لجنة مصرية تقدر ارض العياط المملوكة للمصرية الكويتية للتنمية بـ20مليار جنيه

اعدت لجنة فض المنازعات التابعة لمجلس الوزراء في جمهورية مصر العربية  مسودة نهائية لحل الخلاف القائم بين الدولة والشركة المصرية الكويتية للتنمية والاستثمار بسبب مشروع استصلاح ما يتجاوز الـ25 ألف فدان بمنطقة العياط بمحافظة الجيزة، والتى تقترب تقديراتها الأولية من 20 مليار جنيه اي ما يعادل حوالي 1,149مليار دينار تقريباً.

وقال الدكتور علي إسماعيل المدير التنفيذي للهيئة العامة لمشروعات التعمير وفقاً لتقرير لصحيفة "الاهرام"المصرية إن مسودة التوصيات التي أعدتها لجنة فض المنازعات تشمل تقنين أوضاع الأراضي التي تم زراعتها فعليا كأراضي استصلاح وإحالة باقي المساحات إلي هيئة المجتمعات العمرانية لتقديرها كأراضي إسكان.

وأضاف أن اجمالي المساحات المنزرعة يصل إلى 3 آلاف فدان من إجمالي 25 ألف فدان هي إجمالي المساحات التي تم تحرير عقود لها من هيئة "التنمية الزراعية ".

واضاف  إن الدكتور صلاح يوسف وزير الزراعة كلف هيئة التعمير والتنمية الزراعية بإعداد تقرير نهائي حول المساحات التي قامت الشركة المصرية الكويتية باستصلاحها ضمن المساحات المخصصة لها في العياط تمهيدا لعرضه فى الاجتماع المقبل لمجلس ادارة الهيئة وإقراره من مجلس الوزراء.

وكشف المدير التنفيذي لهيئة التعمير والتنمية الزراعية أنه لن يتم البدء في مشروعات استصلاح جديدة إلا بعد الانتهاء من تنفيذ المشروعات القديمة التي أثقلت كاهل الدولة على مدار العقود الماضية وتسببت في إهدار المليارات من الجنيهات.

ومن ناحية اخرى تتجه الانظار بعد غدا الثلاثاء الى محكمة القضاء الاداري في جمهورية مصر العربية حول قضية الشركة المصرية الكويتية للتنمية والاستثمار المالكة لمشروع ارض العياط والتي تساهم فيها شركة منا القابضة بشكل مباشر وغير مباشر .

حيث قررت محكمة القضاء الادارى بمجلس الدولة، منذ فترة  تأجيل النظر فى قضية بطلان عقد تخصيص 26 ألف فدان لصالح الشركة المصرية الكويتية المملوكة بشكل مباشر وغير مباشر لشركة "منا القابضة" ، إلى جلسة بعدغداً الثلاثاء 11 أكتوبر ، بعد أن أوصت هيئة مفوضى الدولة بفسخ العقد.

وقال خالد على محامى المدعى، فى تصريحات سابقة، أن العقد به شروط استثنائية مخالفة للقانون والتى أدت إلى بيع الفدان بــ 200 جنيه ما يعادل 5 قروش للمتر، بينما تم بيع المتر للفلاحين فى منطقة مجاورة قبل إبرام العقد مع الشركة بـ 5 سنوات بسعر 60 جنيه مما يوضح حجم اهدار الموارد.

واضاف ان بيع الارض بسعر بخس ليس له علاقة بحوافز الاستثمار وانه من الاجدى تقديم حوافز للفلاحين.

وطالب على بإبطال ما باعته الشركة من الأرض لأن البند الخامس من العقد يحظر على الشركة البيع إلا بعد استصلاح كامل المساحة وسداد ثمن الارض كما ينص البند السابع على عدم استغلال الأرض الا فى الغرض المخصصة من أجله واكد ان توفير موارد الرى ليس من مسئولية الحكومة بل الشركة لان البند الخامس من العقد يلزم الشركة بتوفير البنية الأساسية للمشروع.

وكانت شركة "منا القابضة" قد نفت لجوئها إلى التحكيم الدولى ضد الحكومة المصرية لفسخ عقد تملك الشركة المصرية الكويتية للتنمية والاستثمار لنحو 26 ألف فدان بمدينة العياط.

×