الشال:27مليار دينار الايرادات النفطية المتوقعة للكويت خلال العام الجاري

قال تقرير شركة الشال للاستشارات المالية والاقتصادية انه وبانتهاء شهر أغسطس 2011، انقضى الشهر الخامس من السنة المالية الحالية 2011/2012، وظلت أسعار النفط الكويتي، خلال معظمه، مرتفعة، وفوق حاجز الـ 100 دولار أمريكي للبرميل، فيما عدا يوم الأربعاء 10/08، حين بلغت نحو 99.6 دولاراً أمريكياً للبرميل.

واوضح ان معدل سعر برميل النفط الكويتي، لشهر أغسطس،بلغ معظمه، نحو 104.3 دولارات أمريكية للبرميل، بانخفاض ملحوظ بلغ نحو 4.9 دولارات أمريكية للبرميل، عن معدل شهر يوليو، البالغ 109.2 دولارات أمريكية للبرميل. وعليه، فقد بلغ معدل سعر برميل النفط الكويتي، للشهور الخمسة الأولى من السنة المالية الحالية، نحو 108.6 دولارات أمريكية، بزيادة بلغت نحو 48.6 دولاراً أمريكياً للبرميل، أي بما نسبته 81%، عن السعر الافتراضي الجديد، المقدر في الموازنة الحالية، والبالغ 60 دولاراً أمريكياً للبرميل، مما سينعكس إيجاباً على الإيرادات النفطية. علماً بأن معدل شهر أبريل، كان أعلى معدل لسعر برميل النفط الكويتي، عند نحو 115.6 دولاراً أمريكياً.

أي إن معدل شهر أغسطس أقل منه بأكثر من 11 دولاراً أمريكياً للبرميل. وكان معدل شهر أغسطس 2010 من السنة المالية الفائتة 2010/2011 قد بلغ نحو 72.5 دولاراً أمريكياً للبرميل. وكانت السنة المالية الفائتة 2010/2011، التي انتهت بنهاية مارس الفائت، قد حققت، لبرميل النفط الكويتي، معدل سعر، بلغ نحو 81.9 دولاراً أمريكياً.

وافترض" الشال" أن تكون الكويت قد حققت إيرادات نفطية، خلال الشهور
الخمسة الأولى، بما قيمته 11.3 مليار دينار كويتي، وإذا افترضنا استمرار مستويي الإنتاج والأسعار على حاليهما -وهو افتراض، في جانب الأسعـار، علـى الأقـل، لا عـلاقة لـه بالواقـع- فـإن من المتوقع بلوغ قيمة الإيرادات النفطية المحتملة، للسنة المالية الحالية، بمجملها، نحو 27 مليار دينار كويتي، وهي قيمة أعلى بنحو 14.7 مليار دينار كويتي عن تلك المقدرة في الموازنـة.

ومـع إضافـة نحـو 1.1 مليـار دينـار كويتـي، إيـرادات غيـر نفطيـة، ستبلـغ جملـة إيـرادات الموازنة، للسنة المالية الحالية، نحو 28.1 مليار دينار كويتي. وبمقارنة هذا الرقم باعتمادات المصروفات البالغة نحو 19.435 مليار دينار كويتي، ستكون النتيجة تحقيق فائض افتراضي، في الموازنة، يقارب 8.7 مليارات دينار كويتي، لمجمل السنة المالية 2011/2012.

عالمنا الجديد وعلاقات الجوار


في نهاية عقد التسعينات، وفي مؤتمر صحفي جمع الرئيس كلينتون بالرئيس الصيني، وكانت إشاعة تجسس صناعي صينية على الولايات المتحدة الأمريكية في أوجها، قدم سؤال للرئيس الأمريكي عن رأيه في ضرورة التعامل القاسي مع الصين. قال الرئيس كلينتون حينها، بأن خياره هو دعم التطور الاقتصادي للصين رغم علمه استراتيجياً باحتمالات تفوقها على الولايات المتحدة الأمريكية في المستقبل، لأن الخيار البديل هو تجويع 1.3 مليار إنسان، بما يجذب العالم معها إلى الحضيض.

وبعد أزمة عام 2008،  وعندما زار الرئيس الصيني مرة أخرى الولايات المتحدة الأمريكية، قال بأن الصين ستقوم بكل ما هو مطلوب منها لدعم تعافي الولايات المتحدة الأمريكية، وفعلت بشراء سنداتها وهي أكبر دائنيها السياديين بنحو 1.2 تريليون دولار أمريكي، كما قامت بشراء سندات لدول أوروبية متعثرة.

وفي زيارة نائب الرئيس الأمريكي الشهر الجاري للصين، عزف على نفس الوتر، وأبلغ رسالة طمأنة للصينيين حول اقتصاد الولايات المتحدة الأمريكية الأضخم -نحو 2.5 ضعف الاقتصاد الصيني- وملاءتها كافية لسداد ديونها.

هذا التناغم بين الأضداد، بات لغة عالمنا الحاضر، وهو تناغم لا علاقة له بالقلب، ففي القلب ما فيه، ولكنه تناغم فرضته المصالح، فسقوط أيّ منهما، يعني سقوط الآخر في هذه الظروف، وانتعاش أيّ منهما، يعني مزيداً من الانتعاش للآخر. نسوق هذا الكلام، في محاولة للارتقاء بعلاقات الجوار في منطقتنا إلى نفس المستوى، فالبؤس وآثاره الذي ذكره الرئيس الأمريكي قبل أكثر من عقد من الزمن، ينطبق بشكل أكبر بكثير على منطقتنا، وتأجيج الاختلاف من قبل أي طرف، هو وقوده، بينما الانتعاش في أي منها، ينتقل كما السوائل في الأواني المستطرقة.

وعلى العقلاء لدينا ولديهم أخذ زمام المبادرة، فالتاريخ يحكي تكاليف المآسي البينية التي حولت سكان أغنى الدول إلى مشردين، وقادت في نهاية المطاف إلى عنف متصل.

وهناك اتصالات بشأن بعض القضايا العالقة، مثل مشروع ميناء مبارك، وعلينا أن نبقيها اتصالات هادئة، وأن يحكمنا العقل في تصرفاتنا، وما سوف يفوز في نهاية المطاف، ليس تضخيم التصريحات والحوادث، وإنما كم فرص العمل التي تخلق لدينا بسببهم، ولديهم بسببنا، من تعاملاتنا المشتركة.

نتائج بنك برقان

أعلن بنك برقان نتائج أعماله لفترة النصف الأول من العام الحالي 2011، والتي تشير إلى ‏أن البنك، بعد خصم ضريبة دعم العمالة الوطنية، وحصة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي والزكاة، والضرائب على الشركات التابعة في الخارج، قد حقق أرباحاً ‏بلغت نحو 29.8 مليون دينار كويتي، وبارتفاع، قارب 32.8 مليون دينار كويتي، أو ما يعادل 1095.1%، ‏مقارنة بمستوى خسائر البنك، للفترة نفسها من عام 2010، والتي بلغت نحو 2.9 مليون دينار كويتي.

ويعود ذلك الارتفاع إلى تراجع مخصصات انخفاض قيمة القروض والسلفيات بنحو 36.7 مليون دينار كويتي وصولاً إلى 13.7 مليون دينار كويتي، مقارنة بما قيمته 50.4 مليون دينار كويتي، للفترة نفسها من عام 2010، ومعها ارتفع هامش صافي الربح وصولاً إلى 26.2% مقارنة بمستوى سالب بنحو 2.5%، للفترة نفسها من العام الماضي.

وتراجعت الإيرادات التشغيلية للبنك إلى نحو 113.6 مليون دينار كويتي مقارنة بنحو 118.4 مليون دينار كويتي، للفترة نفسها من عام 2010، تراجعاً قاربت نسبته 4.1%، وقد جاء معظمه من تراجع صافي إيرادات الاستثمار بنحو 10.2 ملايين دينار كويتي، أي بنسبة 100.6%، وصولاً إلى خسائر بنحو 64 ألف دينار كويتي، مقارنة بنحو 10.1 ملايين دينار كويتي، للفترة نفسها من العام الفائت.

فيما ارتفع بند صافي إيرادات الفوائد بحدود 8.5% أو ما يعادل 4.3 ملايين دينار كويتي، وصولاً إلى 54.3 مليون دينار كويتي، بعد أن كان عند 50.1 مليون دينار كويتي، للفترة نفسها من عام 2010، وتحقق ذلك نتيجة تراجع مصروفات الفوائد بأكثر من 12.2%. وبلغ صافي هامش الفائدة (الفرق ما بين نسبة الفائدة المحصلة والفائدة المدفوعة) نحو 4.5%، مقارنة بنحو 4.7%، للفترة نفسها من العام 2010.

وتظهر البيانات المالية ارتفاع إجمالي موجودات البنك بنحو 4.5 ملايين دينار كويتي، ‏أو ما نسبته 0.1%، لتبلغ نحو 4151.9 مليون دينار كويتي، مقابل 4147.5 مليون دينار ‏كويتي، في نهاية عام 2010، وهذا الارتفاع سيكون أكبر فيما لو قارنّا إجمالي الموجودات بنظيره ‏للنصف الأول من عام 2010، إذ سيقارب 91.2 مليون دينار كويتي، أي بنمو نسبته 2.2%، حين بلغ إجمالي الموجودات 4060.7 مليون دينار كويتي‏‎.‎‏ ‏

وتراجعت الموجودات الحكومية (سندات وأذونات) لتصل إلى 427.3 مليون ‏دينار كويتي (وتمثل 10.3% من إجمالي الموجودات)، محققة نسبة تراجع بلغت 8.5%، أي ما قيمته 39.7 مليون ‏دينار كويتي، مقارنة بإجمالي تلك الموجودات في نهاية عام 2010، عندما كانت نحو 466.9 ‏مليون دينار كويتي (وتساوي 11.3% من إجمالي الموجودات)، وسجلت الموجودات الحكومية ‏تراجعاً، بلغت نسبته 6.5% أي ما قيمته 29.7 مليون دينار كويتي عند مقارنتها بحجمها الذي كانت عليه في يونيو 2010، ‏والبالغ 457 مليون دينار كويتي (وتعادل نحو 11.3% من إجمالي الموجودات).‏

وقامت إدارة البنك بزيادة حجم محفظة القروض والسلفيات بنسبة 0.8%، إذ ارتفعت إلى ‏‏2152.3 مليون دينار كويتي (51.8% من إجمالي الموجودات)، بعد أن كانت قد بلغت، في نهاية عام 2010، ‏نحو 2135.8 مليون دينار كويتي (51.5% من إجمالي الموجودات). ولو قارنّا حجم هذه المحفظة بنظيره الذي كان عليه، في الفترة نفسها من العام الماضي، سنرى أنها قد حققت تراجعاً، قاربت نسبته ‏‏0.76%، إذ كانت حينها نحو 2168.7 مليون دينار كويتي (53.4% من إجمالي الموجودات).

وقال تقرير "الشال عن نتائج البنك ان نتائج تحليلاتنا للبيانات المالية ترجع إلى أن جميع مؤشرات الربحية للبنك قد سجلت ارتفاعاً ملحوظاً، حيث ارتفع كل من مؤشر العائد على معدل حقوق ‏المساهمين (‏ROE‏) من سالب 1.2%، في نهاية يونيو 2010، إلى نحو 10.9%، كما سجل مؤشر العائد ‏على معدل أصول البنك (‏ROA‏) ارتفاعاً مماثلاً، فوصل إلى 1.4%، قياساً بنحو سالب 0.15%، في نهاية ‏النصف الأول من عام 2010.

وارتفع، أيضاً، مؤشر العائد على رأسمال البنك (‏ROC‏) إلى نحو 40.5%، وهو أعلى من مستواه المحقق، للفترة نفسها من العام الماضي، وكان سالباً بنحو 4.3%. ‏كذلك ارتفعت ربحية السهم (‏EPS‏) إلى 17.6 فلساً مقابل خسائر بنحو 5.7 فلوس، للفترة نفسها من عام 2010، وبلغ مؤشر ‏مضاعف السعر/ القيمة الدفترية (‏P/B‏) نحو 1.4 مرة مقارنة بنحو 0.8 مرة، للفترة نفسها، من العام السابق.

أداء البورصة في أغسطس

وتطرق تقرير "الشال" الى اداء البورصة الكوييتية موضحا ان أداء سوق الكويت للأوراق المالية،كان خلال شهر أغسطس الماضي، ضعيفاً، مقارنة بأداء ‏شهر يوليو الذي سبقه، نتيجة انخفاض المؤشرات الرئيسة، جميعها، إذ انخفض كل من مؤشر قيمة التداول، ومؤشر كمية التداول، وعدد الصفقات، وقيمة المؤشر العام (مؤشر الشال).

وقد أقفل (مؤشر الشال) عند نحو 444.6 نقطة، مسجلاً انخفاضاً بلغ قدره 13.8 نقطة، أو ما يعادل نحو 3%، مقارنة بالشهر الذي سبقه، ‏عندما أقفل عند نحو 458.4 نقطة.

وسجل المؤشر أعلى قراءة له خلال الشهر، عندما وصل إلى 468.3 ‏نقطة، في يوم الأربعاء 3 أغسطس 2011، فيما سجل المؤشر أدنى مستوى له، عندما بلغ 433.8 نقاط، ‏في يوم الاثنين 22 أغسطس 2011‏‎، وانخفض مؤشر السوق السعري بنحو 4%، بينما انخفض مؤشر السوق الوزني بنحو 3.2% خلال الشهر. وفقد مؤشر الشال نحو 23.1% ما بين نهاية العام الفائت، ونهاية أغسطس، ومؤشر البورصة الوزني نحو 16.9%، ومؤشر البورصة السعري نحو 16.7%.

وبلغت قيمة الأسهم المتداولة، في (21) واحد وعشرين يوم عمل، نحو 280.3 مليون دينار كويتي، أي في حدود 1.030 دولار أمريكي، وبانخفاض بلغ قدره 35.8 مليون دينار كويتي، عن مستوى شهر يوليو ‏البالغ 316.1 مليون دينار كويتي، وبانخفاض ملحوظ بلغ 515.3 مليون دينار كويتي، عند المقارنة بالشهر نفسه من عام 2010. ويذكر أن أعلى قيمة للأسهم، في يوم واحد، قد تحققت، في يوم الأربعاء 17 أغسطس 2011، عندما بلغت نحو 29.5 مليون دينار كويتي، في حين بلغت ‏قيمة الأسهم المتداولة أدناها، يوم الاثنين 29 أغسطس 2011، أو آخر يوم عمل قبل عيد الفطر، عندما بلغت 4.2 مليون دينار ‏كويتي، وتعتبر أدنى قيمة للتداول في يوم واحد منذ 16 سبتمبر 2002، حينما بلغت نحو 3.2 مليون دينار كويتي.

وبلغ المعدل اليومي لقيمة الأسهم المتداولة نحو 13.3 مليون دينار كويتي، وبانخفاض بنحو 1.7 مليون دينار كويتي، أو ما نسبته 11.3%، عن معدل شهر يوليو الذي سبقه، والبالغ 15.1 مليون دينار ‏كويتي، وبانخفاض بلغ قدره 61.4% عن المعدل اليومي، للشهر نفسه من العام الفائت.

بينما انخفضت كمية الأسهم المتداولة ما يقارب 192.1 مليون سهم، ليصل حجم التداول الشهري إلى 1594.8 ‏ملايين سهم، مقارنة بشهر يوليو الماضي، حين بلغ نحو 1786.9 مليون سهم. وانخفض المعدل اليومي للأسهم ‏المتداولة بنحو 9.1 ملايين سهم، أي ما نسبته 10.7%، وصولاً إلى 75.9 مليون سهم، مقارنة بمعدل ‏شهر يوليو الماضي، والبالغ 85.1 مليون سهم، وبانخفاض بلغت نسبته 62.3% عن المعدل ‏اليومي لشهر أغسطس 2010.

وانخفض عدد الصفقات إلى ‏‏27.2 ألف صفقة، وبمعدل يومي بلغ 1299 صفقة، وبانخفاض بلغت نسبته 21.7%، قياساً بالمعدل اليومي ‏للصفقات المبرمة في شهر يوليو 2011 والبالغ 1660 صفقة.‎

واضاف تقرير الشال ان إجمالي القيمة السوقية للشركات المدرجة انخفض نتيجة انخفاض ‏أسعار أسهم معظم الشركات، وبلغت القيمة السوقية لعدد 215 شركة مدرجة، نحو 29.101 مليار دينار كويتي وبانخفاض بلغ ‏نحو 937.5 مليون دينار كويتي، أو ما نسبته 3.1%، مقارنة بمستوى 30.038 مليار دينار كويتي، في 31 يوليو 2011.

وعند مقارنة القيمة السوقية مع نهاية عام 2010 (لعدد 212 شركة مشتركة بين الفترتين)، نجدها قد بلغت نحو 28.855 مليار دينار كويتي، بانخفاض بلغ نحو 20.2% عن نهاية عام 2010 عندما بلغت نحو 36.169 مليار دينار كويتي. وبلغ عدد الشركات التي ارتفعت ‏قيمتها السوقية، خلال ما مضى من عام 2011، نحو 29 شركة من أصل 212 شركة، مقابل هبوط أسعار 165 شركة، في حين ‏لم تتغير أسعار 18 شركة. وحققت القطاعات الثمان، جميعها، انخفاضاً، وحقق قطاع الاستثمار أعلى انخفاض بلغت نسبته 30%، تلاه قطاع الخدمات ‏بنحو 28.7%، فقطاع الصناعة بنحو 22.8%.‏

وبالمجمل، مازال إجمالي قيمة تداولات السنة، ولغاية نهاية أغسطس، أدنى، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2010، حيث بلغ إجمالي قيمة الأسهم المتداولة، نحو 4.369 مليارات دينار ‏كويتي، أو ما يعادل نحو 16.1 مليار دولار أمريكي، مقارنة بإجمالي قيمة تداول بحدود 8.884 مليارات دينار كويتي، للفترة نفسها من عام 2010، وموزعة على 25.6 مليار سهم، ‏من خلال 425.6 ألف صفقة.

وقد بلغ المعدل اليومي لقيمة التداول، لعدد 169 يوم عمل، نحو 25.9 ‏مليون دينار كويتي، منخفضاً بما نسبته 51.1%، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2010، البالغ 52.9 مليون دينار كويتي.

الأداء الأسبوعي للبورصة

وحول اداء البورصة خلال يومان تداول قال تقرير "الشال الاسبوعي" ان أداء سوق الكويت للأوراق المالية (يومان تداول بسبب عطلة عيد الفطر السعيد)، كان خلال الأسبوع الماضي مختلطاً مقارنة بالأسبوع الذي سبقه، حيث انخفض مؤشر قيمة الأسهم المتداولة وعدد الصفقات، بينما إرتفع مؤشر كمية الأسهم المتداولة وقيمة المؤشر العام، وكانت قراءة مؤشر الشال (مؤشر قيمة)، في نهاية تداول يوم الإثنين الماضي،

وقد بلغت نحو 444.6 نقطة وبإرتفاع بلغ قدره 4.6 نقطة، أي ما يعادل 1%، عن إقفال الأسبوع الذي سبقه، وبانخفاض بلغ نحو 133.2 نقطة، أي ما يعادل 23.1% عن إقفال نهاية عام 2010.

×