السيف :مستمر في عملي كمدير للبورصة لحين صدور مرسوم لإحالتي للتقاعد

قال مدير عام سوق الكويت للاوراق المالية حامد السيف  انه سيستمر في أداء مهامه لحين صدور مرسوم باحالته للتقاعد.

واضاف السيف لرويترز انه لم يبلغ رسميا بما ذكرته الصحف الكويتية عن احالته للتقاعد وان أحدا من الحكومة لم يتصل به بهذا الشأن مبينا أن مصدر معلوماته الوحيد حول هذا الامر "هو الجرائد."

وقالت صحف كويتية اليوم الثلاثاء ان مجلس الوزراء الكويتي قرر انهاء عضوية ثلاثة من مفوضي هيئة أسواق المال وأحال المدير العام لسوق الكويت للاوراق المالية حامد السيف الى التقاعد.

وأوضحت أنه بهذه الخطوة بات مجلس مفوضي هيئة أسواق المال الكويتية غير مكتمل النصاب وبالتالي غير صالح للانعقاد واتخاذ القرارات في حين أصبحت البورصة بلا مدير اذ ان الحكومة لم تعين بديلا للسيف.

وقال السيف لرويترز ان انهاء عمل ثلاثة من مفوضي هيئة أسواق المال سوف يعطي فرصة أكبر لتمرير التعديلات التشريعية التي طلبها والهادفة لمنح مزيد من الاستقلال لهيئة أسواق المال.

وأكد السيف أنه سوف يستمر في المطالبة باجراء التعديلات التشريعية التي يقترحها حتى بعد أن يترك منصبه "باعتباره مواطن كويتي مهتم بمصلحة بلده."

وقال "سوف أستمر بطرح ارائي "بأن الكويت تستاهل قوانين أحسن من ذلك."

وقال السيف ان تعديلاته التشريعية التي يطالب بها تهدف الى الوصول بمستوى بورصة الكويت وهيئة أسواق المال الى المعايير الدولية والاقليمية المعمول بها في دول الخليج الاخرى.

وطالب السيف في تصريحات سابقة بتعديل بعض مواد قانون هيئة أسواق المال باتجاه منع سيطرة شركات القطاع الخاص.

وقال في مؤتمر صحفي عقد في يونيو انه اذا تم تطبيق القانون بالشكل الموجود عليه حاليا فسوف "تكون ادارة السوق 100 في المئة للقطاع الخاص وليس للحكومة دخل بها وهذا غير موجود لا في الاسواق المحلية ولا العالمية."

وطبقا للمادة 33 من قانون هيئة أسواق المال فانه لايجوز منح ترخيص بورصة الا لشركة مساهمة يكون 50 في المئة من أسهمها قد تم طرحه في مزاد علني للشركات المدرجة في سوق الكويت للاوراق المالية بحيث توزع هذه النسبة على شرائح نسبة كل منها خمسة في المئة أما الخمسين في المئة الباقية فتخصص لجميع المواطنين الكويتيين وتطرح في اكتتاب عام.

وطبقا للمادة 154 من نفس القانون فان سوق الكويت للاوراق المالية الحالي يعتبر بورصة مرخصة وعليه ترتيب أوضاعه خلال سنة من تاريخ نشر اللائحة التنفيذية للقانون التي تم نشرها في 13 مارس اذار الجاري.

وقال في حينها ان البورصة اذا تحولت الى شركة قطاع خاص فيمكن أن تواجه مشاكل مالية تفلس بسببها مؤكدا أنه يؤيد مبدأ التخصيص للبورصة "ولكن بطريقة فنية مدروسة تفيد المتعاملين. "

وقال السيف لرويترز ان أعضاء مفوضي هيئة أسواق المال كانوا معارضين لتوجهاته معربا عن أمله أن تحل محلهم شخصيات تعمل على تنفيذ هذه التعديلات المطلوبة.

وأضاف السيف ان تعديلاته المقترحة تهدف لايجاد ميزانية خاصة مستقلة لهيئة اسواق المال كما تهدف الى ايجاد رقابة من قضاة على أعمال هيئة اسواق المال.

وأشار الى أنها تهدف أيضا الى أن يكون تخصيص بورصة الكويت عن طريق منح حصة رئيسية لمستثمر استراتيجي مع احتفاظ الحكومة "بسهم ذهبي" يمكنها من استمرار رقابتها على عمل البورصة حتى بعد أن تتم خصخصتها.

وعما اذا كان قد فوجئ بقرار احالته للتقاعد قال السيف انه يعلم أنه يعمل وفقا لمرسوم "مؤقت" لحين اتمام خصخصة البورصة التي يفترض أن تتم وفقا للقانون في مارس اذار المقبل.

وقال "ليس لدي مشكلة اذا كان القرار لصالح البلد ويكون فيه انفراج لقوانين المستقبل."

وقال السيف في تعليقه على هذا الامر "القانون يجب أن يطبق في كل مكان.. هذه أمور لا تخصني ولكن تخص أصحاب القرار.