’المركزي’ يدقق جيداً في بيانات البنوك.. وحسابات عملائها

قللت مصادر مصرفية تحدثت لــ القبس من أهمية تأخير اعلانات البيانات المالية عن العام الماضي 2011 حتى لو اقترب شهر يناير على الانتهاء.

وقالت المصادر ان البيانات المالية التي نترقبها هي نتائج سنوية وليست لفترات مالية مختصرة، كما هو الحال خلال اعلانات الأرباع الثلاثة الأولى من العام الماضي. والمهلة القانونية للإعلان عن النتائج المالية هي 90 يوما، وبالتالي توجد مساحة واسعة من الوقت على عكس الربع السنوي الذي تكون مهلته القانونية 45 يوما.

في الإطار نفسه، نوهت المصادر الى ان البنك المركزي يقوم بعملية مراجعة وتدقيق للبيانات المالية بشكل غير مسبوق، اذ تلفت المصادر عينها الى ان التدقيق يصل الى مراجعة حسابات معينة بالنسبة لقائمة كبار العملاء، وكذلك حسابات الشركات المتعثرة والحسابات غير المنتظمة، اذ يتم تدقيقها جيدا ومراجعة ما قام به البنك المعني بشأنها.

اضافة الى ان البنك المركزي غالبا ما يقوم بتوجيه استفسارات الى البنوك خلال مراجعة البيانات المالية، وهذا الإجراء يحتاج الى وقت حتى ترد البنوك وتزوده بما يحتاجه من ايضاحات.

وهناك تدقيق أيضا في تقارير خاصة بالمشتقات المالية سواء للبنك او العملاء وموازنة تقديرية سنوية حول التوقعات التشغيلية للبنك، مرورا بتقارير خاصة بنتائج اختبارات الضغط وفقا لثلاث سيناريوهات، وجميع هذه البيانات والمعلومات المطلوبة تحتاج الى وقت كاف لتدقيقها ومراجعتها.

وتتوقع المصادر ان تبدأ اعلانات اكثر من ثلاثة بنوك في اسرع وقت ممكن من الآن فصاعدا.

×