إنذار 11 شركة بشطب إدراجها بعد 6 أشهر دون تقديم بيانات مالية

قالت صحيفة القبس ان رئيس مفوضي هيئة أسواق المال، صالح مبارك الفلاح طلب في تعميم رسمي اصدره امس الى 11 شركة مدرجة في البورصة وموقوفة عن التداولات، سرعة ابلاغ الهيئة خلال يومي عمل من تاريخه عن الاجراءات التي تم اتخاذها من اجل استئناف تداول أسهم الشركة في البورصة.

وأشارت الصحيفة ان الفلاح قال انه سيتم تطبيق القانون حرفياً وفقا لما جاء في القرار رقم 3 لسنة 2011 بشأن اصدار نظام الادراج في بورصة الأوراق المالية، حيث نصت المادة 25 على انه اذا استمر وقف التداول على الورقة المالية ستة اشهر من دون ان تتخذ الشركة اجراءات مناسبة لاستئناف التداول يتم الغاء ادراجها.

وقال الفلاح ان القرار السابق الذكر صدر في 12 أبريل الماضي، وبالتالي يكون قد مرت في 12 أكتوبر المهلة القانونية الممنوحة للشركات لتعديل اوضاعها وتطبيق القانون عليها.

وشدد الفلاح على انه على الشركات سرعة الافادة من الاجراءات التي تم اتخاذها والموقف الحالي للشركة ورؤيتها بشأن اعادة سهمها للتداول، مشيراً الى ان الهيئة سبق ان أعلنت القرار وأكدت التزامها بتطبيق القانون.

تجدر الاشارة الى ان هناك نحو 11 شركة مدرجة في البورصة، بعضها متوقف منذ اكثر من عامين ومجالس اداراتها كانت غير عابئة بالمساهمين ومصالحهم، ويضربون عرض الحائط بحقوق المساهمين، الا ان هيئة اسواق المال ستبدأ التنظيف الجاد والفعلي اعتباراً من نهاية الأسبوع الحالي.

الا ان مصادر اشارت الى ان خروج هذه الشركات قد يفتح باب العبث اكثر في أموال المساهمين وحقوقهم، حيث تطالب اوساط استثمارية بضرورة وضعها تحت الرقابة حتى لا تكون هناك حالة فلتان، وان تمارس كل ادارة اساليب توقيف السهم عن التداول لفترة ربعين متتالين، ومن ثم تخرج بالشركة وأسهمها عن أعين الرقابة لتمارس أنواع الفساد بمنأى عن قانون الهيئة ومقصلته الرقابية.

×