هيئة الاسواق تنهي الفترة الاولى للمرحلة الانتقالية من تطبيق قانون انشائها

اعلن مجلس مفوضي هيئة أسواق المال الانتهاء بنجاح من الفترة الأولى للمرحلة الانتقالية من تطبيق القانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن انشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية بفضل تضافر جهود الأشخاص المرخص لهم مع جهود الهيئة.

وقالت الهيئة في بيان صحافي اليوم ان اهم ما تضمنه القانون خلال الفترة الأولى الممتدة من تاريخ صدور اللائحة التنفيذية ولمدة ستة أشهر (حتى 12 سبتمبر 2011) تسوية أوضاع الوسطاء وصناديق الاستثمار وانتقال المهام الرقابية الى الهيئة.

واضافت ان شركات الوساطة جميعها تقدمت بطلبات تسوية أوضاعها وفق القانون ولائحته التنفيذية كما تقدمت شركات الاستثمار بطلبات تسوية أوضاع صناديق الاستثمار المدارة من قبلها في المهلة المحددة قانونا.

واوضحت ان الأشخاص المرخص لهم يكونون بذلك قد التزموا أحكامه والمهلة القانونية الواردة فيه وأثبتوا حرصهم الشديد على تحقيق رغبة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه باعادة الدور الريادي للكويت وجعلها مركزا ماليا وتجاريا عالميا والتزامهم بتطبيق أحكام القانون وسعيهم الجاد الى تنظيم نشاط الأوراق المالية.

وذكرت ان مجلس مفوضي هيئة أسواق المال "تقدم بهذه المناسبة بالشكر لكل الأشخاص المرخص لهم على تعاونهم التام مع الهيئة في تطبيق أحكام القانون والى القائمين على ادارتها الذين أبدوا مهنية عالية في أداء مهامهم خلال المهلة التي حددها القانون".

واعربت الهيئة عن املها "باستمرار هذا التعاون البناء في تنظيم نشاط الأوراق المالية بما يحقق تطلعات الجميع في سوق يتسم بالتنظيم والتنافسية والشفافية".

واشارت الى تنسيق جرى مع الجهات الرقابية ذات العلاقة بنشاط الأوراق المالية وفك التشابك مع بنك الكويت المركزي وانتقال المهام الرقابية الى هيئة أسواق المال من خلال توقيع مذكرة التفاهم التي أعلن عنها في بيان مشترك الأسبوع الماضي.

واعتبرت الهيئة تلك المذكرة ثمرة اجتماعات عمل استمرت شهورا لتنظيم انتقال المهام الرقابية وتنسيق العمل بين الهيئة وبنك الكويت المركزي في مجال الرقابة المزدوجة على الأشخاص المرخص لهم وفق القانون.

وثمنت دور محافظ بنك الكويت المركزي ونائبه وجميع العاملين في البنك على ما أبدوه من تعاون مع الهيئة ومهنية عالية في دراسة مجالات الرقابة وما قدموه من مقترحات في هذا المجال.
وذكرت ان هذه الفترة شهدت ايضا انتقال المهام الرقابية من لجنة سوق الكويت للأوراق المالية الى هيئة أسواق المال وفق أحكام المادة 155 من القانون.

وقالت ان مجلس مفوضي هيئة أسواق المال شكر وزير التجارة والصناعة رئيس لجنة السوق ولجميع اعضاء اللجنة الحاليين والسابقين على ما قاموا به خلال السنوات الماضية عموما وخلال الأشهر الستة الماضية خصوصا من ادارة لمرفق بورصة الأوراق المالية وقيامهم بالمهام الرقابية التي أناطها بهم مرسوم تنظيم سوق الكويت للأوراق المالية لسنة 1983.

وأكدت ان مجلس مفوضيها يتولى المهام التنظيمية والرقابية وفق أحكام القانون رقم 7 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية ويأمل باستمرار هذه الروح الايجابية في التعامل مع متطلبات هذا القانون في الفترة المقبلة من مرحلة تسوية أوضاع الأشخاص المرخص لهم التي تنتهي في 12 مارس 2012 والتي ستكون ذات أهمية بالغة وأثر كبير في تحول السوق الكويتي الى سوق منظم وفق معايير دولية.

واشارت هيئة اسواق المال الى ان هذه المرحلة ستشهد تسوية أوضاع شركات الاستثمار ووكالة المقاصة وتسوية أوضاع بورصة الأوراق المالية وتحولها الى القطاع الخاص