المركزي: تطبيق معايير الرفع المالي والسيولة السريعة والاقتراض الخارجي على شركات التمويل

قرر بنك الكويت المركزي تطبيق ثلاثة معايير على شركات التمويل التي يتم تسجيلها في سجل شركات التمويل لدى"المركزي" على ان يتم احتسابها من واقع البيانات المعدة وفقاً للمعايير الدولية لاعداد التقارير المالية وذلك على اساس مجمع يشمل الشركة الام وشركاتها التابعة.

وافاد بنك الكويت المركزي في تعميمه "حصلت كويت نيوز" على نسخة منه  بان مجلس ادارة البنك  قد قرر بجلسته المنعقدة بتاريخ 15/1/2012 ايقاف تطبيق المعايير الرقابية الثلاثة على شركات الاستثمار التي تتضمن اغراضها مزاولة انشطة الاوراق المالية الى جانب نشاط التمويل الا انه وفي اطار تعميم هيئة اسواق المال المؤرخ في 4/10/2011 الى جميع شركات الاستثمار بانه يتعين على الشركات الاستمرار في ارسال كافة البيانات الاحصائية والدورية الى بنك الكويت المركزي وفقا لنظام متبع وفي المواعيد المحددة من قبله ولاغراض الدراسات التي يجريها بنك الكويت المركزي فانه يتعين على شركتكم الاستمرار في موافاتنا بالجدول المرفق بالتعميم المؤرخ في 30/12/2010 والخاص بتلك المعايير وفقا للنظام المتبع والموضح بذلك التعميم على ان تكون مهلة استلام ذلك الجدول 20 يوما من نهاية الفترة المعد عنها بدلا من 12 يوما عمل.

وقال التعميم انه و بالاشارة الى التعميم المؤرخ في 9/6/2010 والتعاميم اللاحقة واخرها بتاريخ 30/12/2010 بشأن تطوير الاطار الرقابي على شركات الاستثمار وتطبيق المعايير الرقابية الجديدة في مجالات الرفع المالي والسيولة السريعة والاقتراض الخارجي والمقررة من مجلس ادارة بنك الكويت المركزي بجلسته المنعقدة بتاريخ 8/6/2010.

ونوه المركزي في تعميمه بان مجلس ادارة بنك الكويت المركزي قد قرر بجلسته المنعقدة بتاريخ 15/1/2012 تطبيق هذه المعايير الرقابية على شركات التمويل التي يتم تسجيلها في سجل شركات التمويل لدى بنك الكويت المركزي وذلك بعد اجراء بعض التعديلات عليها.

واوضح البنك المركزي في تعميمه ان هذه المعايير تكم فيما يلي:

1- معيار الرفع المالي وهو انه يجب الا تزيد اجمالي الالتزامات الى اجمالي حقوق المساهمين لشركات التمويل على (3:1) حيث يتمثل بسط ومقام المعيار فيما يلي:

اولا- اجمالي الااتزامات (بسط المعيار) وهو جميع بنود الالتزامات (المطلوبات) بخلاف حقوق المساهمين وذلك بعد استبعاد المخصصات المحددة والعامة التي تكون ضمن الالتزامات الاخرى.

ثانيا- اجمالي حقوق المساهمين (مقام المعيار) وهو راس المال المدفوع والاحتياطيات وعلاوة الاصدار والارباح المرحلة (الخسائر المتراكمة) وتتضمن ارباح او خسائر الفترة بالاضافة الى حقوق الاقلية باعتبارها جزءا من حقوق المساهمين في مجموعة الشركة المعنية ولا تشمل اسهم الشركة المشتراة.

2- معيار السيولة السريعة وهو يجب ان لا تقل نسبة الاصول السائلة المستحقة خلال شهر عن 5% من اجمالي الالتزامات حيث يتمثل بسط ومقام المعيار فيما يلي:

اولا- الاصول السائلة المستحقة خلال شهر (بسط المعيار) وهي النقدية والارصدة لدى بنك الكويت المركزي ولدى البنوك والمؤسسات المالية المستحقة خلال شهر.

ثانيا- اجمالي الالتزامات (مقام المعيار) وهو ذات التعريف الموضح بالنسبة لمعيار الرفع المالي.

3- معيار الاقتراض الخارجي وهو يجب ان لا يزيد حجم الانكشاف على العالم الخارجي على 100% من اجمالي حقوق المساهمين حيث يتمثل بسط ومقام المعيار فيما يلي:

اولا- الانكشاف على العالم الخارجي (بسط المعيار) وهو مجموع الالتزامات القائمة على الشركة تجاه العالم الخارجي مستبعدا منها الالتزامات الاخرى (المطلوبات الاخرى لغير المقيمين).

ثانيا- اجمالي حقوق المساهمين (مقام المعيار) وهو ذات التعريف الموضح بالنسبة لمعيار الرفع المالي.

وفيما يتعلق بمهلة التزام شركات التمويل بالمعايير اوضح البنك المركزي انه بالنسبة لشركات التمويل الجديدة فان عليها الالتزام بالمعايير الجديدة منذ بداية نشاطها.

اما بالنسبة لشركات الاستثمار القائمة والتي ستقوم بتعديل اغراضها لقصر نشاطها على التمويل فقط فان المهلة المقررة لهذه الشركات للالتزام الكامل بالمعايير الجديدة تنتهي في 31/12/2012 .

وطالب البنك المركزي الشركات بموافاته بنتائج تطبيق المعايير المذكورة وفقا للجدول المرفق وذلك على اساس ربع سنوي في نهاية مارس ويونيو وسبتمبر وديسمبر على ان يكون الجدول موقعا من العضو المنتدب او رئيس الجهاز التنفيذي للشركة ومراجعا من قبل مراقبي الحسابات الخارجيين للشركة عن البيانات المالية الفصلية ومدققا عن البيانات المالية الختامية واكد البنك المركزي في تعميمه ان يصله الجدول خلال 12 يوما عمل من التاريخ المعد عنه الجدول.