بيكر تيلي: المركزي له الدور المحوري في ترسيخ قواعد الحوكمة

قال الشريك في بيكر تيلي الكويت الدكتور سعود الحميدي إن مصطلح الحوكمة CORPORATE GOVERNANCE ، يعني "أسلوب ممارسة سلطات الإدارة الرشيدة ".أو كما عرفته مؤسسة التمويل الدولية IFC " أن الحوكمة هي النظام الذي يتم من خلاله إدارة الشركات والتحكم في أعمالها"، كما تعرفه منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD  " أن الحوكمة هي مجموعة من العلاقات فيما بين القائمين على إدارة الشركة ومجلس الإدارة وحملة الأسهم وغيرهم من المساهمين"،بجانب انها مجموعة من القوانين والنظم والقرارات التى تهدف إلى تحقيق الجودة والتميز فى الأداء عن طريق اختيار الأساليب المناسبة والفعالة لتحقيق خطط وأهداف الشركة أو المؤسسة.

الأزمة المالية الآسيوية

واشار الى انه و منذ عام 1997، ومع انفجار الأزمة المالية الآسيوية، أخذ العالم ينظر نظرة جديدة إلى حوكمة الشركات، واصفا بأنها كانت أزمة ثقة في المؤسسات والتشريعات التي تنظم نشاط الأعمال والعلاقات فيما بين منشآت الأعمال والحكومة.

وقد كانت المشاكل العديدة التي برزت إلى المقدمة في أثناء الأزمة تتضمن عمليات ومعاملات الموظفين الداخليين والأقارب بين منشآت الأعمال وبين الحكومة، وحصول الشركات على مبالغ هائلة من الديون قصيرة الأجل في نفس الوقت الذي حرصت فيه على عدم معرفة المساهمين بهذه الأمور وإخفاء هذه الديون من خلال طرق ونظم محاسبية "مبتكرة".

واوضح الحميدي ان الأزمة المالية ادت الى اتخاذ نظرة عملية جيدة عن كيفية استخدام حوكمة الشركات الجيدة لمنع الأزمات المالية القادمة. ويرجع هذا إلى أن حوكمة الشركات ليست مجرد شئ أخلاقي جيد نقوم بعملة فقط، بل إن حوكمة الشركات مفيدة لمنشآت الأعمال، ومن ثم فإن الشركات لا ينبغي أن تنتظر حتى تفرض عليها الحكومات معايير معينة لحوكمة الشركات إلا بقدر ما يمكن لهذه الشركات أن تنتظر حتى تفرض عليها الحكومات أساليب الإدارة الجيدة التي ينبغي عليها اتباعها في عملها.

وتشمل محددات خارجية وتمثل المناخ العام للاستثمار بالدولة، وكذا المحددات الداخلية وتشمل القواعد والأسس التي تحدد كيفية اتخاذ القرارات وتوزيع السلطات داخل الشركة بين الجمعية العامة ومجلس الإدارة والمديرين التنفيذيين، والتي يؤدى توافرها من ناحية وتطبيقها من ناحية أخرى إلى تقليل التعارض بين مصالح هذه الأطراف الثلاثة

جذب الاستثمارات

وقال ان حوكمة الشركات الجيدة تساعد على جذب الاستثمارات سواء الأجنبية أم المحلية، وتساعد في الحد من هروب رؤوس الأموال، ومكافحة الفساد الذي يدرك كل فرد الآن مدى ما يمثله من إعاقة للنمو. وما لم يتمكن المستثمرون من الحصول على ما يضمن لهم عائدا على استثماراتهم، فإن التمويل لن يتدفق إلى المنشآت.

واوضح الحميدي قائلا:إن حوكمة الشركات تعتمد في نهاية المطاف على التعاون بين القطاعين العام والخاص لخلق نظام لسوق تنافسية يقوم على أساس القانون. وتتناول حوكمة الشركات موضوع تحديث دولة الكويت عن طريق النظر في الهياكل الاقتصادية وهياكل الأعمال التي تعزز القدرة التنافسية للقطاع الخاص، وتجعل دولة الكويت أكثر جذبا للاستثمار الأجنبي المباشر.

دور البنك المركزي

وأشار إلى أن بنك الكويت المركزي يلعب دوراً جادا ومحوريا في إصدار القرارات التي تنظم البيئة القانونية والتنظيمية للمؤسسات المالية كالبنوك وشركات التمويل الخاضعة لرقابته، وأخرها قرار بنك الكويت المركزي رقم 84/376/2011 الصادر بتاريخ 24 أكتوبر 2011 بشأن القواعد والضوابط الخاصة باستيفاء الخبرة المطلوبة في المادة (68) من القانون رقم (32) لسنة 1968 وتعديلات بالنسبة لشركات التمويل وذلك فيما يتعلق بعضو مجلس إدارة شركة تمويل و عضو مجلس الإدارة المنتدب في شركة تمويل، ومنح بنك الكويت المركزي صلاحية التحقق من توافر القدرات الفنية والقيادية التي تؤهل المرشح لأي من المنصبين بما في ذلك إجراء مقابلة شخصية مع المرشح إذا ما تطلب الأمر ذلك.

ونصح الحميدي الشركات في الأسواق الناشئة اتباع أفضل وسائل لجمع المعلومات المطلوبة للإفصاح، إذ ينبغي أن يتم إعادة بناء ثقافة الشركات بعناية على نحو يسمح باتخاذ إجراءات مناسبة لتعزيز الإفصاح والشفافية، ويحفز الموظفين المعنيين على المبادرة والمشاركة، ويشجع وحدات الأعمال للمشاركة في عملية الإفصاح.

×