هيئة اسواق المال تعدل 14 مادة من ضوابط عمل صناديق الاستثمار

قالت هيئة اسواق المال انه وانطلاقا من مسؤولياتها والتزاما بقرار مجلس مفوضي الهيئة بتاريخ 18 يوليو 2011 والذي التزم بدراسة تركز نسب الاستثمار في الصناديق في ضوء ظروف السوق الكويتية وملاحظات الجهالت ذات العلاقة، يعلن مجلس المفوضين اعتماده لنتائج الدراسة التي اعدها الفريق المكلف بدراسة الفصل الثامن من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 والخاص باحكام الاستثمار الجماعي وبشكل خاص ما تعلق بالصناديق الاستثمارية والتي انتهت الى تعديل جملة من مواد الفصل الثامن "اربعة عشر مادة" واضافة مادتين جديدتين.

وأوضحت الهيئة في بيان صحافي أنه قد تم تعديل نص المادة 347 ليشمل ضوابط يقررها مجلس المفوضين لكل نوع من انواع الصناديق فاصبح نصها "تضع الهيئة ضوابط الاستثمار لكل نوع من انواع الصناديق بقرار يصدر من مجلس مفوضي الهيئة".

واضافت انه وبناء عليه فقد اصدر مجلس المفوضين قراره اليوم الاحد الموافق 12 فبراير 2012 بتعديل الفصل الثامن من الائحة التنفيذية على ان ينشر في عدد قادم من الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية على ان تسوي الصناديق  اوضاعها وفق هذه القواعد قبل تاريخ 30 يونيو 2012 .

واشارت الهيئة ان المجلس اصدر قراره بشأن ضوابط الاستثمار بصناديق الاستثمار في الاوراق المالية على ان يصدر المجلس قرارات لاحقة لانواع الصناديق الاخرى لاحقا.

وأهاب مجلس المفوضين بالاشخاص المرخص لهم اصحاب العلاقة العمل على الالتزام بهذه القواعد وتسوية اوضاعهم خلال المهلة التي تنتهي في 30 يونيو 2012، مبديا الامل في تعاون الجميع فيما يخدم الاقتصاد الوطني.

وفيما يلي نص القرار الاداري رقم (3) لسنة 2012 بشأن "ضوابط الاستثمار المتعلقة بصناديق الاستثمار في الاوراق المالية".

مادة (1)

يجب على صناديق الاستثمار التي تستثمر في مجال الاوراق المالية الالتزام بالقواعد التالية:
1- عدم تملك نسبة تزيد عن 10% من الاوراق المالية لمصدر واحد.
2- عدم تجاوز استثمارات صندوق الاستثمار في اوراق مالية صادرة عن مصدر واحد نسبة 10% من صافي قيمة اصول صندوق الاستثمار.
3- عدم الاقتراض او الدخول في عمليات يترتب عليها التزامات مدينة بأكثر من 10% من صافي قيمة اصول الصندوق.
4- يجوز لصندوق الاستثمار ان يستثمر ما نسبته 15% كحد اقصى من صافي قيمة اصوله في اي من صكوك او سندات صادرة عن حكومات دول مجلس التعاون الخليج العربية او بضمانتها، وبما لا يخالف النظام الاساسي للصندوق.
5- دون الاخلال بالبند (1) اعلاه، يجوز لصندوق الاستثمار ان يستثمر ما نسبته 15% كحد اقصى من صافي قيمة اصوله في صندوق استثمار اخر بما لا يخالف النظام الاساسي للصندوق.
6- يجوز لصندوق الاستثمار الذي يهدف نظامه الاساسي الى الاستثمار في اسهم الشركات المدرجة في سوق الكويت للاوراق المالية ان يستثمر اكثر من 10% من صافي قيمة اصوله في اسهم اي شركة مدرجة على ان لا يتجاوز ذلك نسبة القيمة السوقية للشركة الى اجمالي القيمة السوقية للسوق ككل.
7- يجوز لصندوق الاستثمار الذي يهدف نظامه الاساسي الى الاستثمار في مجال او قطاع معين من الاسهم المدرجة في سوق الكويت للاوراق المالية استثمار اكثر من 10% من صافي قيمة اصول الصندوق في اسهم اي شركة تعمل في ذلك المجال او القطاع على ان لا يتجاوز ذلك نسبة القيمة السوقية للشركة الى اجمالي القيمة السوقية لذلك المجال او القطاع المعين وبما لا يتعارض مع النظام الاساسي للصندوق.
8- لا يجوز لصندق الاستثمار المفتوح استثمار اكثر من 10% من صافي قيمة اصوله في اوراق مالية غير قابلة للتسييل خلال خمسة ايام عمل.
9- يجب على صندوق الاستثمار الذي يتبع مؤشر معلن ان يستثمر صافي قيمة اصوله في جميع الشركات المكونة لذلك المؤشر وبحسب الوزن النسبي الذي تمثله كل شركة فيه.
10- على مدير الصندوق الذي يتبع مؤشرا خاصا به ان يقوم بإعتماد وتوثيق المؤشر المتبع من قبل مستشار الاستثمار على ان يجدد اعتماد هذا المؤشر بشكل ربع سنوي، وتخطر به الهيئة.

 

مادة (2)

على الجهات المختصة تنفيذ هذا  القرار كل فيما يخصه، وذلك اعتبارا من تاريخ صدوره وتلغى جميع القرارات التي تتعارض معه.

كما تطرق بيان الهيئة الى المادة 294 من القرار التي تنص على ان يتخذ صندوق الاستثمار أحد شكلين أولا (الصندوق المفتوح) وهو ذو رأس مال متغير يزيد رأسماله باصدار وحدات استثمارية جديدة أو ينخفض باسترداد بعض وحداته خلال الفترة المحددة في نظامه الأساسي أو (صندوق مغلق) وهو ذو رأس مال ثابت ولا يجوز استرداد وحداته الاستثمارية الا في نهاية مدة الصندوق بينما تجوز زيادة رأسماله وفقا لما يقرره نظامه الأساسي ويجوز ادراج وحداته في البورصة.

وفيما يتعلق بأنواع الصندوق ووفقا لبيان الهيئة فهي للاستثمار في الاوراق المالية والاستثمار العقاري والنقدي وأدوات الدين والملكية الخاصة والقابض أو أي أنواع أخرى توافق عليها الهيئة.

وفي شأن المادة 295 من القرار وبحسب البيان فيقسم رأس مال الصندوق الى وحدات متساوية القيمة وتقتصر مسؤولية المستثمرين في الصندوق على قيمة مساهماتهم ويتم تسديد قيمة الوحدات عند الاكتتاب فيها عدا صناديق الاستثمار العقاري بينما يجوز للملكية الخاصة الترخيص لها بتسديد قيمة الاكتتاب على دفعات وفقا للنظام الاساسي للصندوق ولا يجوز ان يقل رأس مال الصندوق عن خمسة ملايين دينار كويتي أو ما يعادلها بالعملات الأخرى.

ونصت المادة 300 من القرار على أن هيئة أسواق المال تدرس طلب تأسيس الصندوق وتصدر قرارها بشأنه خلال 30 يوما من تاريخ استكمال الاوراق والبيانات المطلوبة وللهيئة ان تضمن القرار الصادر بالموافقة على أية شروط أو قيود تراها.

وذكرت المادة نفسها انه يجب ألا تقل نسبة مشاركة مدير الصندوق عن 5 في المئة من رأس مال الصندوق ولا يجوز أن يتصرف في النسبة المكتتب بها طالما بقي الصندوق قائما وتحفظ الشهادات الخاصة بهذه النسبة لدى أمين الحفظ.