الصناعات المتحدة تربح 1,2 مليون دينار خلال 2011

اعلنت شركة الصناعات المتحدة تحقيقها ارباحا بقيمة 1.210 مليون دينار بربحية للسهم بلغت 2.46 فلس للسنة المالية المنتهية في ديسمبر 2011 مقارنة بارباح بلغت اربعة ملايين دينار بربحية 10.89 فلس للسهم للعام 2010.

وقال رئيس مجلس الادارة والرئيس التنفيذي للشركة عيسى خالد العيسى في تصريح صحافي اليوم ان الفرق في نتائج الأداء يعود الى تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع اعادة هيكلة الأصول والاستثمارات حيث لم تتضمن نتائج الأداء لهذا العام أي بيع لأي من الأصول كما حدث خلال العام الماضي والتي تصنف محاسبيا.

وفيما يتعلق بأصول الشركة أشار العيسى الى أن اجمالي حجم الأصول خلال العام الحالي بلغ 178 مليون دينار كويتي وهو نفس حجم الأصول كما في 31 ديسمبر 2010.

واضاف انه على صعيد نتائج أداء الشركات التابعة والزميلة فقد حققت شركة الصناعات المتحدة نموا في حدود 49 في المئة مقارنة بنتائج العام الذي سبقه. وعن اداء الشركات التابعة قال العيسى ان أرباح شركة (سدافكو) الاجمالية خلال فترة التسعة أشهر من العام الحالي (أبريل - ديسمبر) بلغت 8 ملايين دينار كويتي حيث شهدت الأرباح التشغيلية للشركة خلال تلك الفترة ارتفاعا في صافي الأرباح بنسبة 13 في المئة وذلك بسبب زيادة المبيعات بنسبة 22 في المئة.

وذكر ان أرباح شركة (القرين لصناعة الكيماويات البترولية) الاجمالية خلال فترة 12 شهرا من سنة 2011 (يناير - ديسمبر) بلغت 18 مليون دينار كويتي نتيجة تحسن الأداء والنتائج التاريخية التي حققتها شركة (ايكويت) خلال العام الحالي ومن ثم ارتفاع توزيعات الأرباح النقدية المستلمة والتي بلغت ما قيمته 2ر14 مليون دينار.

واشار الى ان نتائج الشركة (الكويتية للعطريات) والتي تمتلك فيها شركة (القرين لصناعة الكيماويات البترولية) ما نسبته 20 و80 في المئة مملوكة مناصفة بين شركة (صناعة الكيماويات البترولية) وشركة (البترول الوطنية الكويتية) بلغت اجمالي خسائر الشركة خلال عام 2010 ما قيمته 29.8 مليون دينار.

وقال العيسى ان الدراسات التي أعدت من قبل الجهات الاستشارية العالمية المستقلة في تشخيصها لنتائج الأداء تؤكد أن (العطريات) تتعامل تجاريا مع أطراف ذات صلة مثل شركة صناعة الكيماويات البترولية وشركة البترول الكويتية الوطنية وشركة ايكويت.

واضاف ان كافة عقود التسويق والتوريد والتشغيل والادارة والصيانة لمصانع الشركة والموقعة مع الأطراف المشار اليها جميعها دون استثناء ذات تكلفة مرتفعة وتصب في مصلحة تلك الأطراف ذات الصلة.

وذكر ان هناك تضاربا واضحا في مصلحة الشركة نظرا لكون تلك العقود لم تتم على أسس تجارية وقواعد منافسة عادلة الأمر الذي يحول دون تحقيق أي نتائج ايجابية.