البنك التجاري يربح 810 الف دينار في 2011 ويوصي بعدم توزيع ارباح

اعلن البنك التجاري عن تحقيق 810 الف دينار (ما يعادل 0.6 فلس للسهم) في نهاية 2011، كما اوصى مجلس الادارة بعدم توزيع ارباح على المساهمين.

وتراجعت ارباح (التجاري) مقارنة بأرباح بلغت 40.4 مليون دينار حققها البنك في 2010 (ما يعادل 31.8 فلس للسهم).

وكشف (التجاري) في بيان له على موقع البورصة ان اجمالي حقوق المساهمين ارتفع بنحو 45 مليون دينار حيث بلغ 531.3 مليون دينار مع نهاية السنة المالية 2011.

وقال البنك التجاري في بيان صحافي اليوم انه حقق أرباحا تشغيلية عن عام 2011 بلغت نحو2ر101 مليون دينار قبل خصم بند المخصصات وبزيادة نسبتها ثمانية في المئة مقارنة بأرباح تشغيلية مقدارها 6ر93 مليون دينار في عام 2010 مضيفا انه تم تحويل هذه الأرباح إلى المخصصات المكونة مقابل محفظتي القروض والاستثمار.

ونقل البيان عن رئيس مجلس الإدارة في البنك التجاري علي العوضي قوله ان مؤشرات الأداء تظهر قدرة البنك التجاري على العودة لتسجيل معدلات ربحية جيدة اذ بلغ صافي إيرادات الفوائد نحو 6ر91 مليون دينار بزيادة نسبتها اربعة في المئة عن العام السابق.

واضاف ان معدل الإيرادات التشغيلية ارتفع بنسبة بلغت نحو خمسة في المئة وارتأى مجلس الادارة ضرورة حماية القاعدة الرأسمالية للبنك وحقوق المساهمين بتحويل كل الأرباح التشغيلية الى المخصصات مقابل محفظتي القروض والاستثمار في ظل الظروف الإقليمية والدولية الراهنة.

وذكر العوضي ان نسبة القروض غير المنتظمة انخفضت من 4ر15 في المئة في نهاية عام 2010 لتصبح 7ر6 في المئة من اجمالي القروض في نهاية العام الماضي مبينا أن ضعف الإنفاق الحكومي وتراجع أداء سوق الكويت للأوراق المالية وما يتبع ذلك من انعكاسات سلبية على قيم الأصول كانت عوامل مؤثرة على وتيرة الأداء الاقتصادي والمالي في البلاد.

واشار الى ان البنك التجاري نجح في السيطرة على التكاليف خلال العام الماضي حيث انخفضت المصاريف التشغيلية بنسبة خمسة في المئة مقارنة بعام 2010 مضيفا ان البنك بقي محافظا على أدنى معدلات التكلفة إلى الإيرادات والتي لم تتجاوز 03ر22 في المئة العام الماضي.

وقال العوضي ان حجم الموجودات الاجمالية للبنك التجاري كما في نهاية ديسمبر 2011 بلغ نحو714ر3 مليار دينار مقابل 623ر3 مليار دينار لعام 2010 وبلغ اجمالي حقوق المساهمين 5ر530 مليون دينار مقابل 9ر465 مليون دينار لعام 2010 وبلغ معدل كفاية رأس المال لدى البنك في ديسمبر 2011 ما نسبته 58ر18 في المئة مقابل نسبة مقدارها 96ر19 في المئة لعام 2010 .

وذكر ان البنك اتبع حديثا أفضل الممارسات الدولية عند احتساب معدل كفاية رأس المال حيث لم يعد البنك يحتسب أسهمه المرهونة كضمانات مقابل التسهيلات كأحد مخففات المخاطر عند احتساب نسبة كفاية رأس المال.

×