البنوك تقدم ملاحظاتها الخميس على مذكرة 'المركزي' للحوكمة

قالت مصادر ذات صلة إنه من المقرر أن يجتمع المديرون العامون في البنوك المحلية الخميس المقبل، موضحة أن «جدول أعمالهم سيتضمن أكثر من نقطة للنقاش، في مقدمتها تصورات البنوك المبدئية حول معايير ومبادئ الحوكمة، التي يسعى بنك الكويت المركزي إلى تطبيقها على البنوك».

ومنح «المركزي» البنوك المحلية مهلة، تنتهي في 15 فبراير المقبل، للرد على معايير الحوكمة الجديدة، التي يعمل على تطبيقها في السوق المحلي، تمهيدا لإصدار التعليمات النهائية في هذا الخصوص.

وأفادت مصادر ذات صلة أن «هناك تقاطعا بين البنوك، حتى الآن، على تأييد غالبية معايير الحوكمة المقدمة من (المركزي)»، لافتة إلى أن «الملاحظات التي يمكن أن تثيرها البنوك في هذا الخصوص تعد على أصابع اليد الواحدة، إلا أنها نقاط جوهرية وتحتاج إلى إعادة مراجعة أو صياغة من (المركزي)».

ويأتي من ضمن ملاحظات البنوك تحت الإعداد، المبدأ المتعلق بتخصص أعضاء مجالس الإدارات لجهة مجالهم، حيث أفادت أن العادة درجت في الكويت أن تعكس تركيبة مجلس الإدارة تمثيل المساهمين الرئيسيين، بصرف النظر عن درجة تخصصهم العلمي، حيث ترتكن الغالبية منهم إلى مبدأ الخبرة، وفي حال تطبيق مبدأ التخصص، قد يضطر العديد من ملاك البنوك إلى التخلي عن هذه الخصوصية بشكل كبير، والبحث عن ممثلين لهم متخصصون من خارج دائرتهم.

على صعيد آخر، سيناقش اجتماع المديرين طلب بعض البنوك تأخير الرد على طلب «المركزي» تحديث بيانات المؤسسات المصرفية، في ما يتعلق بالعناوين والبيانات الإرشادية الأخرى، حيث كان «المركزي» طلب من البنوك تحديث بياناتها في فترة تنتهي بنهاية الربع الأول من العام الحالي.

كما سيبحث اجتماع المديرين مسألة دفع أموال الزكاة المستحقة إلى وزارة المالية.