غرفة التجارة: صادرات الكويت الى العراق تتجاوز 186.5 مليون دينار في 2011

أظهرت احصاءات تجارية لغرفة تجارة وصناعة الكويت الخاصة عن صادرات الكويت خلال الفترة الممتدة منذ بداية 2011 حتى اليوم ان العراق احتل المرتبة الاولى باستيراده نحو 186.5 مليون دينار كبضائع ومنتجات غير نفطية من الكويت.

وشهدت الصادارات الكويتية الى العراق زيادة خلال العام الحالي مقارنة بالعام الماضي بنحو 67.6 مليون دينار اي بزيادة تقدر بنحو 56 في المئة ليحافظ العراق على مرتبتها الاولى في حجم الصادرات من الكويت في حين تراجعت سلطنة عمان الى المرتبة الحادية عشرة خلال العام الحالي بحجم صادرات بلغ 8.5 مليون دينار بعد ان احتلت المرتبة الثانية في العام الماضي بحجم صادرات بلغ حينها 87.6 مليون دينار.

واظهرت الاحصاءات التي نشرتها الغرفة على موقعها الالكتروني اليوم ان الامارات العربية المتحدة احتلت المرتبة الثانية من حيث حجم الصادرات الكويتية اليها خلال العام الحالي حيث بلغت 129.5  مليون دينار تلتها قطر ب66 مليون دينار كويتي ثم المملكة العربية السعودية 57.9 مليون دينار بينما احتلت الولايات المتحدة الامريكية المرتبة الخامسة بحجم صادرات بلغ 42 مليون دينار.

وجاءت سورية في المرتبة السادسة بحجم صادرات بلغ 32 مليون دينار تلتها الجمهورية الاسلامية الايرانية 29.8 مليون دينار ثم جمهورية مصر العربية ب28 مليون دينار فالهند ب18 مليون دينار والاردن ب16 مليون دينار.

اما لبنان فقد احتل المرتبة الثانية عشرة بثمانية ملايين دينار تلته كوريا الجنوبية 6ر7 مليون دينار ثم تايلاند ب5ر6 مليون دينار ثم الجزائر 5.7 مليون دينار فجوريجيا 5.4 مليون دينار ثم تركيا 4.8 مليون دينار.

وبينت الاحصاءات التجارية الصادرة عن الغرفة ان حجم الصادرات الكويتية غير النفطية بحسب الفواتير وشهادات المنشأ بلغت 713.2 مليون دينار كويتي في العام الحالي بزيادة طفيفة عن العام الماضي.

اما بالنسبة للمنتجات التي تم تصديرها من الكويت فقد تنوعت من حيث النوعية حيث احتلت البتروكيماويات والاسمدة المركز الاول بنحو 156.9 مليون دينار في حين جاءت مواد غذائية وخضراوات وفواكه وتمور في المرتبة الثانية بنحو 93.2 مليون دينار ووسائط النقل في المرتبة الثالثة بنحو 57.2 مليون دينار.

وجاءت فئة مشروبات غازية وعصير ومياه معدنية في المرتبة الرابعة بنحو 28.1 مليون دينار تلتها صادرات منتجات اللحوم والحيوانات الحية (عدا الدواجن) بنحو 16.4 مليون دينار.

وتعتبر شهادة المنشأ وثيقة ضرورية للتصدير تصدر عن الغرفة التجارية في بلد المصدر تبين مكان صنع أو انتاج البضاعة المراد تصديرها وتعتبر وثيقة ضرورية للتعرف على جنسية البضاعة بغية تقدير نسب الرسوم التي ستستوفى عليها أو المعاملات التفضيلية التي ستمنح لها.