اعيان:عدم توزيع ارباح وشراكة مع الدائنين وانضمام لقانون الاستقرار وتخارجات استثمارية

قررت الجمعية العمومية العادية لشركة (أعيان للاجارة والاستثمار) عدم توزيع أرباح نقدية أولاسهم منحة على المساهمين عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2010.

وقال رئيس مجلس الادارة علي ثنيان الغانم في الجمعية العمومية التي عقدت اليوم بنسبة حضور 81 في المئة ان جهود شركة أعيان في مفاوضاتها الايجابية الشاقة والطويلة مع الجهات الدائنة من أجل اعادة هيكلة الديون تكللت بالنجاح في النصف الأول من العام الحالي.

واضاف الغانم ان (اعيان) نجحت بالوصول الى اتفاق على اعادة جدولة الديون بحيث تسدد (اعيان) هذه الديون على فترة خمس سنوات مع احتفاظها بالقدرة على ادارة أعمالها والتركيز على الأنشطة التشغيلية بما يسمح بنمو ايراداتها في الوقت ذاته.

وذكر ان المفاوضات كانت "ايجابية" كما كان للتعليمات الجديدة التي اصدرها بنك الكويت المركزي المتعلقة بالالتزام بنسب مالية جديدة بخصوص معدل الدين ونسبة الدين الخارجي والسيولة السريعة التي يفترض أن يجري العمل بها في يونيو 2012 دورا في اعادة ترتيب الأتفاقية من اجل الالتزام بالتعليمات.

ومضى قائلا " نجحنا ايضا بالتوصل ليس فقط الى اتفاقية لكن الى شراكة بيننا وبين الجهات الدائنة تعكس قناعة الجميع بقدرة شركة أعيان وعلى الالتزام والاستمرار بل والتطور".

من جهته قال الرئيس التنفيذي للشركة منصور المبارك انه "تم التوصل مع الدائنين الى توقيع اتفاقية اعادة هيكلة الديون في الربع الثاني من عام 2011 من أجل ضمان تحقيقها الأهداف التي تحفظ حقوق ومصالح جميع الأطراف المشاركة والموقعة عليها".

واوضح المبارك ان الاتفاقية شملت كافة البنوك الدائنة في الكويت والعدد الأكبر من الشركات المحلية الدائنة وبيت التمويل الكويتي - فرع البحرين بديون تبلغ قيمتها 205 ملايين دينار كويتي وتمثل ما نسبته 62 في المئة من اجمالي الديون.

وذكر ان الشركة ستقوم قريبا بطلب الانضمام لقانون الاستقرار المالي وطلب الحماية القضائية حفظا لمصالحها ومصالح أغلبية دائنيها الداعمين لخطة اعادة الهيكلة.

وبين ان الاتفاقية تعمل على قيام الجهات الدائنة بشطب ما نسبته 10 في المئة من اجمالي ديونها لأعيان وسيتم تحويل ما نسبته 15 في المئة من الديون الى أسهم في شركة أعيان للاجارة والاستثمار مع حق اعادة الشراء للمساهمين الحاليين خلال خمس سنوات.

واشار الى قيام الشركة بزيادة رأس المال بقيمة 10 ملايين دينار "والتي ستطرح للمساهمين الحاليين في الشركة وستكون بالقيمة الاسمية للسهم (100 فلس) كما ستقوم أعيان باجراء سداد نقدي وتسوية بأصول لجزء من الدين بقيمة تقارب 51 مليون دينار".

وذكر انه بعد الانتهاء من هذه الخطوات ستتم اعادة جدولة المتبقي من الدين على فترة خمس سنوات قادمة مبينا انه تم في 2010 المباشرة بتنفيذ بعض جوانب الخطة بالفعل وترشيد الانفاق واعادة هيكلة المصاريف الادارية والعمومية والرواتب ونتج عن ذلك تخفيض تكاليف الموظفين بقيمة 5ر7 مليون دينار بنسبة 67 في المئة والمصاريف الادارية العمومية بقيمة 3 ملايين دينارسنويا وبنسبة 55 في المئة مقارنة بمصاريف عام 2008.

واعرب المبارك عن تطلعه للبدء بتطبيق بنود خطة العمل وفق الجدول الزمني المعتمد وان تطبيق الخطة سيكون له اثر كبير في تدعيم حقوق الملكية للشركة بما يسمح بتطبيق خطة العمل الهادفة الى المحافظة على حصة الشركة الكبيرة في سوق التأجير في الكويت من خلال تحسين وتطوير أداء محفظة الاجارة.

واضاف ان الخطة تتضمن خطوات للتخارج من بعض الاستثمارات ودعم وتطوير بعض الاستثمارات الأخرى الأكثر جدوى والأكثر ملاءمة لتوجه الشركة الجديد المبين في خطة العمل.

ووافقت الجمعية العمومية العادية وغير العادية على كافة البنود المدرجة على جدول أعمال الجمعيتين وعلى تشكيل مجلس ادارة يضم كلا من شركة علي الغانم للتجارة العامة والمقاولات وايلافكو للتجارة العامة والمقاولات وشيرين وبيت التمويل الكويتي (بيتك) والبنك التجاري وشركة المثنى للاستثمار ومنصور حمد منصور المبارك.