الكويت الأخيرة خليجياً من حيث المناخ المناسب للأعمال

حلت الكويت في المرتبة 58 عالميا، والسادسة عربيا، والاخيرة خليجيا في قائمة فوربس لأفضل البلدان في سهولة البدء بنشاط تجاري، والمناخ المناسب للاعمال لسنة 2011. ووفق مجلة فوربس، ابقت الكويت على ترتيبها ذاته في السنة الماضية. أما من حيث الحرية التجارية، فجاءت الكويت في المرتبة 65 على العالم، وفي المرتبة الثامنة بالنسبة إلى عبء الضريبة.

من ناحيتها، تراجعت بعض الدول الخليجية عن مراكزها في السنة الماضية، اذ جاءت الامارات في المرتبة 44 على العالم، بعد أن كانت في 2010 تحتل المرتبة 42، لكنها ظلت الأولى عربيا، تلتها السعودية عربيا وعالميا، وحافظت المملكة على مرتبتها قياسا بالسنة الماضية عند المركز 45، كما تراجعت البحرين الى المرتبة 48 عالميا، بعد أن كانت 43، على العكس من ذلك تقدمت سلطنة عمان 3 مراتب هذا العام، قياسا بسنة 2010، لتحتل اليوم المرتبة 51 بعد أن كانت 54، وكذلك قطر التي تقدمت مرتبة واحدة لتصبح 48 عالميا.

على الصعيد العالمي، احتلت كندا المركز الأول عالميا، ونيوزلندا ثانيا، وهونغ كونغ ثالثا، وايرلندا رابعا.

وقالت مجلة فوربس في تقريرها إن المخاوف من تعرض الاقتصاد الأميركي لركود عميق، وما تعانيه أوروبا من مشاكل في ديونها السيادية، ساهم بتعزيز مركز كندا، كأفضل بلد للقيام بعمل تجاري، مقارنة مع غيرها من الدول التقليدية. ويعد الاقتصاد الكندي البالغ حجمه 1.6 تريليون دولار تاسع أكبر اقتصاد في العالم، ونما في العام الماضي بنسبة 3.1 في المائة. ومن المتوقع أن يبلغ نموه هذه السنة 2.4 في المائة وفق رويال بنك أوف كندا.

كما لفت التقرير الى الانهيار المصرفي الذي تجنبته كندا على عكس أميركا وأوروبا، وعدم حصول مصارف مثل رويال بنك أوف كندا، وبنك نوفا سكوتيا، وبنك مونتريال على مساعدات مالية انقاذية، وتحقيقها ربحية خلال الأزمة المالية التي بدأت عام 2007. كما خرجت البنوك الكندية من الاضطرابات الاقتصادية لتكون بين الأقوى في العالم، بفضل ممارساتها المتحفظة فيما يخص الاقراض.

كما أنها البلد الوحيد الذي يصنف بين أكبر عشرين بلدا من جميع العوامل المقاسة في هذا التقرير. كما تصنف في المرتبة الخامسة عالميا بالنسبة إلى حماية المستثمر وعدم وجود بيروقراطية، وهما عاملان مهمان في قياس سهولة البدء بعمل تجاري.

الى هذا، حدد التقرير أفضل البلدان من حيث تنفيذ عمل تجاري بالنظر الى 11 عاملا في 134 بلدا. ووضع التقرير بعين الاعتبار كلا من: حقوق الملكية، والابتكار، والضرائب، والتكنولوجيا، والفساد، والحرية، سواء الشخصية أو التجارية أو النقدية، والبيروقراطية، وحماية المستثمر، وأداء سوق الأسهم.

واستندت فوربس الى تقارير وأبحاث منشورة من وكالة المعلومات المركزية، ودار الحرية، ومؤسسة التراث، وتحالف حقوق الملكية، ومؤسسة الشفافية الدولية، والبنك الدولي، والمنتدى الاقتصادي العالمي لجمع واعداد هذه القائمة وتصنيفاتها.

من جانبها، تراجعت صاحبة أكبر اقتصاد في العالم الى المركز العاشر هذا العام، بعد أن كانت في 2010 تحتل المركز التاسع. ومع هذا، لا يزال الاقتصاد الأميركي الذي يبلغ حجمه 14.7 تريليون دولار الأول من حيث الابتكار، والسادس عالميا في براءات الاختراع، لكل فرد بين جميع الدول.

لكن ما يضر بأميركا هو عبء الضريبة الثقيل. اذ تجاوزت هذا العام اليابان لتصبح الأعلى في نسبة الضريبة المفروضة على الشركات بين الدول المتقدمة. كما هبط مركز الولايات المتحدة من حيث الحرية النقدية.

×