البنك المركزي يطلب نِسب الكويتيين في البنوك وشركات الاستثمار

في اطار استكمال بعض المعلومات الخاصة بالدراسة التي يجريها البنك المركزي، سواء حول قروض المواطنين، أو موقف الموظفين الكويتيين العاملين في القطاع الخاص، فقد طلب أمس وبشكل عاجل لا يتعدى أسبوع عمل تزويده بمعلومات شاملة عن الموظفين الكويتيين، اعتباراً من 1 سبتمبر 2009 وحتى تاريخه.

وطلب «المركزي» معلومات وافية عن تاريخ انهاء الخدمة لمن أُنهيت خدماتهم وأسبابها، والاسم الكامل للموظف ومؤهله العلمي.

كما طلب أيضاً تفاصيل عن الراتب الشهري لكل موظف وأعداد الكويتيين في الشركة أو البنك، إضافة الى إجمالي عدد العاملين، ونسبة الكويتيين إلى إجمالي العاملين.

تجدر الإشارة الى أن البنك المركزي يحتم على البنوك والشركات الخاضعة لرقابته ألا تقل نسبة العمالة عن %60 تقريباً.

وستشكل هذه المعلومات التي يستقيها «المركزي» نواة لدراسة تقييم إقبال الكويتيين على العمل في القطاع الخاص، إضافة الى إمكان إظهار الفوارق في المميزات الوظيفية بين القطاعين العام والخاص. على صعيد آخر، أبلغ البنك المركزي كل البنوك المحلية رسمياً، بإلغاء توقيع كل من الشيخ سالم عبدالعزيز الصباح المحافظ السابق للبنك المركزي، وباسل أحمد الهارون المدير التنفيذي لقطاع العمليات والبحوث مدير مكتب الاستقرار المالي التابع لمحافظ بنك الكويت المركزي سابقاً. وتم ابلاغ البنوك، بأن إلغاء توقيع محافظ البنك المركزي الذي استقال، فيما إلغاء اعتماد توقيع باسل الهارون، بعدما انضم الى مفوضية هيئة أسواق المال.

×