الزنكي: مؤسسة البترول مازالت تبحث عن الشريك الاجنبي لمصفاة الصين

احتلت أبرز مشاريع التطوير في قطاع الطاقة دائرة الضوء خلال فعاليات اليوم الأول من "مؤتمر المشاريع الكويتية 2011" الذي تنظّمه "ميد".

وبالإضافة إلى التركيز على الفرص والإمكانات المتاحة في سوق تطوير المشاريع في الكويت.

وقد تمّ إطلاع الوفود المشاركة على التقدّم المنجز حتى الآن في برنامج الوقود النظيف وغيره من المبادرات عالمية المستوى في مجال الطاقة.

وقام الامير ويليام بزيارة مؤتمر ميد وذلك خلال زيارته لدولة الكويت بمناسبة السنوية الخمسين لإستقلال الكويت عن بريطانيا في يونيو 1961.

وبدوره قال الرئيس التنفيذى لمؤسسة البترول الكويتية فاروق الزنكي ان مؤتمر ميد يعد من الفاعليات الهامة التى تعقد سنويا لتباحث الفرص الاستثمارية فى القطاع النفطي بالاضافة الى انها تعطي فرصة للمتخصصين فى مجالات الانتاج والتصنيع والبتروكيماويات، مشيرا الى ان المؤسسة تتبنى خطة استراتيجية طويلة المدى تنفق فيها الكويت مليارات فى حال تنفيذ المشاريع كما هو مخطط لها.

واضاف الزنكي فى تصريحات صحفية عقب القاء كلمته فى المؤتمر ان خطط المؤسسة واستثمارها فى القطاع لم تتاثر كثيرا بما يجرى من ازمات مالية عالمية، نظرا لاتباعنا استراتيجة طويلة الامد والرؤية الموضوعة للانتاج لتزويد المستهلكين بالنفط على المدى البعيد، مبينا ان استراتيجية المؤسسة تبنى على توسعة القدرة الانتاجية والتكريرية لاحتلال دور كبير فى الامدادات والتصنيع.

وحول كميات الانتاج النفطي فى الكويت والمطالبات من البعض بزيادة الانتاج لتغطية اي عجز فى السوق العالمي قال الزنكي زيادة الانتاج تبنى على الطلب الموجود فعليا، نافيا ان تكون كميات الانتاج الاضافية لإغراق السوق نظرا لارتباط العمليات الانتاجية فى كافة الدول بتوازن كميات العرض والطلب، مؤكدا ان الاسعار الحالية تعتبر مناسبة للاوضاع الاقتصادية وموازية لعمليات العرض والطلب وكذلك المخزون الاستراتيجي للنفط فى العالم الذى بدأ يقل ووهو ما ساعد على ارتفاع الاسعار الى حد ما خلال الفترة الماضية، منوها الى انه لاداعي للمطالبات بتخفيض الانتاج للتحكم بالاسعار نظرا لمستوياتها العادلة التي تسير فيها والتى بدورها تشجع على الاستثمار فى القطاع النفطى والانتاج وبناء القدرات الانتاجية للنفط او للغاز مستقبلا.

وردا على سؤال حول اختيار الشريك الاجنبى لمشروع مصفاة الصين قال الزنكي ان المؤسسة مازالت جارية في عمليات البحث عن الشريك الاجنبي المحتمل للمشروع مشيرا الى انه هناك العديد من الشركات متقدمة لتلك الشراكة وجاري التفاوض معها جميعا ولم يتم تحديد اي منها.

وحول مشروعي المصفاة الرابعة والوقود البيئى قال الزنكي نحن متفائلين بخصوص المشروعين وان هناك تقدم كبير فى مراحل خطوات المشروعين، مبينا ان المشكلة قديما كانت تتمثل فى طريقة طرح العقود والان ستقدم بطرقة اخرى ومتوقعا ان يتم طرحها نهاية 2011 او بداية العام المقبل .

واضاف قائلا :"اتمنى ان نكون انتهينا من طرح المناقصة الخاصة بهما قبل نهاية العام الحالي".

ورفض الزنكي التعليق على سؤال حول الاحتياطي النفطي وارتباطه بعملية الانتاج، مبينا ان هناك خطة لدى المؤسسة للرد على اي تساؤلات خاصة بهذا الموضوع، مؤكداً ان المؤسسة ستقوم بطرح وجهة نظرها للمسؤولين المعنيين بهذا الامر عند الطلب.

وقال ان الطلب العالمي على النفط الكويتي في ازدياد وبنسب مؤكدة طبقا لدراسات عديدة مبينا ان استراتيجية المؤسسة تعمل على توفير كميات النفط للسوق العالمي بما يتناسب مع عمليات الانتاج الموجودة مؤكدا سير المؤسسة على خطتها والاليات الموضوعة للانتاج.

من جهتها، رأت الرئيسة التنفيذية لبنك الكويت الوطني شيخة البحر أن عنوان المؤتمر " الطاقة و البنية التحتية" لا يمكن أن يأخذ ميزة اكبر في أي مكان من العالم مثل ما هو على الأجندة الاقتصادية للكويت، خاصة أن النفط سيبقى الركيزة الأساسية للاقتصاد الكويتي للعقود القادمة، حيث توفر الجزء الأكبر من الإيرادات الحكومية و عائدات التصدير وتستحوذ على حصة كبيرة من النشاط الاقتصادي العام.

وأضافت:" في الوقت نفسه، تهدف خطة التنمية إلى إنفاق 31 مليار دينار بين العام 2010 و 2014 على مشاريع البنية التحتية، ونأمل بان تساعد في تحفيز وتعزيز دور القطاع الخاص.

و نحن في البنك الوطني ندعم بشكل كبير هذان النوعان من المشاريع، أضف إليها الرؤية الأميرية في تحويل الكويت إلى مركز مالي و تجاري بحلول العام 2035.

وقالت:" الكويت تملك المؤهلات للحاق بهذه المسائل الطموحة، اذ ان الأداء الاقتصادي خلال العقد الماضي كان جيدا، إذ أن معدل نمو إجمالي الناتج المحلي في السنوات العشرة الماضية كان 5.5 في المائة لكل عام، وهي نسبة قريبة من أرقام منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، إلا أن اغلب ذلك ارتكز على الإنفاق الحكومي على الأجور و الإعانات، إلا أن ذلك لا يعتبر صحيا كما انه غير مستدام على المدى الطويل.

وتابعت البحر قائلة:" في نفس القدر من الأهمية، كان أداء الإنفاق الرأسمالي الكويتي ضعيفا، إذ تبلغ نسبة الاستثمار من إجمالي الناتج المحلي فقط 17 في المائة، وهي النسبة الأقل على مستوى منطقة الخليج خلال العقد الماضي، مما يمكن اعتباره سبب لمشاكلنا الاقتصادية، فضلا عن الشلل السياسي و البيروقراطية الحكومية و التأخر في الإصلاحات الاقتصادية التي أدت إلى خنق استثمارات القطاع الخاص و العام.

واعتبرت البحر أن هذا التأخر في الاستثمار قد أدى بدوره إلى تحجيم الإنتاجية، و دفعنا نحو الاعتماد على الإنفاق الحكومي.

وشددت البحر على ضرورة كسر هذه الدورة كي نسمح للاقتصاد بالانتقال إلى مرحلة أفضل، و تحقيق نمو متوازن للاقتصاد بشكل أفضل.

وقالت:" على صانعو القرارات أن يأخذوا ذلك في الحسبان".

ورأت البحر بان خطة التنمية الحالية تتضمن قائمة من مشاريع البنية التحتية التي قد تكون بمثابة " قائمة للتمنيات"، وهي تتضمن مبنى جديد للمطار، و مرفأ و جسور و مشاريع سكنية جديدة إلى جانب محطات للطاقة ومستشفيات ومرافق سياحية، وبعض هذه المشاريع ستكون عبر الحكومة فيما قرابة نصف الإنفاق على هذه المشاريع سيكون من خلال القطاع الخاص عبر الشراكة مع القطاع الحكومي.

وأضافت:" إن الإنفاق على قطاع الطاقة في خطة التنمية يشكل خمس الإنفاق المخصص للخطة، وسيتم تمويل هذه المشاريع بشكل كبير من قبل القطاع الحكومي في الوقت الذي سيستفيد مستشارو القطاع الخاص من هذه المشاريع".

وقالت:" هذه هي الخطة، لكن كم يمكن فعلا تحقيق منها؟ وهو السؤال الذي سمعه الكثيرين حتى اليوم. وهل علينا أن نكون واثقين بشكل اكبر بان الأمور ستكون بشكل أفضل خلال الفترة المقبلة؟.

وأشارت البحر إلى أن هدف الخطة التنموية الأساسي هو تقليص اعتماد الكويت على النفط، لكن علينا أن لا ندفع باتجاه ذلك بشكل هستيري خاصة أن أسعار النفط عند مستويات تاريخية من حيث الارتفاع، كما إن أسعار النفط المرتفعة إلى جانب قطاع نفطي ناجح قد يكون ملائما بشكل جيد لتحقيق النمو والتنمية التي تقود المنطقة".

ورأت البحر بان علينا التركيز بشكل أساسي على العصر الذهبي للنفط، قبل أن يبدأ عصر التكنولوجيات الجديدة والبيئة منها، التي ستؤثر على الطلب بشكل أساسي، وهذا ما سيحدث في لاحقا.

وأشارت البحر إلى أن النفط يشكل 50 في المائة من الاقتصاد السعودي في الوقت الذي كان يشكل فيه في العقد الماضي 40 في المائة.

وأضافت:" لم يتم الوصول إلى الهدف المنشود من التوقيت المخطط له، فيما قدرت الحكومة بأنها أنفقت 50 في المائة من خطة الإنفاق للعام الأول من خطة التنمية. وأنا شخصيا لست متشائمة من ذلك".

وقالت البحر ان الانفاق الحكومي الاستثماري شهد زيادة ضخمة بلغت 56 في المئة خلال العام الماضي مشيرا الى ان المفقود حتى الان هو اطلاق مشاريع الشراكة بين القطاع الخاص والعام (بي بي بي) والتي من شانها ان تضع خطة التنمية على الخريطة وان تخلق نقلة نوعية وتعزز الثقة في قطاع الاعمال المحلي.

واضافت ان التاخير في تنفيذ هذه المشاريع من شانه ان يؤثر على سمعت الكويت في قدرتها على  التنفيذ وعلى الحكمة من استخدام مبدا الشراكة بين القطاعين لاسيما ان الكويت تملتك خبرة ضئيلة في هذا النوع من المشاريع قليلة الانتشار في المنطقة خصوصا في القطاعات غير الطاقة .

وذكرت انه بالامكان استبدال بعض من المشاريع المنفذة حاليا وفق الية وتطبيقها وفق مشروع الشراكة بين القطاعين على ان يتم خصخصتها في وقت لاحق مؤكدة في الوقت نفسه انه رغم التحديات التي تقف امام تنفيذ خطة التنمية لاسيما في اجراءات محددة ان تحبطنا بل يجب ان نركز على الفرص التي تقدمها هذه الخطة خصوصا في عقد شهد الاقتصاد العالمي فيه اضطرابات هائلة.

وعددت البحر مجموعة من النقاط والعوامل الافكار الايجابية التي من شانها ان تحسن الموقف الاستثماري والتجاري من الكويت في السنوات الخمس المقبلة اولهما مناقشة الكويتيين للاستثمار في خطة تنموية ضخمة والتي تعتبر بحد ذاتها عاملا ايجابيا ودليل على الامكانيات الاقتصادية الضخمة للبلاد.

وقالت البحر ان من العوامل الايجابية ايضا هو ان منطقة الخليج العربي هي من المناطق القليلة في العالم التي تحظى الاستثمارات بفرصة جيدة للنجاح في السنوات القليلة المقبلة بعد النمو الكبير الذي شهدته منطقة اسيا  حيث بدا الحديث عن منطقة الخليج بعد ان اخذ الاقتصاد الاسيوي يشهد بطئا نسبيا فضلا عن ان الاقتصاد العالمي يشهد تراجعا بسبب ازمة الديون التي سيكون لها تاثير في السنوات القليلة المقبلة.

واضافت ان القيام باستثمارات مباشرة اصبح صعبا في العالم الا ان الكويت بلد غني بالسيولة المالية وليس لديه اي ديون سيادية ويملك خطة تنموية طموحة مضيفة ان حركة الربيع العربي وضعت ضغوطا على الحكومات في منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا للاسراع من عمليات الاصلاح الاقتصادي لاسيما ان الشباب في مختلف الدول العربية سيقومون بالضغط على حكوماتهم لتحقيق تطلعاتهم الاجتماعية ولايقتصر الامر على الدول التي شهدت ثورات .

وقالت انه من المنصف القول ان الكويت من الدول القليلة في المنطقة التي تمتلك مقومات تلبي طموحات الشباب على المدى القريب لاسيما من ناحية نظام التامين الاجتماعي وتامين الفرص وتدريبهم لادخالهم في التنافسية على مجال الاعمال وفرص العمل .

واعتبر البحر ان منطقة الخليج ملاذ جيد وآمن للابتعاد التراجع في الاقتصاد العالمي والذي يعتبر في وضع اخطر حاليا من الوقت السابق ولايقتصر السبب على الموازنة القوية للدول الخليجية مشيرة الى ان الازمة الاقتصادية المؤذية قد اثرت على نظام المخاطر المعتمد بما فيها الافراط في الاقراض لشركات القطاع العقاري والاستثماري .

واضافت ان النظام المصرفي يمتلك حاليا سيولة ورؤوس اموال جيدة  .

واوضحت ان التراجع الكبير في اسعار النفط سيكون له تاثير كبير على الثقة في المنطقة وقد يؤدي الى تراجع الحكومات في المنطقة من الانفاق على مشاريعها الطموحة الا ان الاقتراحات والتوقعات تشير الى ان اسعار النفط الرخيصة سيكون له اثر ايجابي على الصناعات النفطية في المنطقة وعلى الاستثمارات في المنطقة ايضا.

واختتمت البحر كلمتها بالقول ان جميع هذه العوامل ستساعد الكويت ودول الخليج لتكون وجهة للاستثمار في الطاقة والبنية التحتية في السنوات القليلة المقبلة مضيفة ان في الكلمة الفصل ستكون للتحديات التي ستقف امام اقتصاديات المنطقة .

ويجب ان نواصل الضغوط في المستقبل لاعادة هيكلة الاقتصاد ومواجهة الضعف في النظام التعليمي والتاكد من ان النتائج الايجابية من النمو الاقتصادي تستخدم بحكمة وكفاءة لاسيما ان هذه الاستثمارات ستؤثر بشكل واضح على الاقتصاد وقدرة الكويت الطموحة للانتقال الى الحداثة والاقتصاد المرن الذي نرغب جميعا في رؤيته.

وقد شهد المؤتمر، الذي حرص على حضوره نخبة من كبار المسؤولين الحكوميين ورواد القطاع، ردود فعل إيجابية للغاية، واستعرض الفرص المتميزة لتطوير شراكات ومشاريع استثمارية جديدة.

وركز المؤتمر على قطاع الطاقة، بما يشمل رؤية الكويت على المدى البعيد في مجال الطاقة، واستراتيجيات الشراء والتطوير. أما اليوم الثالث والاخير فسيتم تخصيصه لقطاع البنية التحتية والإنشاءات مع تقديم معلومات وافية عن أكبر المشاريع في هذا القطاع.

وعلق إدموند أوسوليفان، رئيس مجلس إدارة "ميد إيفينتس"، على المؤتمر قائلاً: "لقد ساهم الاقتصاد المزدهر، مدعوماً بالسياسات الاجتماعية الاقتصادية السليمة، في إحداث تحويل وتغيير إيجابي في الكويت، ويشكل المؤتمر منصة مثالية نسلط من خلالها الضوء على أهم التوجهات التي تعتمدها الحكومة ورواد القطاع في تحقيق التنمية الهائلة والمتواصلة التي تشهدها البلاد في السنوات الأخيرة، ولقد عزز هذا المؤتمر مكانته كفرصة نادرة للشركات والجهات المسؤولة عن مستقبل الكويت، للتحاور والدخول في نقاشات بناءة تهدف إلى تطوير البلاد".

وأضاف أوسوليفان: "بعيداً عن الطابع الرسمي لقاعات الاجتماع، شكل التواصل مع الحضور إحدى أبرز فوائد المشاركة في هذا الحدث، حيث أتاح فرصة التواصل مع الرؤساء التنفيذيين ورؤساء مجالس الإدارة ونوابهم في أبرز قطاعات النمو والدوائر الحكومية".

وقد كشفت البيانات الصادرة عن "ميد للمشاريع" بأن مشاريع قطاع البناء والإنشاءات تشكل نسبة 29% من المشاريع المخطط لإقامتها في الكويت مستقبلاً، و25% في قطاع البنية التحتية، و25% في قطاع إنتاج النفط والغاز، و19% في مشاريع الطاقة، أما النسبة المتبقية والبالغة 4% فهي لمشاريع إدارة النفايات ومشاريع المياه.

وقد تضمنت قائمة أبرز المشاريع التي تمت مناقشتها أثناء المؤتمر مجموعة واسعة من المشاريع قيد التنفيذ في قطاعي البنية التحتية للنقل والبنية التحتية الاجتماعية.

وضمت قائمة المتحدثين في المؤتمر كلا من فاروق الزنكي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية؛ الذي استعرض استراتيجية الكويت 2030 في قطاع النفط والغاز؛ وشيخة البحر، الرئيس التنفيذي لبنك الكويت الوطني، التي تحدثت عن دور القطاع المصرفي في تحقيق أهداف خطة الكويت لقطاع الطاقة.

ويلعب بنك الكويت الوطني، المؤسسة المصرفية الرائدة في الكويت، دور الشريك الاستراتيجي لهذا الحدث. بينما تمثل مؤسسة البترول الكويتية الشريك الداعم، وأجيليتي ومؤسسة الخليج للإستثمار الراعي الفضي. في حين كان كل من بنك الخليج وشركة "إيه بي بي" وشركة التميمي وشركاه على قائمة الرعاة البرونزيين للحدث.

وقد انصب تركيز المؤتمر بالدرجة الأولى على التعريف بالفرص الاستثمارية والإمكانات الكبيرة التي توفرها القطاعات المختلفة.

ويشكل مؤتمر المشاريع الكويتية 2011 جزءاً من مجموعة المؤتمرات الشاملة رفيعة المستوى التي تنظمها "ميد"، والتي تتيح فرصاً فريدة للشركات للالتقاء والتواصل المباشر وتبادل الآراء فيما بينها، فضلاً عن تسهيل استعراض الحلول أمام المجموعات الرئيسية المستهدفة والمختصين.

العالم بحاجة الى طاقة نظيفة

راى فاروق الزنكي ان العالم بحاجة الى طاقة نظيفة بشكل اكبر لتحقيق تنمية اقتصادية و اجتماعية، في الوقت الذي تستمر فيه اسيا كمركز اساسي للاستهلاك في الاعوام 25 المقبلة، و العالم بشكل عام بحاجة الى دول منظمة اوبك لضمان العرض الكافي من النفط.

والتي بدورها ملتزمة في تزويد الاسواق العالمية بالعرض الكافي من النفط.

وقال الزنكي:"نرى بان نمو الاقتصاد على المدى الطويل قويا، وبالتالي فان الطلب على الطاقة عالميا سيستمر في التوسع، وسيبقى الوقود الاحفوري المصدر الاساسي للطاقة ليسجل بذلك 80 في المائة من مزيج الطاقة".

واضاف:" من ناحية ثانية، سيستمر النفط في لعب الدور الاساسي كمصدر اساسي للطاقة في المستقبل. وبالنسبة للكويت، فهي عضو في منظمة اوبك، وستلعب دورا اساسيا في ملاقة الطلب العالمي على النفط".

×