ارباح 'الدولي' تتراجع الى 10.8 مليون دينار ويوصي بتوزيع 5% نقدي

تراجعت ارباح بنك الكويت الدولي خلال 2011 الى 10.8 مليون دينار بواقع 11.6 فلس للسهم مقارنة بتحقيقه ارباح خلال 2010 تجاوزت 16.7 مليون دينار بواقع 17.9 فلس للسهم.

واوصى مجلس ادارة البنك بإجراء توزيعات نقدية بواقع 5% من القيمة الاسمية للسهم على المساهمين المسجلين في سجلات البنك حتى انعقاد الجمعية العمومية.

من ناحية اخرى ارتفع اجمالي حقوق المساهمين لدى 'الدولي' من 196.6 مليون دينار الى 207.6 مليون دينار خلال 2011.

وقال رئيس مجلس ادارة البنك الشيخ محمد جراح الصباح في تصريح صحافي اليوم ان البنك استطاع أن يوسع دائرة أعماله وأن يحقق زيادة ملموسة في إيراداته التشغيلية في عام 2011 لتصل الى 39.27  مليون دينار مقابل 31.60 مليون لعام 2010 بارتفاع بلغت قيمته نحو 7.67 مليون دينار وبنسبة 24.3 في المئة. واضاف ان مجلس الإدارة اوصى بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 5 في المئة على المساهمين المسجلين بسجلات البنك بتاريخ انعقاد الجمعية العمومية وذلك بعد موافقة الجمعية العمومية والجهات المختصة.

وذكر ان الارباح التشغيلية ارتفعت قبل اخذ المخصصات الى نحو 19.4 مليون دينار مقابل 3ر14 مليون في عام 2010 اي بزيادة بلغت نسبتها 36 في المئة في عام 2011 مقابل 21.2 في المئة لعام 2010 موضحا ان ايرادات الاتعاب والعمولات ارتفع بنسبة 27.8 في المئة.

واوضح ان البنك الدولي حقق عائدا ملموسا من استثماراته بنحو 3.7 مليون دينار في عام 2011 مقارنة بنحو 154 ألف دينار لعام 2010 اضافة الى ارتفاع حقوق المساهمين الى 207.6 مليون دينار.

واشارالى انخفاض مستوى الاصول الخطرة التي عملت ادارة البنك على تقليصها لحماية البنك قد أدى الى بلوغ معيار كفاية رأس المال يعد مرتفعا وهو 24.2 في المئة وبما يفوق المتطلبات الرقابية الحالية والتي حددت الحد الادنى لقيمة هذا المعيار بنسبة 12 في المئة.

وافاد الجراح ان البنك استطاع خلال عام 2011 تحقيق الاهداف الرئيسية التي وضعها في استراتيجيته لعام 2011 حيث تمكن البنك من فتح المزيد من الفروع ليصل عددها الى 18 فرعا وعمل على استقطاب كوادر مؤهلة تعمل ضمن فريق عمل واحد مركزا اهتمامه على الكوادر الوطنية وتدريبها وخلق بيئة عمل مشجعة.

وبين أن تحقيق البنك لهذه الارباح هو استمرار لمسيرته الناجحة على الرغم من ظروف الاقتصاد المحلي وتداعيات الأزمة العالمية والظروف الإقليمية التي تمر بها المنطقة والتي مازالت تؤثر سلبا على نشاط القطاع الخاص في الكويت.

وقال الجراح ان مجلس الادارة قرر توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2011 على النحو التالي (1.66 في المئة على الحسابات الاستثمارية و1.80  في المئة على الودائع الشهرية و1.94  في المئة على الودائع الربع سنوية و2.08  في المئة على الودائع النصف سنوية).

واضاف ان مجلس الادارة قرر ايضا توزيع 2.49 في المئة على الودائع السنوية و0.125  في المئة على الحسابات الاستثمارية بالدولار و0.625  في المئة على الودائع السنوية بالدولار.