الوزيرة بورسلي: هناك تصور لتصنيف الشركات الكويتية ودعم صاحبة الاداء الجيد

قالت وزيرة التجارة والصناعة الكويتية الدكتورة أماني بورسلي إن هناك تصورات تدرس حاليا للوصول إلى خطة إنقاذ لدعم شركات القطاع الخاص التي تضررت من تداعيات الأزمة المالية العالمية.

جاء ذلك في تصريحات أدلت بها بورسلي لـ CNBC عربية على هامش مؤتمر صحفي بمناسبة الإعلان عن إطلاق تقرير التنمية البشرية الكويتي.

وأكدت بورسلي على أهمية التمييز بين الشركات التي تخضع لرقابة وزارة التجارة والصناعة والشركات الخاضعة لرقابة هيئة أسواق المال، وقالت إنه تم وضع خطة كاملة للتعامل مع الشركات التي أخفقت في تقديم بياناتها.

وشددت وزيرة التجارة والصناعة على أهمية أن يكون للحكومة دور في النظر في كيفية معالجة موضوع الشركات التي تضررت من الأزمة المالية.

وقالت “نحن أمام اختلالات هيكلية في الاقتصاد حيث يمثل بند الرواتب عبئا على الدولة، كما ان أن إستراتيجية تقليص القطاع العام تستند على مسارين مهمين هما: المضي في عملية الخصخصة، ودعم وتقوية القطاع الخاص من خلال إشراكه في خطة التنمية والنظر في مسألة الشركات المتعثرة وخاصة تلك التي تعثرت بسبب الأزمة المالية” .

وشددت الدكتورة أماني بورسلي على ضرورة وضع آلية لتصنيف تلك الشركات، حيث ان الشركات الورقية والشركات التي أديرت بشكل خاطئ لا توضع على درجة واحدة مع شركات جيدة أسهمت في عملية التنمية في دولة الكويت، وقالت إن آلية الفرز مهمة لوضع خطة الإنقاذ أسوة بما قامت به دول كثيرة.

وأعربت وزيرة التجارة عن دعمها لهذا الطرح، لكنها أشارت إلى انه يحتاج إلى وقت وإلى إشراك اكبر من وجهات النظر لتفعيل الخطة.

×