السيف: بلاغ إلى النائب العام لإبطال "هيئة السوق"

تقدم مدير عام سوق الكويت للأوراق المالية حامد السيف ببلاغ إلى النائب العام يؤكد فيه بطلان قانون هيئة سوق المال نظراً لسقوط بنود مهمة من أحد محاضر اجتماعات لجنة السوق الذي تمت فيه مناقشة القانون قبل إقراره، بالاضافة الى عدم توافقه مع المعايير الدولية المتعارف عليها لمعايير الى جانب رأي المكتب الاستشاري حول مشروع القانون.

وذكرت صحيفة الراي ان المذكرة التي تقدم بها السيف أفادت بالفعل الى النائب العام: «لا نعرف السبب من وراء اصطناع محضر لاجتماع لجنة السوق وبتاريخ لاحق على محضر الاجتماع الاصلي والذي تم رفعه والموافقة عليه، وما هي المصلحة في عدم تطبيق المعايير العالمية التي تهتم بها كافة أسواق المال الكبرى».

وأشار السيف في مضمون المذكرة إلى انه تم اصطناع محضر اخر خلاف الاصلي بذات الرقم والتاريخ الا انه خلا من اهم قرارات المحضر الاصلي، فيما تم العمل بموجب القرارات الواردة في المحضر المصطنع.

وفي السياق ذاته، تشير مصادر مطلعة الى أن المحضر الذي بصدد الحديث عنه يعود الى العام 2008، لافتة الى ان المكتب الاستشاري أوضح ان القانون حينها لا يتفق مع الضوابط الدولية لافتاً الى ضرورة ان تكون هناك جهة رقابية على الهيئة ومن ثم تحديد ميزانية لها من قبل الدولة، فيما يتوقع ان يدخل كثير من الاطراف ذات العلاقة في هذا الشأن على الخط خلال الفترة المقبلة بمن فيه المعنيون في لجنة السوق آنذاك.

ونوهت الى أن مدير عام البورصة حامد السيف لديه من المستندات ما يؤكد مضمون البلاغ الذي تقدم به الى النائب العام ومنها تقرير المكتب الاستشاري الذي لفت الى ان مشروع القانون يخالف الكثير من المعايير ومن ثم دعا الى معالجتها قبل تحويله الى مجلس الأمة.

×