تأجيل استئناف 'بيتك' فيما يخص رسوم التسجيل العقاري لـ19 مارس المقبل

اجلت محكمة الاستئناف نظر اسئناف بيت التمويل الكويتي" بيتك" والخاصة بشأن رسوم امتلاك الأراضي المحددة في القانون رقم 8 لسنة 2008 الى 19 من شهر مارس المقبل للمزيد من الاطلاع ،بجانب انتظار الرد من وزارة العدل والجهات الاخرى المعنية.

ومن المعلوم أن بيتك والبنوك الإسلامية عموماً لا تخضع لحظر المتاجرة بعقارات السكن الخاص، ومع ذلك فوجئ بأن وزارة المالية ووزارة العدل قررتا تطبيق الغرامة الواردة في القانون 8 لسنة 2008 عليه، ولم تفلح محاولات التوضيح والإقناع، فلجأ إلى القضاء

ويشار إلى أن البنوك الإسلامية تضطر لتسجيل أراضي السكن الخاص باسمها في عمليات الإقراض بالمرابحة، كجزء من هيكل عملية التمويل، لكنها لا تحوز هذه الأراضي فعلاً.

وكانت المشكلة بدأت عندما رفضت إدارة التسجيل العقاري والتوثيق بوزارة العدل منذ شهر مايو 2011 قبول طلبات عدة لتسجيل عمليات بيع أو شراء عقارات السكن الخاص التي تقدم بها «بيتك» والتي تخص عملاءه، حيث طلبت وزارة العدل وجوب الحصول على الموافقة الخطية من وزارة المالية، واستيفاء الرسوم المستحقة بموجب القانون 8 لسنة 2008، وهى 10 دنانير عن كل متر إذا زادت المساحة المملوكة للشخص الطبيعي عن 5 آلاف متر، رغم أن حكم محكمة التمييز قد أخرج «بيتك» من نطاق الخضوع للقانون..

×