الخياط: التمويل الإسلامي يشكل الطريق نحو المستقبل وحل المشكلات الاقتصادية

قال العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لبيت التمويل الكويتي– البحرين"بيتك- البحرين" عبد الحكيم الخياط إن المصرفية الإسلامية تمتع بمزايا وإمكانيات عديدة تؤهلها للمساهمة بدور كبير في حل كثير من المشاكل الاقتصادية في منطقة الخليج، لكنها حتى الآن لم تجد فرصتها الكافية،إما بسبب نقص التشريعات أوعدم إتاحة الفرصة بشكل كاف أمام الأدوات والمنتجات التي توفرها البنوك الإسلامية، لتقوم بدورها الحقيقي في صناعة التنمية والتطور الاقتصادي .

وشدد الخياط على أن وجود نظام مالي إسلامي يتمتع بمستويات عالية من الأخلاقيات، ويخضع لتنظيم جيد ويتميز بالشفافية يشكل الطريق نحو المستقبل،إلى جانب وجود الحوكمة الفعالة والتفاعل النشط بين المؤسسات الدولية والإقليمية والمحلية،سيساعد بالتأكيد على المساهمة في رفاهية وتنمية المجتمع والاقتصاد ".

وأضاف الخياط في تصريح صحفي بان الخدمات المصرفية الإسلامية أصبحت تمثل الطريق نحو المستقبل،واحد أهم الخيارات التي تتوجه إليها الاقتصاديات في العديد من الدول حول العالم، مشيرا إلى أن التمويل الإسلامي يقوم على ضمانات حقيقية طويلة المدى،فهو نظام يستند إلى الأصول، مما يشكل حجر الأساس لعمل البنوك الإسلامية".

وأشار إلى أن الحكومات بحاجة حاليا إلى إصدار المزيد من الصكوك من أجل توفير أدوات السيولة القصيرة المدى، لكنه نظرا لغياب التشريعات المنظمة لإصدار الصكوك في بعض الدول، فان هذه الأداة المهمة تفقد دورها، أو لا تؤديه بالشكل الأمثل، وهو ما يحد من مساهمات المصارف الإسلامية في الخروج بالأسواق من أزمتها.

وقال "تمتلك معظم المؤسسات المالية في المنطقة سيولة كافية وليس لديها حاجة لجمع الأموال من خلال السندات الإسلامية، لذلك يقع هذا الأمر على عاتق الحكومات جمع الأموال إذا كانت ترغب في أن توفر الصكوك اللازمة التي تسمح من خلالها للمؤسسات المالية الإسلامية من امتلاك مثل هذه الأدوات، حيث تقوم المؤسسات المالية الإسلامية نتيجة لطبيعة هيكلتها باستخدام هذه الأموال في مشاريع التنمية التي تعمل على تحفيز الاقتصاد".

وقال إن البنوك الإسلامية تستطيع المساهمة بدور فاعل في حل الأزمة الإسكانية من خلال دورها الكبير في مشاريع البناء والتشييد والتطوير العقاري ومنتجاتها المتعددة لتمويل هذا الجانب مثل المرابحة والإجارة والاستصناع وغيرها،وعلى صعيد "بيتك- البحرين"ينفذ العديد من المشاريع العقارية الكبرى مثل درة البحرين باجمالى استثمارات تصل إلى 3 مليارات دولار،إذ تعتبر درة البحرين من أهم وأبرز و أكبر مشروع عقاري سكني وتجاري وترفيهي وسياحي يقام في مملكة البحرين، ويقام المشروع على مساحة تبلغ 20 كيلومتر مربع، ومن المتوقع أن يكون في حجم العاصمة المنامة عند اكتماله، ومشروع الواحة الصناعية الذي يستهدف إقامة مراكز ومجمعات صناعية متطورة تنقل الاقتصاد البحريني إلى مجال جديد من خلال تشغيل القوى العاملة وزيادة الإنتاج والتصدير واستقطاب المزيد من الاستثمارات، كما ينفذ البنك مشروع ديار المحرق الذي يعتبر مجتمعا جديدا، يتكون مشروع من مجموعة من المكونات السكنية والتجارية لذوي الدخل المتوسط والعالي.. ويلعب المشروع دورا هاما في خطط التوسع الجديدة في المملكة وتبلغ مساحة مشروع ديار المحرق 2.2 مليون متر مربع وسيصبح المشروع لدى اكتماله مدينة قائمة بذاتها تتوفر فيها كل المرافق الحديثة .