اجيليتي: خطة التنمية ستحول الكويت لمحور تقديم خدمات لوجستية في منطقة الخليج

قال رئيس مجلس ادارة شركة (اجيليتي) طارق السلطان ان الكويت سوف تتحول بفضل خطة الدولة التنموية الى محور لتقديم الخدمات اللوجيستية في المنطقة الخليجية.

واضاف السلطان في كلمته التي ألقاها في ختام مؤتمر (ميد) مشاريع الكويت 2011 اليوم ان 23 مليار دولار أمريكي من هذ الخطة مخصصة لتنفيذ مشاريع بنية تحتية في قطاع النقل والمواصلات وتستثمر الكويت من خلال الخطة 35 مليار دولار في مشاريع كبيرة في قطاع النفط خلال سنوات الخطة الاربع.

وذكر ان عدد سكان الكويت سوف يصل الى 4ر5 مليون نسمة عام 2030 وسيصل عدد الطلاب الى 40 الف طالب خلال السنوات العشر المقبلة مبينا ان الكويت تستطيع تقديم المزيد في مجال الخدمات اللوجستية لا سيما ان دولا خليجية اخرى استطاعت تحقيق انجازات كبيرة في هذا المجال.

واوضح ان الفرص المتاحة التي قدمتها خطة التنمية والبالغ قيمتها 9ر104 مليار دولار تتضمن مشاريع رئيسية في النفط والغاز والبتروكيماويات.

وعن المبالغ المرصودة للخطة في مجال النقل اشار الى أن 6ر10 مليار دولار تم رصدها لانشاء طرق جديدة في عمر الخطة اضافة الى توسعة المطار واتباع سياسة الاجواء المفتوحة.

ورأى أن الخدمات والبنية التحتية في الكويت حاليا كافية نوعا ما الا انها لن تكون كافية على المدى الطويل "وبعد عشر سنوات".

وعلى هامش اختتام أعمال المؤتمر أكد السلطان في تصريح صحافي ضرورة التركيز حاليا على التغيرات التي يمكن ان تقدمها الحكومة سواء التشريعية ام الاجرائية أو التي يمكن ان تسهل دخول المستثمرين الى البلاد "وتلك التغيرات لا تحتاج سوى اجراءات بسيطة".

وعن الاولويات التي يمكن ان تقدمها الحكومة لتشجيع المستثمرين اعتبر السلطان ان سرعة صدور التأشيرات التجارية وتسهيل الاقامة يمكن أن يشجعا المستثمرين بمن فيهم العراقيون للعمل داخل الكويت واستقطاب استثماراتهم فيها.

وقال ان الكويت من المنطقي ان تكون المقر الرئيسي للمستثمرين الذين يستثمرون أموالهم في العراق نظرا الى قصر المسافة موضحا ان التركيز على المستثمر الاجنبي لا يعني اهمال المستثمر المحلي بل يجب العمل على تشجيعه من خلال منحه القروض وتقديم التسهيلات والتعامل معه على قدم المساواة التي يتم التعامل بها مع المستثمرين الاجانب.

وذكر ان هناك عددا من المعوقات التشريعية منها قانون (بي.او.تي) "الذي يقف حجر عثرة امام تطوير القطاع الخاص" مبينا ان تعديل القانون يعد من الامور الهامة للغاية لتطوير الاقتصاد وزيادة النمو الاقتصادي وتشجيع الشباب على العمل في القطاع الخاص.

ورأى أن المطلوب في المرحلة المقبلة وبشكل ملح تعديل قانون (بي.او.تي) الذي سيدفع القطاع الخاص الى التحرر واطلاق قدرات تعيد تفكير الشباب مرة أخرى في العمل الخاص .

واعتبر ان الكويت تحتاج الى خطة تنشيطية اقتصادية من قبل الحكومة لقطاعات معينة او للاقتصاد بشكل عام فضلا عن ان الدعم الحكومي مطلوب لانجاز تلك الخطة.

وقال السلطان ان هناك اولويات مطلوبة قبل الدعم الحكومي أولها اجراء تعديلات تشريعية ورأى ان الحكومة " لو صرفت مليار دينار كويتي على مشروع ما فان المردود سيكون ضعفا أو ضعفين الا أنه مع التغيرات التشريعية سيتضاعف المردود عشرين أو ثلاثين ضعفا".

وعن الفرص التي تخطط (اجيليتي) لاستثمارها في مشاريع التنمية اوضح السلطان ان هناك مشاريع تتطلب بنى تحتية وخدمات لوجستية يمكن للشركة المساهمة فيها ومنها بعض المشاريع تتعلق بالقطاع النفطي كاشفا ان الشركة سيكون لها تواجد في مشروع المستودعات والمخازن الحدودية والذي تسعى الحكومة لتنفيذه.

واشار الى ان التمويل الحكومي للمشاريع "ظاهرة سيئة" لان الموارد التي ستنفق على هذه المشاريع وان كان لها مردود ايجابي الا أنها ستحرم القطاع الخاص والبنوك من فرصة المشاركة في تلك المشاريع وبالتالي لن يحدث تطور في الاداء الاقتصادي.

×