صفر: مكافحة الفساد تتطلب تضافر جهود الحكومة ومجلس الامة والمجتمع المدني

قال وزير الاشغال العامة ووزير الدولة لشئون البلدية ووزير الشئون الاجتماعية والعمل بالانابة د.فاضل صفر أن الحكومة الكويتية خطت خطوات رائدة في مجال الاصلاح المتنوعة وشاركت في التوقيع على اتفاقية الامم المتحدة لمحاربة الفساد، مشيراً الى أن الكويت كانت من الدول السباقة للتوقيع على هذه الاتفاقية منذ أن وضعتها الامم المتحدة في العام 2003.

وأضاف صفر على هامش منتدى الكويت للشفافية الخامس 2011 خلال كلمة القاها  نيابة عن راعي المنتدى صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، أن مجلس الامة قام بالمصادقة على تلك الاتفاقية التي صدرت بقانون في العام 2006، لافتاً الى ان مجلس الوزراء قام بتشكيل فريق الحوكمة ومحاربة الفساد في 2008، وقام بالتعاقد مع البنك الدولي لوضع وتطوير الكثير من التشريعات والنظم التي من شأنها أن تعزز عمليات الاصلاح.

واشار الوزير صفر الى أن الحكومة قامت بوضع خطة التنمية طويلة الامد التي تمتد حتى عام 2035 وخطة انمائية متوسطة الاجل للسنوات 2010-2013، مبيناً ان وجود هذه الخطة كان بإتفاق السلطتين التشريعية والتنفيذية وتأتي في مقدمة عمليات الاصلاح التي تتطلبه الدولة العصرية.

وأوضح أن الحكومة قامت من خلال المجلس الاعلى للتخطيط بتحديد سياسات لخطة التنمية واشتملت سياسات الادارة العامة والتخطيط والمعلومات على محور خاص بسياسات الادارة الحكومية والشفافية والمسائلة، كما تضمنت خطة الدولة ضرورة اصدار مجموعة من التشريعات الجديدة التي تعزز الشفافية وتكافح الفساد بالاضافة الى التخطيط لانشاء اجهزة رسمية تتولى القيام بهذا الدور الهام.

واستهل صفر الحديث عن اداء الحكومة انها قامت بالاتفاق مع مجلس الامة على مجموعة من الاولويات من بينها انجاز قوانين مكافحة الفساد، مضيفاً ان الحكومة تؤمن بأهمية الشفافية وأن مواجهة الفساد لا تقتصر على طرف واحد.

وأكد ان مكافحة الفساد تتطلب تضافر كافة الجهود من الحكومة ومجلس الامة والمجتمع المدني، موضحاً ان القطاع الخاص له اهمية خاصة باعتباره الشريان الرئيسي لموارد الدولة، مؤكداً في الوقت نفسه أن الحكومة لن تترد في دعم كل ما من شأنه تعزيز معايير الحوكمة والشفافية في المؤسسات والشركات العاملة في هذا القطاع الحيوي. لافتاً الى تعاون مجلس الامة والمجتمع المدني  لتعزيز الشفافية في ادارة وتشغيل وتطوير مرافق القطاع الخاص.

غياب الشفافية

من جانبه قال رئيس جمعية الشفافية الكويتية صلاح الغزالي أن هذا المنتدى يأتي في وقت حرج تمر فيه العديد من مؤسسات القطاع الخاص في العالم بشكل عام وفي الكويت بشكل خاص، نتيجه لتبعات الازمة المالية العالمية التي عصفت بالعديد من الاسواق والاقتصادات العالمية مشيراً الى أن ابرز ما كشفت عنه الازمة الاقتصادية هو غياب العديد من معايير ومبادئ الشفافية والنزاهة والحوكمة في القطاع الخاص والذي ترتب عليه استشراء الفساد وسوء استخدام الاموال والسلطات.

وذكر أن مسيرة الكويت التشريعية في الاصلاح بطيئة للغاية مقابل خطوات الفساد على أرض الواقع متسارعة ووثابة، مبيناً انه بعد توقيع الحكومة على اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد في 2003، وصدور القانون بالموافقة على الاتفاقية رقم 47/2006 يتضح أن مسيرة التشريع توفقت فلم يصدر عن مجلس الامة حتى الربع الاخير من 2011 أي قانون ينفذ تلك الاتفاقية التي تستلزم صدور عدد من التشريعات وانشاء جهاز أو اكثر لمكافحة الفساد.

وفي السياق ذاته اشار الغزالي الى اعداد جمعية الشفافية الكويتية اقتراح قانون حق الاطلاع وحرية الحصول على المعلومات تنفيذاً لنصوص الاتفاقية، مؤكداً انه تم تقديمه الى مجلس الامة بالتعاون مع عدد من اعضاء المجلس.

ونوه الى أن الجمعية اعدت اربعة اقتراحات بقوانين تتطلبها الاتفاقية في كثير من موادها مثل مكافحة الفساد، الذمة المالية، تعارض المصالح، حماية المبلغ ، منوها ان الجمعية تعاونت في تقديم هذه الاقتراحات الى المجلس مع 24 برلمانياً و20 جمعية نفع عام وتم دمجها في قانون الهيئة العامة للنزاهة المنظور هذه الايام امام لجنة الشؤون التشريعية والقانونية في مجلس الامة.

قانون مكافحة الفساد

وكشف الغزالي عن ارسال الحكومة لمشروع قانون مكافحة الفساد الى مجلس الامة، وعرض أمس الاول على اللجنة التشريعية والقانونية البرلمانية.

وأفاد ان الجمعية أبدت ملاحظات شملت 50 في المئة على مشروع القانون بما يتوافق مع الاتفاقية الدولية مثل انشاء هيئة مكافحة الفساد وباب الذمة المالية، في حين سقط من المشروع باب تعارض المصالح وباب حماية المبلغ، املاً ان يتم اقرار القانون في مجلس الامة دون نقصان مع بداية دور الانعقاد المقبل نهاية الشهر الجاري.

ومن جانبه تحدث عضو مجلس الادارة في شركة مشاريع الكويت عبدالله بشاره عن شفافية الشركات في عهد التغيير من منظور شركة مشاريع الكويت قائلاً :لقد تفاجأ العالم بأسره بالتغيرات السياسية والاجتماعية الهائلة التي تشهدها منطقتنا منذ أكثر من عام، وهي تَغَيُرات نعتقد أنها ستُعيد تشكيل المنطقة لعدة سنوات قادمة.

واضاف قائلاً: ان التغيير لا يقتصر على منطقتنا فقط، حيث نلاحظ بوادر مماثلة في أماكن أخرى، وعلى سبيل المثال فإن الطبقات الوسطى التي بدأت بالبروز وبشكل قوي في الصين والهند والبرازيل تدفع حكومات هذه الدول لتكون أكثر انفتاحاً وشفافيةً. ولم تكتف هذه التغيرات الاجتماعية والسياسية بفرض جدول أعمال جديد على الحكومات فقط، بل تجاوزتها لتفرضها أيضاً على الشركات.

والسؤال الذي يطرح نفسه هنا هو التالي: ماذا يعني ذلك بالنسبة للشركات في المنطقة؟ وماذا يجب على الشركات في منطقتنا القيام به في ظل هذا المشهد المُتغيّر؟

واجاب قائلاً نحن نرى أن الشفافية والانفتاح لم تعودا مجرد كلمات أو تعبير، بل يجب أن تكونا جزءا من ثقافة الشركات الحديثة من أعلى الهرم حتى أسفله.

رؤية اتحاد الشركات

ومن ناحيته اوضح عضو مجلس ادارة غرفة تجارة وصناعة الكويت بدر السميط رؤية اتحاد الشركات الاستثمارية حول عناصر الشفافية في القطاع الخاص قائلاً:

ليس بخافٍ على أحد، أن الأزمة المالية العالمية، كشفت مدى الخلل الذي تعاني منه العديد من شركات قطاع المال والأعمال، ليس فقط على مستوى دولة الكويت، بل عانت من تداعيات الأزمة الشركات العالمية، وخاصة تلك التي تفتقد لمبدأ الشفافية وعدم تطبيق معايير الحوكمة.

واكد السميط بأن الشفافية كفهوم، تعني حرية تدفق المعلومات بطريقة تسمح لأصحاب الشأن الحصول عليها للحفاظ على مصالحهم، واتخاذ القرارات المناسبة، واكتشاف الأخطاء. وتفعيل هذا المفهوم، لايمكن أن يتم ما لم نتعرف على أهم عناصر مبدا الشفافية على مستوى القطاع الخاص، وهي على سبيل المثال:

أن يتم إعداد المعلومات والإفصاح عنها وفقاً لمعايير محاسبية ومالية محددة ودقيقة.

أن يضع النظام مسئولية قانونية عن عدم تقديم معلومات تفصيلية، دقيقة، وكاملة عن الشركة ،بجانب ضرورة تطبيق اللوائح المرتبطة بالإفصاح بحزم وبشكل شفاف وعادل وغير انتقائي ،بجانب الالتزام بالإفصاح عن البيانات والمعلومات التالية كحدٍ أدنى:النتائج المالية والتشغيلية للشركة.وأهداف الشركة وبجانب كبار ملاك الأسهم وحقوق التصويت، بالاضافة الى المكافآت والمنافع التى يحصل عليها أعضاء مجلس الإدارة.والسيرة الذاتية لأعضاء مجلس الإدارة والإدارة العليا.

وتطرق السميط الى صفقات الأطراف ذوي العلاقة بأعضاء مجلس الإدارة والموافقات المسبقة، ومن ثم الإعلان والإفصاح.وعوامل المخاطرة التي يمكن التنبؤ بها والالتزام بالإفصاح عن كل ما هو من شأنه التأكيد على القيمة السوقية للشركة سلباً أو إيجاباً.

واللجان وعدد اجتماعات مجلس الإدارة وغيرها من لجان وحضور الأعضاء الاجتماع بشكل شخصى أو المشاركة من خلال الهاتف.

ووضع قواعد واضحة للنشر والإفصاح تحدد فيها: المعلومات التي يجب توفيرها، والمواعيد التي يجب النشر فيها ،بجانب وضع نصوص السياسات والإجراءات والخطط التي تتبناها في متناول المساهمين، فيما لايضر بالأسرار التجارية والصناعية للشركة.

قنوات ميسرة

وطالب بتوفير قنوات ميسرة لنشر المعلومات في الوقت المناسب مثل الموقع الإلكترونى للشركة وأى مواقع أخرى يفوضها المنظم مثل CMC أو KSE.

واوضح السميط انه ولهذا فرضت الظروف الحرجة التي تواجه الشركات على مستوى دول المنطقة ضرورة إنتقال مفهوم الحوكمة من الإطار التنظيري إلى الواقع العملي. وقد جاءت مواد القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة سوق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية، وتحديداً الفصل العاشر، والخاص بالإفصاح عن المصالح في المواد 100 ـ 107 من القانون، والموضح في المذكرة التفسيرية في المواد 380 - 400، ملبية لهذا التوجة. وهذا ما يؤكد بأن السوق الكويتي، وفي هذه المرحلة، بالذات، بحاجة إلى نفحات من معايير مشجعة تدعم السوق وتحفزه، وهو ما يتطلب تضافر كافة الجهود لتفعيل هذه المعايير والتي ستنعكس إيجاباً على أداء الاقتصاد الوطني.

واكد بأن الشركات الاستثمارية والخدمات المالية قد التزمت بتعليمات بنك الكويت المركزى وتحديد أنشطتهم الاستثمارية والتمويلية لتطبيق فصل الرقابة، حيث أصبحت الشركات الاستثمارية تعمل تحت رقابة هيئة أسواق المال، فى حين تتبع شركات التمويل بنك الكويت المركزى والتزامها بمعايير الرقابة على أنشطة الشركات.

وفيما يتعلق بموضوع محور الجلسة، أقولها، بصراحة، نحن في اتحاد الشركات الاستثمارية، ومنذ التأسيس، لم يغب عنا يوماً ما، أهمية تأصيل مبدأ الشفافية والعمل على تطبيق معايير حوكمة الشركات كونها السبيل الوحيد للنجاح والتطوير، وصمام أمان لكل الأطراف ذات العلاقة بنشاط الشركات. كما أن الاتحاد لم يكن بمنأى عن مايدور على مستوى شركاتنا، بل نتعايش معها يومياً، ونتابع المتغيرات الجارية وانعكاساتها على مستوى أداء الشركات.

واشار إلى أن اتحاد الشركات الاستثمارية، قد ساهم ولا يزال يساهم في تأصيل مبدأ الشفافية وتطبيق معايير الحوكمة من خلال قيام الاتحاد بعدد من الفعاليات التوعوية لمنتسبيه، ونظم عدد من الندوات، منها على سبيل المثال ندوة حول "حوكمة الشركات في دولة الكويت بين المعرفة والأهمية"، وأخرى بعنوان " أهمية حوكمة الشركات وتطبيقاتها في دولة الكويت".

وقال ان الاتحاد اصدر عدد من الدراسات الاسترشادية التي تنصب في هذا الاتجاه، ومن ذلك كتيب حول حوكمة الشركات الذي صدر مؤخراً.

مساهمة الاتحاد في تطوير التشريعات والهياكل المؤسسية من خلال عقد الندوات وورش العمل، وإعطاء المعلومات عن الملاءة المالية والسمعة التجارية لأعضائها بما يسهم في رفع مستوى كفاءة الأداء في الشركات الاستثمارية.

المساهمة في وضع برنامج الاصلاح الاقتصادي عموماً ومتابعته من خلال دورها البحثي والاستشاري ومشاركتها في العديد من الهيئات والمؤسسـات واللجان.

تنظيم الاتحاد للبرامج التدريبية بهدف تأهيل منتسبيه في البرنامج  ذات الصلة بالنشاط الاستثماري، وخاصة في مجال الأسواق المالية والمهارات التسويقية والتحليل المالي وغيرها.

والتنسيق مع الجهات المختصة في الدولة لتذليل الكثير من الصعوبات التي تواجه الشركات الاستثمارية، ومساعدة الشركات الاستثمارية في دراسة الأسواق المحلية والخارجية

واوضح السميط ان تلك الجهود التي يقوم بها الاتحاد تنصب بشكل مباشر أو غير مباشر في ترسيخ العمل المؤسسي على مستوى الشركات، ولكن  اليد الواحدة لاتصفق!!! ولهذا، يؤكد اتحاد الشركات الاستثمارية مراراً وتكراراً، ضرورة دعم الدولة للشركات الاستثمارية من خلال إعادة النظر في بعض القوانين، وإعادة صياغة بعض المواد ذات الصلة بموضوع الشفافية، والتي سبق وأن قدم الاتحاد ملاحظاته بشأنها لتسهم بدورها في تحقيق الأهداف المرجوّة ويمكّن الشركات في رفع مستوى تنافسيتها أسوة بمثيلاتها في دول المنطقة.

وانهى السميط حديثه مؤكداً أن الكل يدرك أهمية موضوع الشفافية، بل نقول كفى تنظيراً، وآن الأوان لتطبيق معايير الحوكمة، والتي أصبحت ضرورية وملزمة وليست عملاً طوعياً، فلم يعد هناك خيارات أخرى يمكن الركون إليها، ولكن، للإنصاف، نؤكد دوماً على أهمية مساندة الحوكمة للشركات ودعمها بما يسهم في تحقيق أهدافها، والنهوض بواقعها لتشارك بفعالية في مسيرة الإصلاح الاقتصادي.

ومن ناحيته طالب الرئيس التنفيذي في الشركة الوطنية للاتصالات سكوت جيغنهايمر الحكومة في المسارعة بتأسيس هيئة الاتصالات والتي ستكون أساسا في تعزيز مفهوم الشفافية والنزاهة وتطبيقها في مجتمعنا.

وقال جيغنهايمر ان الشركة وموظفيها يؤمنوا بان الشفافية تتطلب الانفتاح والتواصل والثقة وهذا الامر يتم بطريقة تجعل منا محل ثقة مساهمينا كما اننا حرسصون على التحلي بالشفافية مع موظفينا وهم يثقون بنا بشكل مؤثر وبشكل ايجابي في عطائهم وعملهم.

واضاف سكوت ان الثقة والشفافية يعدان عاملان مهمان في نجاح اية شركة،مشيرا الى ان الوطنية قامت بتعزيز سياستها فيما يتعلق بادارة الوطنية وقامت بتسليط الضوء على دور مجلس الادارة ومسؤولياته وواجباته وحددت مجموعة معايير تمكننا من تحديد مسار العمل.

وتلقي على عاتق مجلس الادارة والهيئة التنفيذية والمدققين في داخل الشركة وخارجها مسؤولية المحافظة على المستوء الاخلاقي وتعزيز مبادرات الاستمرارية والحفاظ على الشفافية وجعلها اولوية.

واشار الى ان مجلس الادارة عمد كذلك على تشكيل لجان فرعية كلجنة التدقيق واللجنة التنفيذية ولجان اخرى خاصة وذلك لتبني سياساتادارية معينة ولكي تكون مهمتها هي الموافقة على سياسات معينة في الشركات كتلك المتعلقة بعمليات الشراء والموارد البشرية والاستهلاك وغيرها.

وعلاوة على ذلك نحن نعي ان ما نفعلة ينطوي على قدر كبير من الالتزام القانوني والتعاقدي والاجتماعي وذلك لكل من مساهمينا وموظفينا والمستثمرين وموردينا ايضا كما العملاءوالمجتمع وحتى اصحاب القرار السياسي.

اننا ملتزمون بمبدأ الشفافية لابعد حد وخاصة فيما يتعلقبالخدمات التي توفرها الوطنية وهي سهلة المنال داخل الشركة وعلى موقعها الالكتروني.

لقد بدأنا بداية جيدة جدا في مجال الشفافية وإدارة الشركة ولا يمكننا ادعاء المثالية بل اننا واثقون تمام الثقة باننا نعمل جاهدين من اجل الافضل ونملك في ذلك الدعم المطلق من مساهمينا واعضاء مجلس الادارة, وكمثال على ذلك فقد قمنا بتبني مشروع إدارة المخاطر والذي يعزز من سياسة تفعيل الوسائل المتاحة لاستغلال الفرص المواتية للنجاح وتقليل المخاطر.

وعند قيامنا بتعريف المخاطر والفرص استطعنا بالتالي المحافظة على قيمة مساهمينا وملاكنا والموظفين والمجتمع بشكل عام ونستطيع ايضا تعزيز قيمة هيئة الاتصالات التي ستنشأ قريبا.

ومن ناحيته قال النائب الثاني لرئيس غرفة تجارة وصناعة الكويت عبدالوهاب الوزان ان قضية الشفافية ومكافحة الفساد من القضايا المهمة التي يجب ان تطبق قوانينها باسرع وقت لا سيما تطبيق (الحوكمة على الشركات) داعيا الى ضرورة ان يتخلل قانون الشركات الجديد مواد داعمة للشفافية ومكافحة الفساد.
واضاف الوزان ان المنتديات الدورية التي تعقدها جمعية الشفافية "مهمة ومفصلية" للمجتمع المدني بشكل عام وللقطاع الخاص بشكل اخص كي تساعده على ان يستدرك اخطاءه ويبدأ بالاصلاحات.
واشار الى اهمية وجود الشفافية في بيئة الاعمال في الكويت للمساهمة في جذب الاستثمارات الاجنبية ومساعدة اصحاب القرار في اتخاذ خطواتهم الاستثمارية في البلاد وتوفير بيئة خصبة لتلك الشركات مطالبا بضرورة الابتعاد عن البيروقراطية والدورات المستندية الطويلة في بيئة الاعمال.
وبين ان مشاركة غرفة تجارة وصناعة الكويت في المنتدى تأتي للاستفادة من اصحاب الخبرات في مجال الشفافية ومكافحة الفساد علاوة على ابداء آراء ممثلي القطاع الخاص في هذا المجال.

×