اختفاء 5 ملايين دينار من إيرادات المنطقة الحرة

كشفت مصادر مسؤولة في وزارة التجارة والصناعة ان الوزارة في طور فتح تحقيق حول اختفاء 5 ملايين دينار من ايرادات المنطقة الحرة التي تبلغ 9 ملايين دينار سنوياً، التي أوكل تحصيلها إلى الهيئة العامة للصناعة بعد فسخ عقد إدارتها من الشركة الوطنية العقارية.

وقالت المصادر لصحيفة القبس عن ان العملية لم تتوقف على اختفاء أموال - فقط - بل وصلت إلى أن هناك «مؤجرين» يزاولون اعمالهم في مباني المنطقة الحرة حتى هذه اللحظة، ولم تُقيَّد اسماؤهم في كشوفات تحصيل الإيجارات منذ سنوات، ولا يعرف بالتحديد ما إذا كانت لا تحصل ايجاراتهم، أو أنها تحصل بطريقة غير مشروعة، ومنها - على سبيل المثال - 4 قسائم خاصة في وزارة التعليم العالي.

وبينت المصادر اكتشاف الأمر، بعد ارسال ديوان المحاسبة الشهر الماضي كتابا يستفسر فيه عن اجمالي ايرادات المنطقة الحرة السنوية، وبموجب الكتاب تحرك مدققو حسابات الوزارة، وبعد التدقيق في ملفات الهيئة العامة للصناعة تم اكتشاف القضية المشار إليها.

ومضت المصادر قائلة: بعد اكتشاف هذا العبث بالمال العام بعثت «التجارة» بكتب استفسار إلى «الصناعة» عن مصير 5 الملايين المفقودة وعن «المؤجرين»، الذين لا تُدوَّن أسماؤهم في دفاتر الايرادات، بيد ان ردود الهيئة لم تكن مقنعة، وفق قول المصادر، التي استدركت بالقول: ان مدققي حسابات الوزارة توقعوا ان يجدوا ارتفاعاً في إيرادات المنطقة الحرة لا نقصاً، بعد ان آلت عملية التحصيل من الشركة الوطنية العقارية إلى هيئة الصناعة، على اعتبار انه لا وسيط الآن يقوم بعملية التحصيل، كما أنه لا يجوز ان تقوم هيئة حكومية بتقاضي عمولات على تحصيل أموال حكومية.

وبسؤال المصادر عما إذا كانت الوزيرة د. أماني بورسلي على علم بالموضوع، استبعدت أن تكون على علم بذلك!

×