15 مليون دينار تقاضاها مرشحان عبر صفقة وهميّة على أسهم غير مدرجة

حصلت «الراي» على وثائق دامغة تؤكد حصول مرشحين في الانتخابات المقبلة لمجلس الأمة على مبالغ تقارب 15 مليون دينار من مصادر غير محددة الهوية، عبر «صفقة وهمية» على أسهم غير مدرجة، بسعر خيالي يكفي للاشتباه بأنها عملية غسيل أموال.

وفي الوقائع أن المرشحين، وأحدهما نائب سابق، باعا أسهماً في شركة مغمورة بسعر 10 دنانير للسهم الواحد، أي بما يعادل 100 ضعف القيمة الاسمية للسهم! وتقاضى أحدهما مبلغاً يقارب أربعة ملايين دينار نتيجة الصفقة، فيما تقاضى الآخر نحو 11 مليون دينار.
وتتبعت «الراي» أثر الشركة المغمورة التي تم بيع سهمها بهذا السعر الخيالي، فتبيّن أنها تأسست في أواخر 2008 برأسمال لا يتعدى 3 ملايين دينار، ولم يعرف عنها الكثير بعد ذلك. وتبين أن عضويتها في غرفة التجارة والصناعة منتهية لعدم سدادها الاشتراك السنوي. والمريب أنها تتعاطى نشاطاً مغموراً وقد لا تتجاوز أصولها المليون دينار، لكن تقييمها وفقاً لهذا السعر الخيالي يصبح 300 مليون دينار!
وليست الشركة المشترية للأسهم أقل إثارة للريبة. فرأسمالها الذي تأسست به عام 2007 يساوي كامل المبلغ الذي دفعته للمرشّحَين، ومع أن موقع البنك المركزي ما زال يشير إليها كشركة خاضعة لرقابته، فإنها ظلت بعيدة عن الأضواء منذ تأسيسها، ولم تنشر أي معلومات عن نشاطها في وسائل الإعلام.
ولم يسبق لسوق الأسهم الكويتية أن شهدت أي صفقة بمثل هذا السعر الخيالي، لا على الأسهم المدرجة ولا على غير المدرجة، ما يثير الشكوك حول ما إذا كان السعر حقيقياً، أم أن الصفقة مجرد وسيلة لغسيل أموال، ربما يكون مصدرها سياسيا، بالنظر إلى طبيعة نشاط الشخصين المعنيّين وتوقيت إتمام الصفقة.
وتفرض الضوابط المطبقة في سوق المال توثيق مثل هذه العقود عبر البورصة، على الرغم من أنها تتعلق بأسهم غير مدرجة، لكن الجهات الرقابية لا تتدخل في السعر الذي يتفق عليه البائع والمشتري.
يشار إلى أن البورصة كانت محور جهود في الأشهر الماضية لفحص مدى نجاعة إجراءاتها في مكافحة غسيل الأموال. وعقدت اجتماعات عدة على هذا الصعيد مع البنك المركزي وبعثة من صندوق النقد الدولي.
وفي حين تركزت تلك الجهود على الصفقات الرسمية التي تتم على الأسهم المدرجة، يبدو أن الأسهم غير المدرجة لم تستحوذ على الاهتمام نفسه، على الرغم من أن التلاعب في أسعارها أسهل من الناحية الإجرائية.
وتساءلت مصادر مطلعة عن موقف الجهات الرقابية من مثل هذه العمليات، وما اذا كانت هيئة أسواق المال على علم بها، أم أنها تمر من خلف ظهرها؟

×