الصرعاوي يكشف تجاوزات الصفاة:تتملك في شركات معظمها بدون سند ملكية

كشف عضو مجلس الادارة في شركة الصفاة للاستثمار عبدالمحسن عبدالعزيز الصرعاوي النقاب عن العديد من المخالفت التى وقعت فيها الشركة ومجلس الادارة السابق والحالي سواء على صعيد الاستثمارات الداخلية او الخارجية وبعض التجاوزات التي وقع فيها اعضاء من المجلس على رأسهم الرئيس السابق للشركة وليد الشرهان .

واوضح الصرعاوي في  مؤتمر صحافي انه تقدم ببلاغ رسمي الى النائب العام "نيابة العاصمة" بصفته عضو في مجلس الادارة بالاضافة الى مشاركة شركة باسكت الكويتية للمواد الغذائية ويمثلها بدر سليمان طرد.

في نفس الشكوى "طرف ثان شاكي" ضد عبدالله الشرهان  بصفته رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب في شركة الصفاة للاستثمار وعزام عبدالعزيز الفليج ابراهيم الفليج عضو مجلس الادارة في الشركة،متهماً اياهم بالادلاء ببيانات كاذبة وتبديد اموال واستثمارات الشركة والاهمال في رعايتها،بجانب عدم الابلاغ عن واقعة تشكل جريمة وهي اختطاف استثمارات الشركة"مازالت القضية رهن التحقيق".
وأفاد عضو مجلس الإدارة في شركة الصفاة للإستثمار عبد المحسن الصرعاوي أن وزيرة التجارة والصناعة الدكتورة أماني بورسلي أبلغته خلال اجتماع معها امس أنها استعرضت تقرير الجهات القانونية لديها بشان مخالفات الشركة وانها ستحول القضية الى جهات الإختصاص لإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تطبيقاً للمادة 178 من قانون الشركات.

واوضح الصرعاوي خلال مؤتمر صحافي عقده عقب الجمعية العمومية أمس التي أقرت إقالته من المجلس امس لأسباب غير واقيعة كما يؤكد أن الشركة تساهم في استثمارات خارجية بقيمة تقارب 200 مليون دولار دةون ان تتوافر لديها مستندات قانونية تثبت ملكيتها فيها وفقاً للأطر المعملو بها في هذه الأسواق، فيما أشار الى أنه تقدم ببلاغ رسمي لدى الجهات القانونية الحكومية لإثبات ذلك.

وذكر الصرعاوي من هذه الاستثمارات المساهمة في أسمنت العربية البالغ قيمته نحو نحو 25 مليون دولار واوريمكس والجذور المصرية ومعظمها من دون سند ملكية يثبت احقية الشركة فيها، ذلك بخلاف شركة القدرة القابضة التي تسثتمر فيها الصفاة حوالي 62 مليون دينار وما زالت مسجلة بأسماء اطراف إماراتية كون عقد التأسيس لا يعطي الحق ليغر الإماراتي للمساهمة في الشركة ، فيما جاء لممثلي الصحف بالمستندات التي تؤكد صدق ما اورده من معلومات وتصريحات حول هذا الصدد.

وكشف عن التقدم ببلاغ آخر الى النيابة العامة ضد كل من البنك المركزي ووزارة التجارة ورئيس مجلس إدارة الصفاة بالاضافة الى رئيس لجنة التدقيق لدى الشركة على خلفية عدم التعامل مع مخالفات الشركة وفقاً للقانون وبنفس الآليات التي تم استخدامها مع شركات استثمار أخرى مثل أثمان وغيرها، إذ حمل هذه الجهات والأطراف مسؤولية حقوق المساهمين وملكيات صغار الملاك في الشركة.

واستغرب لما تقوم به هذه الجهات في الوقت الذي نسعى جميعاً الى المساهمة في تحويل الكويت الى مركز مالي إقليمي تفعيلاً لرؤية صاحب السمو أمير البلاد ، مشيراً الى ان الصفاة يساهم فيها مستمثرين خليجيين وعرب منهم رجل الاعمال المصري توفيق دياب والشيخ محمد بن سحيم الذي يتملك 5 في المئة من رأسمال الشركة رفضت الشركة تسيلم وكيله بطاقة الدعوة والاوراق اللازمة لحضور الجمعية العمومية التي عقدت أمس إذ حال ذلك دون حضور بن سحيم للإجتماع مما دعا الى تقديم شكوى وعمل محضر اثباب حلة ضد الشركة لدى مخفر ميدان حولي واتخاذ الغجراءات التي تحفظ حقه.  

وقال الصرعاوي للصحافيين ان هناك تقاعس واضح من قبل بعض الجهات الرقابية لاتخاذ الإجراءات اللازمة ضد الصفاة، فيما تسعى هيئة أسواق المال جاهدة لوضع الامور في نصابها القانوني العادل وذلك ما يؤكدة التفاعل السريع واستدعاء الشركة للتحقيق، فيما اتهم الصرعاوي رئيس مجلس إدارة شركة الصفاة بالادلاء ببيانات كاذبة وتبديد اموال واستثمارات الشركة والإهمال في رعايتها، بالاضافة الى عدم الإبلاغ عن واقعة تشكل جريمة وهي اختطاف استثمارات الشركة، " وفقاً لشهادة من النيابة العامة".

وتحدث الصرعاوي عن التوافق في الآراء الصادرة عن وزارة التجارة والصناعة وبرايس وتر هاوس المكلف من قبل المركيز بشأن عدم توافر سندات ملكية لديها يثبت احقيتها في عدد من الاستثمارات التي سبق ذكرها.

وابدى استغرابه من عدم تقعيل القانون واتخاذ الإجراءات القانونية ضد الشركة ومن تسبب في ضياع حقوق المساهمين، إلا انه توقع ان يكون لتلك الجهات تحرك فاعل خلال الأيام القليلة المقبلة تطبيقاً للأطر المتبعه سواء من قبل هيئة أسواق المال او غيرها من الجهات المعنية.

وقال الصرعاوي ان مديرة ادارة الشركات في وزارة التجارة إيمان الأشوك ارسلت كتاباً يؤكد مخالفات الشركة في وقت لم تكن الوزيرة بورسلي موجودة فيه ،إذ سيكون لهذه الواقعة جولة خاصة خلال المرحلة المقبلة حيث صدر بتاريخ 24 اغسطس الماضي من الوزارة بتوقيع من إدارة الشركات موجهاً الى رئيس مجلس الإدارة في الصفاة للاستثمار يشير الى أن الوزارة ولدى إطلاعها على أوراق الشركة تبين أنها خالفت الكثير من الاطر منها التالي:

- مخالفةنص المادة 153 و154 من قانون الشركات بشان تقديم البيانات المالية والدعوة لانعاقد جمعية عمومية

-تحفظ مراقب الحسابات على بند 34 وايضاحات البيانات المالية المجمعة بخصوص تسوية الحسابات الدائنة المتأخرة سدادها والبالغ قيمتها 29.4 مليون دينار

- يوجد تناقض في ملكية شركة الجذور للأوراق المالية، إذ لم يتم تحويل الملكية لشركات تابعة حتى تاريخ صدور الكتاب من الوزارة

- لوحظ عند فحص المستندات بانه لا يوجد توثيق على ملكية الشركة العربية للأسمنت كما لا تتوافر سند موثق لنقل ملكية أوريمكس لمنتجات الخرسانة "حجم الاستثمار فيها يصل الى 16 مليون دينار".

ونوه الصرعاوي الى ان الوزارة اوضحت في الكتاب انها ستتبع الإجراءات القانونية في حال عدم تعديل وضع الشركة خلال السنة المالية القادمة، مبدياً استغرابه من تحديد السنة المالية خصوصاً وان الجوانب الرقابية على الشركات المساهمة المدرجة وغير المدرجة ستنتقل الى هيئة أسواق المال ولن تكون التجارة طرفاً فيها في المستقبل.

ولفت الى أن التجارة سردت الإجراءات القانونية التي يمكن ان تتخذها خلال السنة المالية المقبلة إن لم تعالج الشركة اوضاعها ومنها ان تقدم الوزارة تقريرا بالمخالفات الى الجمعية العمومية الى جانب إبلاغ الجهات المختصة بهذه المخالفات ، والغاء ترخيص الشركة إذا خالفات الاشتراطات العامة والخاصة، وأخيراً ان يتم رفع تقرير الى وزير التجارة بذلك، وحملت الوزارة الشركة المسؤولية لتلاوة التقرير أمام الجمعية العمومية.

ونوه الصرعاوي أن وزارة التجارة ووفقاً لهذا الكتاب  أعطت الصفاة عام مالي كامل لمعالجة أوضاعها وإلا تقع تحت طائلة القانون، هذا ما اذا كانت هذه الاستثمارات جديدة، حيث تعد قديمة ومنذ سنوات وسبق ان استعرض موقفها كل من التجارة والمركزي وستكون بين أيدي هيئة أسواق المال خلال المحلة المقبلة، حيث أصبحت "الهيئة"  هي المعنية بذلك حسب القانون رقم 7 لسنة 2010

وحمل الصرعاوي الجهات الرسمية المسؤولية تجاه شركة الصفاة للاستثمار ومجلس الادارة في اتخاذ جميع الاجراءات اللازمة وفتح تحقيق شامل لهذه المخالفات والعمل على المحافظة على حقوق المساهمين .