محافظو البنوك المركزية الخليجية يستكملون البناء المؤسسي للمجلس النقدي الخليجي

عقد محافظو البنوك المركزية الخليجية أعمال اجتماعهم ال12 لمجلس ادارة المجلس النقدي الخليجي الذي سيواصل استكمال البناء المؤسسي والتنظيمي للمجلس النقدي وذلك بمشاركة محافظ البنك المركزي الكويتي الشيخ سالم عبدالعزيز الصباح.

وترأس الاجتماع محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي ورئيس مجلس ادارة المجلس النقدي الخليجي الدكتور محمد الجاسر والذي تمت فيه متابعة ما تحقق من انجازات في هذا الشأن وبما يتيح له المجال للقيام بمهامه حسب نظامه الأساسي باعتباره نواة للبنك المركزي الخليجي.

وتضمن جدول أعمال الاجتماع اجتماعا مشتركا بين مجلس الادارة ورؤساء الأجهزة الاحصائية في الدول الأعضاء في الاتحاد النقدي لمناقشة سبل تطوير النظم الاحصائية في دول الاتحاد النقدي بما يخدم مسيرة التكامل الاقتصادي والنقدي فيما بينها.

ويعقد مجلس ادارة المجلس النقدي الخليجي ستة اجتماعات على الأقل سنويا وذلك بحسب ما ورد في المادة العاشرة من النظام الأساسي للمجلس النقدي الذي دخل حيز النفاذ بتاريخ 27 مارس 2010 بعد استكمال مصادقة الدول الأعضاء على اتفاقية الاتحاد النقدي وهي السعودية والكويت والبحرين وقطر.

وكانت قطر قد استضافت في شهر سبتمبر الماضي الاجتماع ال 11 لمجلس ادارة المجلس النقدي الخليجي الذي يتكون من محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد للدول الأعضاء في الاتحاد النقدي.

ويبذل مجلس الادارة جهودا حثيثة لاعداد البناء التنظيمي والمؤسسي للمجلس النقدي الخليجي سعيا الى ارساء القواعد الأساسية اللازمة لممارسة أعماله والاضطلاع بالدور المنوط به.

وكان محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي ورئيس مجلس ادارة المجلس النقدي الخليجي الدكتور محمد الجاسر قال في اعقاب الاجتماع السابق بالدوحة ان دول الخليج مصممة على المضي قدما بمشروع العملة الموحدة وذلك رغم أزمة الديون العالمية دون أن يعطي موعدا لبدء اصدار هذه العملة قائلا ان "الشكوك لم يسمعها الا في الصحافة وهي ليست في محلها".

وأضاف الجاسر "لم يحدث أي تأجيل ومنذ البداية ذكرت أنه لن يكون هناك تاريخ محدد لاطلاق العملة النقدية الموحدة".

وتابع "هناك آليات يجب أن تستكمل.. يجب أن يكون المواطنون والأجهزة الحكومية في دولنا متفهمة لكل المتطلبات قبل أن نبدأ اصدار العملة الموحدة.. نحن نسير بخطة ثابتة لكن يجب ألا يوضع تاريخ محدد".
وقد وقعت اربع دول من أصل ست على اتفاق العملة الموحدة وهي السعودية والكويت والبحرين وقطر.

وحققت دول الخليج بعض التقدم في مشروع اطلاق العملة الموحدة الذي كان مقررا في العام 2010 الا أن خبراء الاقتصاد يعتقدون أن الطريق لاتزال طويلة لتحقيق ذلك.

×