المركزي وهيئة الاسواق يوقعان مذكرة للاشراف والرقابة على البنوك وشركات الاستثمار

اعلن بنك الكويت المركزي وهيئة أسواق المال توقيعهما على مذكرة تفاهم بشأن تحديد أطر التنسيق بينهما فيما يتعلق بالامور الخاصة بالوحدات الخاضعة لاشراف ورقابة البنك وتولى توقيع المذكرة عن بنك الكويت المركزي المحافظ الشيخ سالم عبد العزيز الصباح وعن هيئة أسواق المال رئيس مجلس مفوضي الهيئة صالح الفلاح.

وقال بيان صحافي مشترك للبنك المركزي والهيئة اليوم ان مذكرة التفاهم تأتي لوضع آلية تنسيق للعمل بين البنك والهيئة فيما يتعلق بتنسيق الاجراءات وتوزيع المسؤوليات الاشرافية والرقابية بين الجهتين المعنيتين وفقا لأطر واضحة محددة ودعما لمنظومة رقابية اكثر شمولية وذلك بعد صدور القانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن انشاء هيئة اسواق المال وتنظيم نشاط الاوراق المالية والذي تضمن تنظيما جديدا وشاملا لاسواق المال في الكويت من خلال انشاء هيئة أسواق المال تتولى عملية الاشراف والرقابة على انشطة الاوراق المالية.

واضاف البيان ان مذكرة التفاهم تتناول تحديد المسؤوليات الرقابية على البنوك وشركات الاستثمار بين بنك الكويت المركزي وهيئة أسواق المال وتحديد الاجراءات التنظيمية والامور الادارية الاخرى مثل الوظائف واجبة التسجيل والاختبارات التأهيلية وتدقيق الحسابات واللوائح والنظم الداخلية المطلوب اعتمادها من الهيئة وهيئة الرقابة الشرعية وعمليات الاستحواذ والافصاح عن المصالح وتسويق اوراق مالية غير كويتية او حصص في صناديق استثمار اجنبية داخل الكويت وفحص وتدقيق السجلات وضوابط ادارة نشاط الاوراق المالية وعمليات تأسيس شركات تابعة او زميلة وضوابط ادارة نشاط الاوراق المالية.

وذكر ان الطرفين اتفقا على ان يعمل بهذه المذكرة من تاريخ انتقال المهام الرقابية الواردة في القانون رقم 7 لسنة 2010 الى الهيئة بتاريخ 13 سبتمبر الجاري كما سيتم تحديث اطر مذكرة التفاهم بشكل دوري بناء على طلب احد طرفي الاتفاق بذلك للنظر في امكانية ادخال اية تعديلات قد تستلزم الحاجة اليها لتنظيم وتطوير اسواق المال في دولة الكويت بما يحقق المصلحة العامة