البدر: استراتيجية 'الخليج' تتركز على تطويره وتنمية الحصة السوقية العام الجاري

أكد رئيس مجلس ادارة بنك الخليج علي رشيد البدر علي ان العام 2011 شهد نهاية الاستراتيجية  الثلاثية التي وضعها مجلس الادارة في العام 2009 وتم تنفيذها والتي تمثلت في تطوير السياسة التسويقيه للبنك وكذلك تعزيز حصة البنك السوقية  ودوره الرئيسي والعمل علي اعادته كثاني اكبر بنك تجاري في الكويت والحصول علي تصنيف افضل والوحيد في العام 2011 وكذلك العمل علي تطوير ادارة المخاطر مما عكس التحسن الجيد في اعمال البنك في العام 2011.

جاء ذلك في تصريحات صحفية للبدر عقب انعقاد عموميتي بنك الخليج العادية وغير العادية بنسبة حضور بلغت 88.3% والتي شهدت الموافقة علي كافة بنودها واهمها الموافقة علي توصية مجلس الادارة بتوزيع ارباح كاسهم منحه بواقع 5% وانتخاب مجلس ادارة جديد مكون من تسعة اعضاء حتي العام 2014 والموافقة علي اصدار سندات طويلة الاجل.
واضاف البدر ا ن اهم اركان استراتيجية البنك في العام 2012 هو الاستمرار علي تطوير البنك  والتركيز علي تنمية الحصة السوقية وتقديم خدمات مصرفية افضل لعملاء البنك  بما يمكن من زيادة  قيمة العمل وتنميته والتركيز علي استراتيجية متنوعة استثمارية محلية او خارجية.
وقال البدر ان الصعوبة التي واجهت الجهاز المصرفي العام 2011 هو استمرار الضعف  في الاقتصاد الخاص وهو اقتصاد المواطنين الذي شهدناه في سوق العقار وسوق الأسهم والآن يمكن القول ان الوضع وصل الي المستوي  الذي لا يوجد اسواء منها وأتوقع ان تكون هناك برامج حكومية أفضل يكون من شأنها ان تعود بالنفع علي الاقتصاد الكلي للكويت ونشاط البنوك وان يكون الهدف الأول تحسين وتنمية اقتصاد المواطنين.

وحول ما يتردد عن نية زيادة المعاشات قال البدر ان زيادات الرواتب يجب ان تتم بناء علي اسس مدروسة ومنطقية حسب تقييم الوظيفه والعمل ويجب الا ينظر الي الوظيفه علي انها وسيلة لتوزيع الثروة  والدفع  والصرف دون تقدير للتكاليف ولا شك ان ميزانية الدولة تتحمل الان مبالغ مرتفعه تتجه الي الرواتب والمعاشات  والنفقات المعيشية خصوصا ان ان موارد الدولة تاتي من اصل ناضب للدخل سيقل او يضعف  وعلي الدولة ان تتبع أسلوب استراتيجي ينتهي بعدم الانتهاء بتوظيف كل المواطنين سواء كانت فحاجة لها ام لا وتضعهم في وظائف حكومية وعليها الا تقر سياسة وضع الرواتب حسب حاجة الموظف وليس حسب احتياج الاقتصاد له.

وتوقع البدر الا يكون هناك تضخم  كبير في الكويت وذلك كون الاقتصاد الكويتي حر وهناك أكثر من 30 ألف سلعه تدخل الكويت وهناك كذلك 30 ألف رخصة  تجارية لاستيراد تلك السلع.