تفعيل الأداء الاقتصادي خلال المرحلة المقبلة. وأوضح أن اللجنة المالية في مجلس الوزراء عاكفة على وضع آلية لتفعيل تقرير اللجنة باعتبارها شاملة لتوصيف المشاكل وتفعيلها مضيفا ان هناك نية صادقة لوضع حل واقعي للقطاعات الاقتصادية.

واضاف أن السوق سيد قراراته وهيئة أسواق المال لديها كل الصلاحيات لتنظيم السوق ووضع الأداء الرقابي موضع التنفيذ بما يعزز الشفافية بين مساهمي الشركات والجهات الرقابية. وقال ان وزارة التجارة تعمل حاليا على تعديل قانون الشركات بما يحمي الشركة ومساهميها ويعزز الشفافية بين المساهمين من ناحية والجهات الرقابية الأخرى.

وعن شطب أسهم الشركات المدرجة التي منحت لها مهلة قانونية اكد أن هذا الأمر بيد هيئة أسواق المال دون أن ينفي وجود تنسيق بين الوزارة وهيئة الأسواق في هذا الشأن ودون أن يتدخل أحد فيها. وحول مبادرة الشركات الاستثمارية ومصيرها اوضح الصالح أنها محل دراسة من قبل احدى اللجان العاملة في مجلس الأمة وفي انتظار ما ستفسر عنه نتائج تلك الدراسة خلال تلك الفترة.

وبين أنه سيكون هنالك تعديل على قانون الشركات التجارية خلال الفترة المقبلة لمناقشته مع اللجنة المالية واقراره من مجلس الوزراء ورفعه الى مجلس الأمة . ونفى أن تكون هيئة أسواق المال تعاني من غياب الفراغ التنظيمي مضيفا ان خصخصة السوق لا ترتبط بالفراغ التنظيمي وتأخر ميزانيات شركات لا يعني أن هناك فراغا تنظيميا في السوق. وقال الصالح ان البيروقراطية الحكومية عقبة أساسية في بيئة الأعمال ومع ذلك فان الحكومة تسعى الى تفعيل الهيكلة المالية في الدولة وتعمل على تفعيل مناخ تشريعي مناسب وتوطين رأس المال الكويتي.

وأضاف أن وزارة التجارة والصناعة عاكفة على ايجاد الحلول الجذرية لبعض المشاكل التي تعترض بيئة الأعمال ومنها تبسيط الاجراءات المتعلقة في ما يتعلق بالدورة المستندية للتسهيل على المستثمرين ودفع العجلة الاقتصادية.

وأكد ان الوزارة تعي تماما أن الهدف الأساسي لاستراتيجيتها تشجيع القطاع الخاص وهي تعمل على تبسيط الاجراءات المتعلقة بادارة الشركات والهيئة العامة للصناعة كما انها خطت خطوة مهمة في ما يتعلق بأراضي الشدادية.

وذكر أن توفير الأراضي إشكالية أساسية في الكويت ولا يمكن لأي دولة أن تقدم اقتصادا متنوعا على 6 بالمئة مضيفا انه ليس لدينا مخازن وتكلفة التخزين عالية وهو ما انعكس على الأسعار. وقال ان التجارة تسعى لتفعيل الصندوق الوطني للتنمية ودعمه لخدمة المشاريع وجذب الاستثمارات الأجنبية والسياحة مضيفا ان الوزارة بصدد إرسال قانون جديد لإنشاء هيئة الاستثمار الأجنبي لتفعيل دور الاستثمارات الأجنبية وتذليل معوقاته.

من جانبه قال رئيس اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس الأمة مرزوق الغانم في كلمته ان الشد والجذب بين السلطتين أضاع الوضع الاقتصادي مضيفا أن تعديل أي قانون لا يعني وجود تنفيعات وراءه. ودعا الغانم الى التركيز على الشأن الاقتصادي وعدم الاسراع فيما سماه "سياسة سلق القوانين" التي كانت متبعة في المجلس السابق والتي جعلت مراجعة تلك القوانين ضرورة لمعالجة الخلل الذي شاب تلك التشريعات. وذكر أن قانون المشروعات الصغيرة يحتاج لتحرير الأراضي وتوفيرها بأسعار مناسبة والمشاركة بين المبادر والحكومة.

من جهته قال رئيس اتحاد العقاريين توفيق الجراح ان تشريح وضع القطاع الخاص واشكالياته الاقتصادية تم التطرق إليها في مؤتمر القطاع الخاص مضيفا اننا حتى الان نجد ان القطاع يعاني الاحتضار في وقت تتزايد فيه الحلول من كل الجهات لإنقاذه. وذكر أن الأرض أهم عنصر في أي مشروع الا أن الاقتصاد يعاني ندرة الأرض مبينا ان هنالك اشكالية في قوانين الإسكان وان القانون 8 و9 لسنة 2008 لم يحقق الغرض منه بخفض اسعار الأراضي.

×