الوزيرة بورسلي: تشكيل فريق لتنمية وتطوير قطاع السياحة في البلاد

اصدرت وزيرة التجارة والصناعة الدكتورة أماني بورسلي قرارا بتشكيل فريق عمل معني بتنمية وتطوير قطاع السياحة في البلاد يستمر في مهام عمله لمدة شهرين.

وقالت الوزيرة بورسلي لـ (كونا) اليوم ان الفريق بدأ بتنفيذ أهداف تشكيله ومنها وضع اللمسات الاخيرة لتقريره المعني بالمقترح الخاص بقرار ضوابط التصنيفات المتعلقة بالفنادق والشقق الفندقية.

واضافت ان الفريق سيستمر في رفع التوصيات والاجراءات المطلوب تنفيذها لتطوير القطاع السياحي في الكويت وذلك تمهيدا لاقرار قانون متكامل لدعم القطاع.

واوضحت ان اهتمامها بهذا القطاع يأتي تناغما مع السياسات التي نصت عليها خطة التنمية للدولة وانطلاقا من ايمانها بأهمية هذا القطاع لما له من دور أساسي في خلق فرص العمل للشباب الكويتي ولتوظيف رؤوس الأموال في الدولة بغية تنويع القاعدة الاقتصادية ومصادر الدخل.

وذكرت ان تشكيل فريق العمل جاء بناء على القرار الوزاري رقم 562 لسنة 2011 الصادر في السابع من ديسمبر الماضي مبينة ان الفريق تم تشكيله من معنيين في الوزارة ومتخصصين آخرين من اتحاد الفنادق وغرفة التجارة والصناعة.

وبينت ان القرار جاء في اطار استراتيجية الوزارة الرامية الى تطوير اداء القطاعات الانتاجية ومنها قطاعات الصناعة والسياحة والمشروعات الصغيرة باعتبارها احد الروافد الرئيسية المهمة في تنويع الناتج المحلي الاجمالي غبر النفطي.

وقالت ان الفريق يختص بعدد من المهام وهي مراجعة وتطوير الانظمة والقرارات لتفعيل وتنمية السياحة ومراجعة وتحديث أسس وضوابط واجراءات الترخيص لقطاع الفنادق من الفئات كافة.

واوضحت بورسلي ان المهام تطال أيضا مراجعة وتحديث معايير تصنيف الفنادق والمنتجعات والشقق الفندقية ووضع معايير جودة القطاعات السياحية الرئيسية وتفعيل دورها وتحديد أولويات التسويق حسب الأسواق والشرائح المستهدفة بالاستراتيجية الوطنية للسياحة وتنمية وتطوير المنتجات الحالية والعروض السياحية.

وذكرت انه سيتم تشكيل لجنة دائمة للقيام بمراجعة مدى التزام الفنادق بالمعايير الجديدة كما يحق لهذه اللجنة الاستعانة بالجهات الفنية المتخصصة من ذوي المؤهلات والخبرة المحايدة المحلية والعالمية لفحص مستوى الجودة في الفنادق والمؤسسات السياحية بالدقة والفعالية المنشودة.

واشارت الى امكانية الاستعانة ايضا بجهة متخصصة في مجال الفحص الدوري ومراجعة المعايير لحماية الجودة ولاعتماد عملية التصنيف مؤكدة انها "خطوة في طريق تحقيق الرغبة الأميرية بتحويل الكويت مركزا ماليا وتجاريا ولتسليط الضوء على قطاع حيوي وأصبح من الاهمية مراجعة المعايير القديمة تماشيا من التطور".