اقتصاديون: عمليات جني الارباح تسيطر على الاغلاقات الاسبوعية لبورصة الكويت

قال اقتصاديان كويتيان ان تداولات سوق الكويت للاوراق المالية (البورصة) سيطرت على مجرياتها عمليات جني الارباح بعد موجة الارتفاعات التي شهدها السوق خلال الجلسات الاربع الماضية ما ادى الى صعود مؤشر القيمة النقدية للتداولات مقارنة مع اسابيع قليلة ماضية حين بلغت مستويات متدنية.

واوضحا في لقاءين منفصلين مع وكالة الانباء الكويتية (كونا) اليوم ان حالة الترقب والانتظار لبيانات الشركات المدرجة عن اعمال عام 2011 هي السمة الغالبة لمنوال حركة المتداولين ما جعل السوق يمر بمرحلة تباين واضحة سواء صعودا أم هبوطا خصوصا على القطاعات التي تمر شركاتها بحالات تعثر.

وتوقعا ان يظل السوق على الوتيرة نفسها الى ان تبادر البنوك المدرجة بالافصاح عن ارباحها كما هو معتاد من القطاع الأكثر التزاما بمواعيد الكشف عن البيانات نظرا الى الرقابة التي يفرضها عليها بنك الكويت المركزي ما جعلها مؤشرا طيبا يحرك معه الشركات ذات الصلة بتلك البنوك.

وقال الاقتصادي محمد الطراح ان تداولات السوق غلب عليها نوع من الضغوطات التي تمارسها كبريات المجموعات الاستثمارية من أجل الضغط على صغار المتداولين للتفريط في الأسهم التابعة لهم وبيعها بأسعار متدنية ومن ثم يقوموا بعمليات التجميع والاستئثار بها وبيعها في وقت لاحق للاستفادة من الفروقات السعرية لمصلحتهم.

واضاف الطراح ان غالبية المستثمرين باتوا يقبلون على تحركات تتبع تحركات كبار المضاريبن ما يوقعهم في "الاعيب هؤلاء" لذا يجب عليهم التريث قبل التفكير ببيع أسهم ما او حتى شراء أخرى الا بعد قراءة الايجابيات التي يمكن تحقيقها من وراء القرار بالشراء أو البيع لكي يجنبوا أنفسم الخسائر.

من جانبه قال الاقتصادي نايف العنزي ان السوق يحتاج حزمة من المحفزات التي تفعل تداولاته "وبات واضحا ان التركيز يتم على اسهم الشركات التشغيلية التي من المرجح ان توزع أرباحا سواء كانت منحة أم نقدا ولا غبار على ذلك ولكن السوق يتعرض الى ضغط لاسباب عديدة".

وارجع العنزي هذه الحالة الى موسم الانتخابات والتشكيلة المنتظر دخولها مجلس الامة وكيفية التعامل مع الأجندة الاقتصادية التي تأتي في مقدمتها القضايا المتعلقة بهيئة سوق المال والبورصة وغيرها من القضايا الشائكة المتعلقة بوضعية الشركات التي تعاني صعوبات أثرت على اسهمهها المدرجة في البورصة.

×