ستة ملفات على طاولة مجلس مفوضي الهيئة

أوضحت مصادر مطلعة ان المفوضين الثلاثة الذين تمت تسميتهم من مجلس الوزراء ينتظرون اصدار المرسوم الأميري الخاص في اعتمادهم، ومن ثم نشره في الجريدة الرسمية. وافادت المصادر لصحيفة القبس انه لن يكون هناك اي اجتماعات رسمية لمجلس المفوضين الا بعد نشر المرسوم الذي ينتظر ان يكون الاسبوع المقبل.

إلى ذلك، كشفت مصادر ان هناك ترتيبا لتجهيز جدول اعمال شامل يحوي مجموعة من النقاط العاجلة والتي تحتاج إلى قرارات من المجلس الذي عانى من الجمود خلال الفترة السابقة بسبب غياب الأغلبية، اضافة إلى مرحلة التوتر التي خيمت طيلة اشهر طويلة وصرفت المجلس عن القيام بمهامه بالشكل الأمثل.

وكشفت المصادر ان هناك 6 بنود مطروحة على جدول الاعمال المقبل ستشهد نقاشا في الاجتماعات الأولى للمجلس من أهمها ما يلي:

1- النظر في طلب اللجنة التأسيسية لخصخصة سوق الكويت للأوراق المالية بتمديد مهلة الخصخصة لفترة اضافية حتى تتمكن من اتمام الاجراءات. ومناقشة التقرير الأولي الخاص بعملية تقييم اصول السوق ومقترحات رأسمال الشركة الخاصة بالبورصة.

2- ملف الاستحواذات المجمد منذ اشهر طويلة حيث توجد عدة موافقات لكن لم تصدر بعد آلية تنفيذية معتمدة.

3- هناك عدة شركات تقدمت للإدراج وسددت الرسوم الخاصة بذلك بناء على طلب الهيئة، ولم يتم اتخاذ قرار بذلك بعد.

4- مصير الشركات التي تم شطبها من البورصة وباتت خارج قيد الإدراج، حيث قالت الهيئة لإدارة السوق انتظروا قرارا قريبا من مجلس المفوضين بشأن آلية التعامل عليها.

5- قائمة من الشركات الجديدة موضوعة على طريق الشطب.

6- جملة قرارات خاصة بتوفيق اوضاع شركات الوساطة وشركات الاستثمار.

وفي هذا الصدد علم ان هيئة أسواق المال طلبت من وزارة التجارة بيانات شركات مدرجة في السوق، وطلبت من الشركات ذاتها بيانات ايضا حيث يتم درس كل تلك البيانات ومطابقتها وتوجيه بعض الاستفسارات في شأن الاجراءات التي تعمل عليها لاعادة اسهمها المتوقفة او في شأن اعادة الهيكلة وزيادة رأس المال في بعض الحالات.

وتكشف المصادر ان القائمة الجديدة من الشركات التي ستوضع للنقاش سيتم انذارها واخطارها بمهلة لتعديل اوضاعها نتيجة تقييم وضعها.

×