عمومية البنك الاهلي توافق على توزيع الارباح وتحدد الاربعاء المقبل لصرفها

حدد البنك الاهلي الكويتي يوم الاربعاء المقبل موعداً لبداية توزيع الارباح البالغة 15 في المئة ارباحا نقدية و 5 في المئة اسهم منحة على المساهمين المسجلين في سجلات البنك حتى انعقاد الجمعية العمومية.

وبهذه المناسبة قال رئيس مجلس الادارة في البنك الاهلي  أحمد يوسف بهبهاني

ان البنك حقق ربحا صافيا وصل إلى 50.3 دينار، وبلغت ربحية السهم 35 فلسا.  كما بلغ إجمالي الأصول 3.08 مليار دينار، وإجمالي ودائع العملاء 2.1 مليار دينار، وارتفعت حقوق المساهمين لتصل إلى 491 مليون دك. وتعكس هذه الأرقام وضعا ماليا قويا خلال فترة اقتصادية ومالية صعبة.

كما بلغ معدل كفاية رأس المال 25.1% ويعتبر من أعلى المعدلات على المستوى العالمي أو المحلي، وهو أعلى بكثير من متطلبات الجهات الرقابية، كما أن الوضع العالي للسيولة يعزز بشكل قوي من قدراتنا للاستفادة من الفرص المتاحة للإقراض حالما تعود الأسواق إلى نشاطها الإيجابي.

أداء البنك خلال العام

وعن الأرباح الجيدة التي حققها البنك اشار بهبهاني الى ان هذا الأداء الجيد للبنك الأهلي الكويتي هو ثمرة الإستراتيجية التي وضعها وطبقها البنك خلال السنوات القليلة الماضية.  ونحن كنا وما نزال نتبع نفس الأسلوب ،مؤكداً على تطبيق السياسة المتحفظة في كافة الاعمال.

وقال: خلال عام 2011، تمت زيادة المخصصات الاحترازية والعامة وتم استبدال الأصول بأصول أفضل من حيث العوائد وأكثر أمانا، كما نجحنا أيضا في تخفيض تكلفة الأموال.

واضاف قائلا: أن التركيز على بذل الجهود المطلوبة والتصرف بحكمة مع الاختيار المدروس للفرص هو جوهر فلسفتنا التشغيلية في البنك الأهلي الكويتي.  لقد ساهم هذا الجهد باعتباره أداة فعالة في النتائج التي حققناها.

واكد بهبهاني على الاستمرارية في المحافظة على نقاط القوة التي لدينا في الصناعة المصرفية المالية والتي تعتبر إلى حد بعيد المصدر الرئيسي لإيراداتنا، كما قمنا بالتوسع في شبكة فروعنا المحلية ونجحنا في زيادة قاعدة عملائنا من الأفراد."

وعن الأداء على المستوى التشغيلي أشار البهبهاني إلى أن كفاءة الموظفين وجودة الخدمة المقدمة للعملاء كانت من بين العوامل المؤثرة حيث قامت كل إدارة من إدارات البنك ببذل الجهد المطلوب لتحقيق الأهداف  والعمل كفريق واحد. كما أن نجاح البنك في المحافظة على تصنيفاته الاستثمارية من قبل وكالات التصنيف العالمية يؤكد القوة المالية للبنك وقدرته على تحمل المخاطر خلال الظروف الصعبة التي مر بها.

الاقتصاد العالمي

وعن توقعاته بخصوص الاقتصاد العالمي اوضح بهبهاني قائلا:لقد بدأنا العام بتفاؤل حذر حيث تجاوزنا أسوأ ما في الأزمة المالية العالمية وقد يشهد الاقتصاد العالمي تعافيا ولو بشكل مؤقت.  إلا أنه خلال السنة ظهرت مشاكل أكثر خطورة على استقرار الاقتصاد العالمي، وهي أزمة منطقة اليورو.  في عام 2008، كانت المخاطر تتعلق بتعثر المؤسسات والشركات أو التعثر المحتمل في السداد من جانب البنوك وبيوت الاستثمار – وفي الكثير من الحالات، قامت الحكومات والبنوك المركزية باتخاذ إجراءات حازمة للتدخل والدعم للمحافظة على الاستقرار.  ولكن في عام 2011 تصاعدت المخاطر ووصلت إلى المستوى السيادي، مع وجود الكثير من الدول والأنظمة المالية في مواجهة احتمال حدوث انهيار اقتصادي.".

أما بالنسبة إلى الكويت، فإن تأثير مثل ذلك الاحتمال قد يكون محدودا نسبيا، بمعنى أنه ليس لدينا انكشافا كبيرا على ديون الدول المعنية، سواء في القطاع الحكومي أو القطاع المصرفي. إلا أن وقوع مثل هذا الاحتمال سوف يكون له آثارا خطيرة وعميقة على الاقتصاد العالمي على المدى البعيد، مثل انخفاض الطلب على النفط نتيجة لتباطؤ النمو الاقتصادي للدول الصناعية وما يتبعه من تدهور في أسعاره.  وقد يعزز هذا من استمرار حالة التردد وعدم اليقين التي سادت الأسواق المحلية خلال العام.

الجوانب الإيجابية في الاقتصاد الكويتي

وعن الجوانب الإيجابية في الاقتصاد الكويتي، أشار البهبهاني إلى أن الاقتصاد الكويتي يتمتع بأسس قوية مرنة بشكل كاف جدا لاستيعاب انخفاض أسعار النفط إلى حد معين.  إلا أن مشاريع البنية التحتية العملاقة التي تأخر تنفيذها مع عدم استقرار الأوضاع العالمية قد لا يساعد على تحقيق التعافي والنمو المطلوب.  حيث أن هذه المشاريع لم تصل بعد إلى مرحلة طرح العطاءات، ومتى وصلت إلى تلك المرحلة فسوف تساهم إلى حد كبير في تنشيط ودفع عجلة الاقتصاد المحلي وحفز قطاع البنوك من خلال الطلب لتمويل هذه المشاريع.

المشاركة في مشاريع التنمية

وعن مدى استعداد البنك للمشاركة في مشاريع التنمية، أوضح بهبهاني أن البنك لديه رأسمال قوي ووضع جيد للسيولة يؤهله لكي يلعب دورا رائدا لتمويل مشاريع التنمية متى ما تم إقرار هذه المشاريع واعتماد تنفيذها بشكل رسمي مما يساعد على النمو خلال السنوات القادمة.  ونحن متأكدون من قوة وسلامة عملياتنا التي أثبتت قيمتها الكبيرة في تمكيننا من التعامل مع تلك المعطيات خلال الأزمة المالية التي مرت بنا، مما يعطينا مزيدا من الثقة والثبات في مواجهة التحديات القادمة.

الاستثمار في الموارد البشرية:

أما عن الاستثمار في الموارد البشرية، فقد أشار البهبهاني إلى استمرار البنك في تطوير قطاع الموارد البشرية وتقديم العديد من البرامج والدورات التدريبية من خلال أكاديمية الأهلي التي تساهم بشكل مباشر في تدريب الموظفين الجدد عن طريق دورات تدريبية وميدانية مكثفة لتطوير واكتساب الخبرات اللازمة لتقديم أفضل وأرقى الخدمات المصرفية بشكل مهني ومحترف لعملائنا. ونحن نهتم بتطوير قدرات وإمكانيات الموارد البشرية التي تظل من أهم أولوياتنا.

ومن ناحيته قال نائب رئيس مجلس الادارة العضو المنتدب في الاهلي الكويتي علي هلال المطيري ان الاسواق المالية عرضه للتقلبات المالية والاقتصادية بسبب عدم التعافي الكامل من الازمة المالية العالمية ،بالاضافة الى مشاكل الديون السيادية التي تواجهها منطقة اليورو والاضطرابات السياسية الحالية التي تشهدها منطقة الشرق الاوسط.

واضاف المطيري انه من السابق لاوانه الحكم على النتائج المباشرة لهذه الاحداث وتأثيراتها على المدى البعيد،مؤكدا في الوقت نفسه على الاستمرارية في العمل الجاد والنشاط مع الحرص على تطبيق الاستراتيجية بشكل فعال لتحقيق افضل العوائد الاستثمارية للعملاء والمساهمين.

واشار المطيري الى اجمالي اصول البنك بلغت 30,08 مليار دينار ،واجمالي الودائع وصل الى 2,1 مليار دينار مع ارتفاع حقوق المساهمين لتصل الى 491 مليون دينار،موضحا بالقول ان هذه الارقام تشير الى الاداء السليم والوضع المالي القوي للبنك الاهلي الكويتي خلال هذه الفترة الصعبة.

أهم المؤشرات المالية للبنك

.في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة حقق البنك أرباحا صافية بمبلغ 50.3 مليون دك.

.بلغ معدل كفاية رأس المال 25.1% ويعتبر من أعلى المعدلات على المستوى المحلي والعالمي، علما بأن المعدل حسب متطلبات الجهات الرقابية يصل إلى 12%، مما يدل على القوة الرأسمالية للبنك وقدرته على تحمل الدرجات القصوى للمخاطر المحتملة.

.نسبة القروض غير المنتظمة إلى إجمالي المحفظة الائتمانية تصل إلى 4.4% وتعتبر منخفضة في ظل ظروف التشغيل الحالية نتيجة المراقبة  الدقيقة لإدارة المخاطر على محفظة القروض.

.نجاح البنك في تطبيق سياسة احترازية ورصد مخصصات تحوطية إضافية لمواجهة أي ظروف استثنائية غير متوقعة.

.حافظ البنك على تصنيفاته الائتمانية بالدرجة الاستثمارية من وكالات التصنيف العالمية  A2من موديز و A- من فيتش، مع نظرة مستقبلية مستقرة، والتي تعكس القوة الرأسمالية للبنك وقدرته على تحمل المخاطر.