الاستئناف تقضي بالغاء عضوية مفوضي هيئة اسواق المال الثلاثة

ايدت محكمة الاستئناف اليوم مرسوم الحكومة بإقالة مفوضي هيئة اسواق المال الثلاثة ،بجانب الغاء حكم محكمة اول درجة.

وكانت محكمة اسواق المال حجزت طعون ادارة الفتوى والتشريع واطراف اخرى متداخلة ضد الحكم القضائي الصادر لصالح ثلاثة من مفوضي هيئة اسواق المال بالغاء المرسوم الصادر باعفائهم من مناصبهم للحكم.

ويعد هذا الملف احدى النقاط الساخنة في الصراع المحتدم بين هيئة اسواق المال من ناحية ووزيرة التجارة والصناعة الدكتورة اماني بورسلي.

وكانت الحكومة قد طعنت بعدم صحة الأسباب التي تضمنتها أحكام اعادة المفوضين الى أعمالهم، وبعدم قبولها شكلاً، لعدم لجوء هيئة سوق المال الى حل النزاع مع مجلس الوزراء قبل رفع الدعاوى القضائية، كما أكدت الصحف سلامة قرارات اقالة المفوضين لوقوعهم تحت الحظر المنصوص عليه في قانون الهيئة.

×