39,9مليون دينار ارباح البنك الاهلي في9 اشهر

أعلن البنك الأهلي الكويتي عن نتائجه المالية لفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2011، حيث حقق أرباحا صافية بمبلغ 39.9 مليون دك،  كما بلغت ربحية السهم 28 فلسا، والعائد على الأصول 1.79% والعائد على حقوق المساهمين 11.28%  أما عن الأرباح التشغيلية قبل المخصصات فقد بلغت 58.8 مليون دك بالمقارنة مع 55.3 مليون دك مرتفعا عن الفترة ذاتها من العام الماضي بنسبة 6%.

حول هذه النتائج المالية لفترة الربع الثالث لعام 2011، صرح  أحمد يوسف بهبهاني، رئيس مجلس الإدارة قائلا:

"نجح البنك الأهلي الكويتي في تحقيق نتائج مالية جيدة معززة بارتفاع أرباحه التشغيلية وتجنيب المزيد من المخصصات الاحترازية لمواجهة أية اضطرابات محتملة في المستقبل مما يؤكد سلامة وضع البنك وقوة مركزه المالي على الرغم من الأوضاع الاقتصادية العالمية الصعبة وأزمات الديون في منطقة اليورو، بالإضافة إلى الاضطرابات السياسية التي تشهدها بعض دول الشرق الأوسط وتأثيرها على اقتصاديات دول المنطقة.

وأضاف قائلا:

"لدى البنك الأهلي الكويتي قاعدة رأسمال سليمة، ومعدل قوي لكفاية رأس المال يصل إلى 24% وهو يعتبر من أعلى المعدلات ويفوق متطلبات الجهات الرقابية مما يعزز من وضع البنك وقدرته على النمو والتوسع في عملياته في ظل أوضاع السوق الحالية.  كما استطاع البنك المحافظة على تصنيفاته الائتمانية الصادرة عن وكالات التصنيف العالمية مما يؤكد الثقة في القوة الرأسمالية للبنك وقدرته على تحمل المخاطر وتحقيق الأرباح."

من جهة أخرى، أوضح رئيس مجلس الإدارة أن البنك يقوم بمراجعة وتعديل إستراتيجيته بشكل دوري لمواجهة أي ظروف استثنائية وحسب الأوضاع الاقتصادية السائدة مع التركيز على تقليل المخاطر وتحسين الكفاءة التشغيلية والالتزام بتقديم خدمات مصرفية عالية الجودة بواسطة موظفين تم تدريبهم بعناية لخدمة عملائهم.

أما عن توقعاته عن الأوضاع الاقتصادية خلال عام 2012، فقد أوضح قائلا:

" إن الأوضاع الاقتصادية بالمنطقة ما تزال صعبة في ظل الاضطرابات السياسية التي تشهدها بعض الدول، مع ركود الأسواق وتقلباتها وبطء النمو الاقتصادي العالمي والإقليمي وانعكاساته على دول المنطقة.  وسيكون للمراقبة الدقيقة لمحفظة القروض الأثر الأكبر في تقليل المخاطر والمحافظة على المركز المالي القوي للبنك الأهلي الكويتي واستمراره في تحقيق أرباح جيدة لمساهميه".

واختتم حديثه معربا عن أمله في إطلاق المشاريع التنموية مثل جسر ومدينة الصبية وتطوير جزيرة فيلكا ومشاريع توسعة الطاقة الكهربائية وغيرها من المشاريع التي سيكون لها الأثر الفعال في دفع عجلة الاقتصاد إلى الإمام وخلق بيئة عمل تشغيلية للشركات والبنوك.  وأضاف بأن إقرار وسن تشريعات مناسبة لخلق المناخ الاستثماري لجذب المستثمرين وتشجيعهم على الدخول في مشاريع في الكويت سوف ينعكس بشكل إيجابي يساهم في دفع عجلة النمو الاقتصادي الذي نتطلع إليه خلال الفترة القادمة.

×