هيئة الاسواق:مجلس المفوضين مستمر في العمل حتى صدور حكم قضائي

اكدت هيئة اسواق المال ان مجلس المفوضين مستمر في عمله مع نفاذ كل القرارات الصادرة منه حتى صدور حكم قضائي خلافا لذلك.

وقالت الهيئة في بيان رسمي صادر منها اليوم تلقت"كويت نيوز"نسخة منه إن مجلس مفوضي هيئة أسواق المال إنطلاقاً من المسؤولية المكلف بها وحرصاً على أداء الأمانة المنوطه به، وسعياً لتحقيق أهداف الهيئة الواردة في القانون رقم 7 لسنة 2010، وتأكيداً لإستقلالية هيئة أسواق المال التي كفلها لها قانون إنشائها، وصوناً لها من أي تدخلات في أداء رسالتها أو التأثير على قراراتها أو العمل على عرقلة مسيرتها، ليؤكد على أن الهيئة هي الجهة المناط بها تفسير القانون رقم 7 لسنة 2010 وتطبيقه.

واضافت الهيئة في بيانها الصحفي انه وبالإشارة إلى ما يثار حول مفوضي هيئة أسواق المال فإن مجلس المفوضين يؤكد أن هذا الموضوع معروض برمته أمام القضاء الكويتي العادل حيث حددت جلسة يوم 13 نوفمبر 2011 بالدعوى رقم 3070 المرفوعة أمام الدائرة الإدارية رقم (7) للطعن بصفة بعض المفوضين، والدعوى رقم 3232 المرفوعة أمام الدائرة الإدارية رقم (2) والمحدد لها جلسة 7 مارس 2012 للطعن في صفة رئيس الهيئة، حيث قررت الهيئة التدخل في هاتين الدعويين ليفصل القضاء في هذا الموضوع.

واوضحت قائلة: بناءاً عليه فإن مجلس المفوضين يؤكد إستمرار الهيئة في عملها، ونفاذ كل القرارات الصادرة منها  ما لم يصدر حكم قضائي على خلاف ذلك.

واهاب المجلس بجميع الأشخاص المرخص لهم العمل بذات الروح الإيجابية التي تم بها إنجاز المرحلة الأولى من تسوية الأوضاع وفق القانون، والعمل على إنجاح المرحلة الثانية التي تمتد إلى تاريخ 12 مارس 2012، لنحقق معاً أهداف القانون.