موظفي البورصة يعلقون اضرابهم ووزيرة التجارة توعدهم بتنفيذ المطالب

اتفق موظفي سوق الكويت للاوراق المالية على تعليق اعتصامهم لمدة ثلاثة اسابيع تبدأ من اليوم ،وسط تهديدات بتصعيد الاضراب من ساعتين الى اليوم باكمله عقب المهلة المحددة التى اعلنوها اليوم في حال عدم الاستجابة للمطالب المشروعة والحصول على حقوقهم كاملة دون نقص او التفاف عليها.

وكشف المتحدث باسم موظفي السوق سامي المعجل عن مكالمة تمت بينه وبين وزيرة التجارة والصناعة الدكتورة اماني بورسلي امس ،موضحاً ان المكالمة دارت حول ضرورة منح الموظفين حقوقهم كاملة دون نقصان وهو ما اكدت عليه الدكتوره بورسلي على حد قول المعجل ووعدت بتنفيذه وفقاً للقانون والمادة 157 من قانون الهيئة.

وقال المعجل ان الوزيرة بورسلي تتفهم مطالبات موظفي السوق حيث تعتبرها مشروعة وقانونية ،مؤكدة في الوقت نفسه انها ستلبي جميع المطالبات التي ينادي بها الموظفين وفقا للمادة157 من قانون الهيئة،موضحة انها ستدعم جميع المطالب المشروعة وستدعمها بالقانون.

واكد المعجل على ضرورة ان يكون من ضمن المضربين عن العمل ادارة الحاسب الالي في السوق ،معتبراً انه في حال عدم وجودهم سيكون الفشل حليف الاضراب،كاشفا عن تلقيه رسالة نصية على تليفونه المحمول من الوزيرة بورسلي تفيد بان مطالبات الموظفين قانونية وسيتم الاستجابة لها ولكنها طلبت تعليق الاضراب لمدة ثلاثة اسابيع حتى يتثنى لها عمل اللازم وفقا للقانون.

ومن ناحيته قال وليد العتيبي من ادارة الحاسب الالي ان موظفي السوق حريصون على مصلحة البلد ومصلحة الاقتصاد ،مؤكداً على ضرورة الاستجابة لطلبات الموظفين المشروعة ،موضحا ان ادارة الحاسب الى جزء لا يتجزأ من موظفي السوق وفغقاً للمصلحة العامة.

ومن ناحيته اعتبر رئيس قسم التسويات في ادارة الوسطاء فهد المطيري ان هذه المطالب مشروعة وقانونية ومن حق الموظفين وفقا للمادة157 من قانون الهيئة، قائلا انه في حال عدم الاستجابة لمطالب الموظفين سيكون الاضراب يوما كاملا حسب اتفاق اوساط الموظفين.

ومن جانبه قال احمد الحميضي ادارة الوسطاء ان الهيئة تعودت على عدم تنفيذ المطالب مستذكراً انهم قاموا منذ فترة بارسال كتب عديدة ولم يتم الرد عليها،مطالبا في الوقت نفسه بضرورة تلبية مطالبات الموظفين المشروعة وفقا لاحكام القانون المنظم لهيئة اسواق المال.

واصدرت اللجنة المتحدثة عن مطالب الموظفين العاملين من السوق بيان جاء فيه:

بناء على الاتصال الهاتفي الذي تم مساء امس من قبل وزيرة التجارة والصناعة والذي قطعت وعدا للموظفين بحل جميع الامور المتعلقة بتنفيذ المادة 157 من القانون رقو 7/2010 خلال مدة اقصاها ثلاثة اسابيع من الان.

واستعدادها بالاجتماع مع ممثلين عن الموظفين للاستماع الى مطالبهم قبل اجتماع لجنة السوق والعمل على حلها.

ونظرا لما تم الاتفاق عليه يوم امس من الامتناع عن العمل غدا الاربعاء بتاريخ 28/9/2011 لمدة ساعتين واستجابتا لرغبة معالي الوزيرة بتعليق الامتناع عن العمل واعطاء فرصة للمعنيين باتخاذ الاجراءات الكفيلة بحل جميع الامور المتعلقة بحقوق الموظفين التي كفلها القانون.

لذا فقد تقرر تعليق تنفيذ قرارنا بالامتناع عن العمل لحين تنفيذ حقوق الموظفين بحيث لا تتجاوز المدة عن الثلاثة اسابيع.