المركزي:هيئة الاسواق ستشرف على شركات الاوراق المالية والتمويل بدءً من الغد

ابلغت مصادر مطلعة ان بنك الكويت المركزي ارسل تعميماً الى الشركات الاستثمارية والشركات التى تعمل تحت مظلته يوضح فيه اهم الخطوات التى تتبعها هذه الشركات خلال المرحلة المقبلة بعد توقيع مذكرة التفاهم  بين بنك الكويت المركزي وهيئة اسواق المال.

واوضح تعميم المركزي حصلت"كويت نيوز" على نسخة منه ان هيئة اسواق المال سوف تتولى مسؤولية الاشراف على سلامة المراكز والاوضاع المالية لشركات الاستثمار التي تزاول نشاطي الاوراق المالية والتمويل  بحيث يقتصر دور بنك الكويت المركزي بالنسبة لهذه الشركات في الرقابة على محفظة التمويل لديها من حيث جودة المحفظة الاستثمارية ومدى كفاية المخصصات لمواجهة مخاطر هذه المحفظة وتوجهات التمويل في اطار السياسة الائتمانية المقررة والتعليمات الاخرى المتعلقة بترشيد وتنظيم السياسة الائتمانية.

واشار الى انه وبالنسبة لشركات الاستثمار القائمة التى تزاول نشاطي الاوراق المالية والتمويل والتي تسمح اغراضها وفقا لنظمها الاساسية بمزاولة بعض الانشطة المصرفية واعمال الصرافة والتي جرى استثناؤها في ذلك بموجب القرار الوزاري الصادر في 1987 في شأن تنظيم رقابة بنك الكويت المركزي على شركات الاستثمار فتخضع تلك الانشطة لرقابة بنك الكويت المركزي.

واوضح "المركزي" في تعميمه انه سيتولى مسؤولية الاشراف على سلامة المراكز والاوضاع المالية للشركات الممارسة لنشاط التمويل فقط ،بجانب مراجعة اعتماد البيانات المالية الفصلية والختامية لهذه الشركات بمقتضى الاحكام الواردة في قانون المركزي، اما البيانات المالية الفصلية والختامية للشركات الاستثمارية الممارسة لنشاط الاوراق المالية فقط او بالتزامن مع نشاط تقديم التمويل فتخضع مراجعتها  واعتمادها لهيئة اسواق المال.

وقال التعميم: في ضوء ما تقضي به المادة 155 من القانون رقم 7 لسنة 2010 المشار اليه بان تنتقل المهام الرقابية المقررة في هذا القانون الى هيئة اسواق المال خلال ستة اشهر من تاريخ نشر اللائحة التنفيذية للقانون المذكور بتاريخ 13-3-2011 فان المهام الرقابية ستنتقل للهيئة13-9-2011 ومن ثم فانه يتعين على شركات الاستثمار التي تزاول نشاطي الاوراق المالية والتمويل اعتبارا من 13-9-2011 التوقف عن تزويد بنك الكويت المركزي بالقوائم المالية الخاصة بها ،حيث ان المركزي لن يكون مختصا بالنظر في القوائم المالية لهذه الشركات بعد التاريخ المذكور ويتعين على الشركات تقديم هذه القوائم الى هيئة سوق المال للنظر فيها وذلك في ضوء مسؤولية الهيئة عن الاوضاع والمراكز المالية لهذه الشركات.

وفيما يتعلق بالبيانات الدورية المطلوبة لمتابعة عمليات التمويل لدى تلك الشركات قال بنك الكويت المركزي انه يتعين تقديمها للمركزي خلال المهلة المحددة بالتعليمات وان تكون تلك البيانات مراجعة من مراقبي الحسابات الخارجية للشركة عن البيانات الختامية وذلك خلال فترة لا تتعدى عشرون يوما من نهاية الفترة المعدة عنها البيانات.

واضاف المركزي في نهاية التعميم قائلاً : من ناحية اخرى فانه على الشركات التي ترغب في تعديل اغراضها سواء بالغاء نشاط الاوراق المالية او نشاط التمويل ومن ثم الخضوع لرقابة اي من جهتي الرقابة"المركزي او الهيئة" تعديل اغراضها لتقتصر على الاغراض التي ترغب فيها مع تصفية الانشطة الاخرى خلال المهلة التي يتم الاتفاق عليها مع جهة الرقابة المختصة ،مع مراعاة ان يتم الانتهاء من عقد الجمعية العامة غير العادية وفق الاجراءات المحددة في قانون الشركات التجارية للموافقة على تعديل الاغراض خلال مهلة اقصاها 13-3-2012.

×