دار الاستثمار تطعن في قرار شطبها من البورصة

علمت «الراي» أن بعض الشركات التسع، التي قررت هيئة أسواق المال الاربعاء الماضي إلغاء إدراجها، تدرس رفع قضايا على «هيئة الأسواق» والطعن في هذا القرار، وأن «دار الاستثمار» من ضمن هذه الشركات.

وبينت مصادر أن موقف بعض الشركات من قرار «هيئة الأسواق»، وعلى رأسها «الدار»، تغير نهائيا بعد تسلم كتاب الأخيرة ومعرفة الأسباب التي دفعت لإلغائها، حيث أفادت «الهيئة» في كتابها إلى بعض الشركات أنها ألغت إدراجها «بسبب عدم تداول أسهمها بمدة تزيد على 6 أشهر، من دون قيامها باتخاذ الإجراءات المناسبة لاستئناف تداولها، فضلا عن عدم تقديمها البيانات المالية لآخر سنتين متتاليتين».

وقالت المصادر إن الفقرة 4 من اللائحة التنفيذية، حددت شروط منح صلاحية الشطب، بالإجراءت المناسبة لإعادة التداول، والمفهوم منها حسب الجزء الثاني من الفقرة عدم تقديم البيانات المالية لآخر سنتين، وهو الاعتبار الذي دفع «هيئة الأسواق» إلى وقف إدراج بعض الشركات، في حين قدمت شركة مثل «الدار» بياناتها المالية إلى الأخيرة حتى الأشهر التسعة الأولى من 2011، ولم تعتمدها «الهيئة»، وفق المصادر، التي رأت أن هذا الأمر خطأ مع «الدار» يستوجب التصويب، والنقاش مع «هيئة الأسواق».

وبحسب المصادر، لم تقم «هيئة الأسواق» بمخاطبة الشركات المعترضة منذ 4 أشهر تقريبا لتوضح لهم ماهية الإجراءات المناسبة لإعادة تداول أسهمها، وهو ما يفسر أن المقصود من هذه الإجراءات في الفقرة الرابعة هو فقط البيانات المالية لآخر سنتين متتاليتين، كما أن السبب الرئيسي لإيقاف سهم الشركات عن التداول هو عدم تقديمها البيانات المالية، وفقا للفترات الزمنية التي حددها قانون الإدراج.

وقالت المصادر إن بعض مسؤولي هذه الشركات يتحضرون لمخاطبة «هيئة الأسواق»، للاستفسار منها أكثر حول سبب الإلغاء أملا في أن يكون القرار خطأ، وفي حال عدم تقديم «الهيئة» مبررات توضحية كافية لهم، والتمسك بموقفها، فإنهم سيتخذون تدابير قضائية ضد الناظم الرقابي.

وعن الحظوظ في كسب هذا النوع من القضايا، أفادت المصادر أن البورصة رفضت في وقت سابق، عندما كانت برئاسة رئيس مجلس مفوضي هيئة أسواق المال، إدراج بعض الشركات، إلا أن بعضها أخذ أحكاما قضائية بالإدراج وتم تداولها في سوق الكويت للأوراق المالية بالفعل.

ولا تزال البيانات المالية لجزء واسع من الشركات التي شملها قرار إلغاء التداول أو تلك التي أعطيت مهلة، تواجه ملاحظات من بنك الكويت المركزي، تشمل النقاش على معدلات المخصصات المطلوبة، والموقف المالي الحقيقي للشركة، وهو ما يعطل اعتمادها.

×