الغموض يحيط بمصير "جلوبل" وسط ديون تبلغ 1.5 مليار دولار

عادت شركة بيت الاستثمار العالمي (جلوبل) لتفرض نفسها على ساحة الأحداث في الكويت، إذ ان طلبها أمس من حملة السندات تأجيل مبالغ مستحقة لهم، فتحت بورصة من التأويلات حول قدرة "جلوبل" على الاستمرار رغم كل محاولات الشركة للنهوض والعودة الى مركزها المالي السابق، إذ كانت تُصنف كأكبر شركة استثمار تقليدية في الكويت قبل تعثرها في سبتمبر 2008.

وكما طلبت التأجيل من حملة السندات، كانت "جلوبل دعت الدائنون قبل أشهر قليلة الى اجتماع لبحث تأجيل المبالغ المستحقة لهم في السنة الثانية من خطة اعادة الهيكلة المالية والادارية للشركة، في مؤشر على عدم قدرتها على السداد كما وعدت.

وتنص أبرز بنود الخطة على دفع 10% من الديون في السنة الأولى أي 170 مليون دولار، و20% في السنة الثانية أي مبلغ 340 مليون دولار، و70% في السنة الثالثة أي 1.190 مليار دولار.

ويستحق المبلغ في العام الثاني بتاريخ 10 ديسمبر المقبل، لكن "جلوبل" سددت منه 70 مليون دولار، أي أن هناك 270 مليون دولار طلبت "غلوبل" تأجيلها من الدائنين.

أول شركة تتعثر مرتين

وكانت "جلوبل" اول شركة استثمار كويتية تنال موافقة جميع الدائنين على خطة اعادة هيكلة ديونها البالغة 1.7 مليار دولار، في خطوة أشادت بها وسائل إعلام محلية وعالمية، لكن ما لبث أن مر عامان على الخطة، حتى تبين عدم قدرة "جلوبل" على سداد الديون، وهو ما يعني انها تعثرت للمرة الثانية، وفي هذه الحالة تعتبر أول شركة تتعثر مرتين.

ويرى محللون في تقرير نشره موقع العربية نت اليوم  أن "جلوبل" كغيرها الكثير من الشركات الاستثمارية عوّلت على عودة الاسواق الى النهوض في 2012، لذا يُلاحظ ان الدفعة الاكبر في هذه السنة، لكن جرت الرياح عكس توقعات شركات الاستثمار، اذ ان الازمة المالية مستمرة على صعيد القطاع الخاص في الكويت.

ويعطي ذلك، حسب المحللين، مؤشرا الى أن معظم شركات الاستثمار عوّلت على عودة نموذج عملها الذي سلكته قبل الازمة المالية.

وكان النموذج الاكثر ربحية يقضي بتأسيس شركات وبيعها في اكتتابات عامة ثم ادراجها في البورصة بأسعار مضاعفة والمضاربة عليها ونفخها بأخبار استحواذات واندماجات، ليظهر لاحقا أن معظم الشركات المكتتب بها مجرد أوراق بيعت على الناس، فهبطت أسعارها بأقل من أسعار قيمة الاكتتاب.

 كما عملت على الاقتراض من البنوك بآجال قصيرة في استثمارات طويلة الأجل، وعندما جاءت الأزمة انقطعت الخطوط الائتمانية السريعة لتجد هذه الشركات نفسها في مأزق لتأمين السيولة السريعة لتغطية ديونها المستحقة.

وتواجه غالبية شركات الاستثمار الكويتية المصير نفسه، فأسعارها أقل من قيمة الاكتتاب (القيمة الإسمية للأسهم في الكويت هي 100 فلس) ومعظمها متوقفة عن التداول لعدم قدرتها على تقديم البيانات المالية في المواعيد نظرا لتشعب ملفاتها وخسارتها المتراكمة.

و"جلوبل" متوقفة عن التداول لعدم تقديمها البيانات المالية للربع الثالث من هذه السنة للجهات الرقابية الكويتية، وسعرها قبل ايقاف اسهمها 48 فلسا للسهم الواحد، أي اقل بـ50% من سعر الاكتتاب، وهو في مستويات تحت 100 فلس منذ بدء خطة اعادة الهيكلة.

ويؤشر ذلك الى ان المساهمين والمستثمرين غير مقتنعين بكل محاولات جدولة الديون وغير مستعدين لضخ أي سيولة جديدة في السهم. فرمزية مؤشر اسعار الاسهم في البورصات انها تؤشر الى رؤية المستثمرين في سهم ما على فترة طويلة، فاذا كان التقييم عند مستوى سعري معين، فهذا يعني ان هذه هي القيمة المستحقة لهذا السهم بنظر المستثمرين.

وكانت "جلوبل" حاولت زيادة رأس المال لكن لم ينجح ذلك، اذ أن المستثمرين لن يضخوا بـ 100 فلس في سهم سعره السوقي اقل بـ50%، أي أن المستثمر يمكنه ان يشتري السهم من السوق بأقل من تكلفة الدخول في الزيادة.

×