الريس:الوقت مناسب للتخلص من الشركات الورقية وتخفيف العبء على السوق

قال عضو المنظمة العربية للعلوم القانونية والمتخصص بالقوانين التجارية وأسواق المال سعد الريس أن ظاهرة الاندماجات التي تشهدها الشركات في مختلف دول العالم ومنها الكويت صحيّة وتنم عن دراسة جيدة للواقع الاقتصادي من قبل متخذي القرار.

واكد الريس في بيان خص به "كويت نيوز"أن التوقيت مناسب جدا للتخلص من الشركات الورقية وتخفيف العبء على السوق ، خاصة وأن قطار الاندماجات والإستحواذات سينطلق في الكويت والمنطقة لأسباب عدة ومنها ما تشهده الأسواق العالمية من هزات اقتصادية ، خاصة وأن جميع الدراسات والتقارير ومنها تقرير صدر أخيرا عن الاتحاد الدولي لشركات الاستحواذ والدمج بناء على دراسة أعدتها شركة ميرغرماركت تشير إلى أن الاندماجات والإستحواذات تساهم في تحسين المناخ السائد حالياً نتيجة الأزمة الاقتصادية العالمية ،

وقال أن التقرير ذاته حذر من أن سياسات الأبواب المغلقة المعمول بها حالياً والتي بحاجة إلى إجراءات عاجلة لإعادة الثقة لدى المستثمرين المحتملين خاصة مع الظروف التي تشهدها عدد من الشركات المدرجة في قطاعات مختلفة من البورصة الكويتية والتي لم تقدم ميزانياتها لأكثر من 6 أشهر وتم إيقاف أسهمها عن التداول، فلابد من المبادرة بصورة عاجلة للدخول في عمليات الاندماج والتفكير الجدي للمضي في هذا الاتجاه كخيار استراتيجي لتلك الشركات مع إعادة هيكلياتها المالية والإدارية .

وأشار الريس إلى أن من أسباب اتخاذ تلك القرارات الإستراتيجية عدة عوامل منها الرغبة لدي صناع القرار في توحيد الجهود الإدارية والفنية والكوادر البشرية في الشركات المتماثلة وذلك لمواجهة الأزمة الاقتصادية العالمية وتباطؤ النمو في الأسواق ، بالإضافة إلى الرغبة في توفير السيولة المالية للتوسع المحلي أو الإقليمي وأخيرا لاجتياز المتطلبات القانونية الجديدة للإدراج في سوق الكويت للأوراق المالية الكويتي على اعتبار أنها شددت على مسألة الإدراج سواء من حيث المدة أو رأس المال أو الربحية .

وابدى الريس تفاءله في هذا المجال من عمليات الاندماجات التي تشهدها المنطقة والسوق الكويتي على اعتبار أنها تحمل عدة ايجابيات من شأنها دعم الاقتصاديات الوطنية على وجه العموم والسوق الكويتي على وجه الخصوص ولمواجهة آثار المنافسة المختلفة على الرغم من البطء في الدخول في بوتقتها القانونية ،

واوضح ان العوائق التي قد يواجهها المستثمرون في عملية الاستحواذ تكمن في القانون المنظم لتلك الإستحواذات من خلال القانون رقم 7 لسنة 2010 وهي نسب الاستحواذ الإلزامي في ذلك القانون الجديد لهيئة سوق المال والتي قد تدفع البعض لدراسة الاندماجات كبديل للاستحواذات .

وخلص الريس  إلى أن عملية الاندماجات تحكمها قواعد قانونية قننها المشرع الكويتي في قانون الشركات التجارية ومنها لا بد من عرض مسألة الاندماجات على الجمعية العمومية للمساهمين لأخذ موافقته وفق أغلبية معينة مع وجوب نشر قرار الاندماج في الجريدة الرسمية على أن لا يعمل به إلا بعد مرور 3 أشهر من تاريخ النشر ، وكذلك لا بد من أن يتخذ الاندماج إحدى صورتين وهم الاندماج بالمزج أو الضم وكل حالة تختلف قانونا عن الأخرى ولها إجراءاتها القانونية وهذا الأمر يعتبر من الأهمية لعدم وقوع الكيانات المختلفة في مطبات قانونية قدر تعرضها لبطلان مثل تلك الاندماجات .

وأكد الريس قائلا أن عملية الإستحواذات والاندماجات بشكل عام ستفرض نفسها خلال تلك الفترة الزمنية القادمة لتكون كيانات قوية وقادرة على المنافسة ومواجهة الظروف المحلية والدولية ، فاجتماع رؤوس الأموال وتوحد الإدارات وتبادل الأفكار والعمل بروح الفريق الواحد ، وتوحيد الجهود كل ذلك سيبني كيانات اقتصادية قادرة في هذه المرحلة على تحقيق الاكتفاء الذاتي في مجالات عدة تساعد هذه الكيانات القوية على إنشاء فرص عمل جديدة ، خصوصا إذا قلنا أن البيئة الاستثمارية في الكويت غير بعيدة عن دخول منافسين إليها لذلك يستدعي الأمر الاندماج أو التحالفات الإستراتيجية حتى تظل المنافسة وتبقى على وجودها الفاعل كما يساعد الشركات العائلية للتطوير عملها بالاندماجات وفق مفاهيم الحوكمة الحديثة .

وبين أن هذه الإستحواذات والاندماجات التي ستشهدها الساحة الاقتصادية في الكويت ستكون نقطة البداية لتحالفات في السوق الخليجي سواء أكانت بصورة اندماجات أو تحالفات إستراتيجية ومن بين تلك القطاعات قطاع البنوك وقطاع الاتصالات والقطاع العقاري على اعتبار المنافسة التي قد تشكلها اتفاقية التجارة العالية - الجاتس بالإضافة إلى ما خلفته الأزمة المالية العالمية وأن تلك الاندماجات ستكون حتمية أحيانا وفقا للمثل الشعبي " مجبر أخاك لا بطل " فليس أمامها سوى الاندماج أو الدخول في عمليات التصفية الكاملة وحتما سيكون قرارا مؤلما للبعض .

وأضاف الريس : أن الأسواق المالية في المنطقة ومنها الكويتية لديها من الشركات المترهلة مالية وهيكليا وإداريا والتي تعتبر عبأ إضافية على السوق وعلى الاقتصاد ، وبكل تأكيد سنسمع خروج شركات من بورصات المنطقة خلال الفترة القادمة ومن الأفضل تماما الدخول في منظومة الاندماجات بعد دراسة جدوها الاقتصادية ومدى فرص نجاحها وقد يكون هناك حلا أخر وهو الدخول تحت مضلة قانون الأزمة المالية والذي أقر مؤخرا من قبل مجلس الأمة ولم تستفد منها كثير من القطاعات .

واختتم عضو المنظمة العربية للعلوم القانونية والمتخصص بالقوانين التجارية وأسواق المال سعد الريس مؤكدا على أهمية دراسة ما ستخلفه اتفاقية التجارة العالمية على الدول النامية ، مشيرا إلى أهمية على التعاون الخليجي المشترك في ذلك مع مراعاة تبسيط الإجراءات القانونية للاندماجات وللاستحواذات لمواجهة الأزمة المالية العالمية.