البورصة تحقِّق في تلاعبات بنقل ملكيات كبيرة

علمت القبس أن سوق الكويت للأوراق المالية اكتشف أخيراً تلاعبات تتعلق بنقل ملكيات فاقت %20 على أسهم شركات، وذلك تم بين طرفين ذات صلة.

ورفع مسؤولون في البورصة الى الإدارة والرقابة شبهة مخالفة، تتمثل في نقل كميات تزيد على %5 من دون اتباع الأطر والنظم المعمول بها في البورصة، وهو نقل الكمية التي تزيد على %5 بنظام المزايدة.

ولفتت مصادر بورصوية مطلعة الى انه حتى لو تم نقل الكمية على فترات، لكنه بمجرد التيقن بأن الكمية المنقولة بين طرفين بواسطة مكتبي وساطة محددين، يمكن اعتبار أن شبهة التلاعب قائمة مع سبق إصرار وتنفيذ.

وأفاد مصدر رقابي في السوق بان هناك عشرات الشبهات التي مرت خلال الفترة الماضية، وجار التدقيق فيها - لكن ببطء - وهو ما قد يضعف أي اجراء لاحق، خصوصا اذا عمدت الاطراف المشتبه بها الى تنفيذ سلسلة صفقات ببيع الكميات او تفتيتها بين عدة حسابات واطراف، مما يعقد أي اجراء ممكن.

وفي ذات الشأن، يكشف مسؤولون عن خلل في اجراءات ملاحقة ومكافحة بعض الخروقات الفنية، التي تتم بهدف تلاعب محترف او مدروس، ويقوم بالتنبيه اليها بعض المسؤولون، لكن من دون آذان مُصغية بعد.

وتلفت المصادر إلى أن مسألة الاحالات الى النيابة لا تزال يشوبها بعض القصور الإجرائي. فوفق قانون هيئة اسواق المال، على البورصة ان ترفع تقريرا مفصلا الى الهيئة، التي بدورها تحيل بحكم اختصاصها الرقابي إلى النيابة.

غير أن البورصة لا تزال هي التي تحيل الى النيابة، رغم ان مشتبها بهم سبق وربحوا قضايا بسبب عدم اختصاص السوق.

مصادر مسؤولة تدق ناقوس الخطر بأن المشكلة الحقيقية لا تكمن في التلاعبات السابقة فقط، بل ان ابقاء الوضع على ما هو عليه قد يكون منفذاً وباباً مشرعاً للتلاعبات.

وتلفت المصادر الى عمليات في السوق تتم بكميات ومبالغ لافتة مجهولة الهوية والمصدر. وذكرت المصادر ان هيئة الأسواق بدأت بداية جادة عندما احالت بعض المسؤولين الى التحقيقات، وتم الإعلان عن ذلك الإجراء عبر شاشة البورصة واستبشر الجميع الخير بضبط الإيقاع، لكن الوتيرة نفسها لم تستمر بسبب المشاكل التي تعرضت إليها الهيئة.

في المقابل، تقول اوساط استثمارية ان اكثر من 4 شركات تقدمت بطلبات استحواذ على اسهم مدرجة وغير مدرجة، ومرت اشهر طويلة من دون موافقة الجهات الرقابية على هذه المزادات.

وتعتبر هذه المصادر ان مصالح هذه الشركات مجمدة، لأنه لا توجد آلية واضحة معتمدة - حاليا - لتنفيذ المزادات، ولمراقبة خروقاتها.

×