الكويتية للاستثمار: تكليف بيت استشارات عالمي بوضع خطة استراتيجية للمرحلة المقبلة

كشف رئيس مجلس الادارة الرئيس التنفيذي في الشركة الكويتية للاستثمار بدر ناصر السبيعي عن تكليف الشركة لبيت استشارات عالمي لوضع خطة استراتيجية للمرحلة المقبلة، موضحاً ان معالم هذه الخطة ستتضح قبل نهاية الربع الاول
الجاري.

جاءت تصريحات السبيعي خلال المؤتمر الصحافي الذي عقدته الشركة اليوم بمناسبة قرب الاحتفال بمرور خمسون عاما على تأسيس الكويتية للاستثمار.

ورداً على سؤال لـ كويت نيوز حول عمل المحفظة الوطنية والبطء الذي تعيشه حاليا في الاستثمار في سوق الاوراق المالية قال السبيعي ان الكويتية للاستثمار هي عميل للجهات الحكومية والمحفظة الوطنية اداة استثمارية حالها كحال اي محفظة استثمارية اخرى، موضحا ان اجمالي ما تم تحويله الى الان 400 مليون دينار فقط هي القيمة التي تتحرك من خلالها الشركة للاستثمار في السوق .

واضاف السبيعي ان هناك اسهم مغرية جدا للشراء ولكن الاشاعات وعدم الوضوح والمشاكل التي تحدث في السوق والصراعات ما بين الجهات المهتمة بالسوق المالي جعلت الوضع متوتر ومؤثر على عملية التداول.

وحول مدى تأثر استثمارات الشركة الخارجية فيما يسمى بالربيع العربي وازمة اليورو اوضح ان استثمارات الشركة لم تتاثر من هذه العوامل لان استثمارات الشركة ضعيفة في هذه المناطق خاصة في تونس وليبيا، مشيرا الى ان صناديق الكويتية للاستثمار في منطقة اليورو حققت اداءً جيداً خلال الفترة السابقة.

وقال السبيعي : ليس خفياً على أحد، ما اتسمت به الشركة الكويتية للإستثمار، من قدرات عالية للتصدي بإيجابية ملفتة للتحديات التي واجهت مسيرتها الطويلة على مدى 50 عاماً، بدءاً من أزمة المناخ في حقبة
ثمانينات القرن الماضي، والاحتلال العراقي الغاشم في التسعينات، إلى الأزمة الاقتصادية والمالية العالمية مؤخراً، موضحا في الوقت نفسه انها تمكنت بفضل خبراتها المتراكمة وكفاءات فريقها الإداري والتنفيذي – من التخفيف من تبعات هذه الأزمات واستثمارها  لصالحها بنجاح، من خلال اتباع سياسات، استثمارية متزنة حكيمة.

واعتبر السبيعي ان احتفال  الشركة الكويتية للإستثمار بذكرى مرور 50 عاماً على انطلاقتها ذكرى طيبة عزيزة على قلوبنا جميعاً، لما تحتله الشركة كمعلم كويتي بارز، ورمز اقتصادي اقليمي هام، كان له ومايزال دوره المتميز في ارساء دعائم الاقتصاد على الصعيد المحلي، واسهاماته الكثيرة في تطوير صناعة المال والاستثمار على المستوى المحلي والاقليمي، فضلاً عن دعم ومواكبة جهود دعم وازدهار النهضة الاقتصادية والحضارية في البلاد.

ومن ناحيته قال المدير العام في الشركة الكويتية للاستثمار فواز الاحمد ان سوق الكويت للاوراق المالية مرآة الاقتصاد الكويتي، معتبرا في الوقت نفسه ان الوضع الحالي طبيعي في ظل الظروف التي تعيشها البلاد حاليا.

وطالب الاحمد الجهات المسئولة في الدولة ومجلس الامة الجديد بضرورة تعديل بعض القوانين الخاصة بالاقتصاد وسوق الاوراق المالية حتى يكون هناك مغريات للاستثمار في الكويت واعطاء طابع ان الاستثمار في السوق المحلي له مميزات عن غيره من الاسواق، معتبرا ان مثل هذه القوانين التي انتهت صلاحيتها من اهم الاسباب التي تجعل المستثمرين يعزفون عن الدخول في السوق الكويتي.

وحول خطة التنمية التي اعلنت عنها الحكومة خلال الفترة السابقة قال ان هذه الخطة غير واضحة المعالم وهي ليست مفهومة ايضا معتبرا في الوقت نفسه ان خطة التنمية تنقصها امور عدة من اهمها الوضوح في التنفيذ.