هيئة الاسواق: تأسيسية 'البورصة' تحرز تقدما للإنطلاق نحو الخصخصة

قالت هيئة أسواق المال الكويتية اليوم ان اللجنة التأسيسية لشركة بورصة الاوراق المالية احرزت تقدما ملموسا في عملية تأسيس الشركة التي من شأنها أن تؤدي إلى تخصيص سوق الكويت للأوراق المالية وطرح أسهمها للاكتتاب العام.

واضافت الهيئة في بيان صحافي ان ادارة سوق الكويت للأوراق المالية (البورصة) توفر المعلومات اللازمة الى المستشارين المكلفين من قبل الهيئة لاعداد الشركة لطرح أسهمها للاكتتاب العام كما يعمل المستشارون حاليا على اجراء الفحص النافي للجهالة وتحليل بيانات وتقييم أصول سوق الكويت للأوراق المالية وستتم مناقشة النتائج مع هيئة اسواق المال وادارة السوق تمهيدا لاعتمادها في الوقت المناسب.

وأشارت الى ان عملية تحديد وتقييم الأصول التي سيتم نقلها الى الشركة الجديدة ليست سهلة حيث يتطلب ذلك تقييمها من الناحية الفنية والمالية والقانونية وتعمل هيئة أسواق المال والمستشارون على ضمان اتمامها بأفضل طريقة ممكنة ووفقا لما نص عليه القانون رقم 7 لسنة 2010.

واوضحت انه بمجرد استكمال المرحلة الأولى سيتم استكمال عملية التأسيس القانوني للشركة والتي تتضمن الحصول على الموافقات اللازمة من السلطات المختصة لتأسيس شركة بورصة الأوراق المالية.

وفي ما يتعلق بتوقيت عملية التخصيص قالت الهيئة ان كلا من "هيئة اسواق المال واللجنة التأسيسية ومستشاريها يدركون الحاجة الى تسريع هذه العملية والهيئة حريصة على ضمان اعداد شركة بورصة الأوراق المالية وفقا لأفضل المعايير الدولية قبل طرح أسهمها للاكتتاب العام وبيعها للمواطنين الكويتيين وهذا لايزال من أهم الأولويات بالنسبة للهيئة".

ونقل بيان الهيئة عن رئيس اللجنة التأسيسية عبدالله القبندي قوله ان هيئة اسواق المال تركز حاليا "على ضمان اعداد وتحضير الشركة وفقا لأفضل المعايير لذا فإننا نريد ضمان تأسيس شركة بورصة الأوراق المالية على أسس متينة على المدى الطويل بحيث تتمكن من تحقيق الربحية والاستدامة لأعمالها فضلا عن توفير فرصة استثمارية مشجعة للمواطنين الكويتيين الذين سيشاركون في الاكتتاب العام".

وتأسست هيئة أسواق المال الكويتية وفقا للقانون رقم 7/2010 الذي أقره البرلمان الكويتي في فبراير 2010 وبموجب القانون تقوم الهيئة بتنظيم ومراقبة أنشطة الأوراق المالية وتحقيق مبدأ الشفافية والعدالة والكفاءة والزام الشركات المدرجة بتنفيذ مبادئ حوكمة الشركات وحماية المستثمرين من الممارسات غير العادلة والمخالفة لقانون الهيئة.

×