×

تحذير

JUser: :_load: غير قادر على استدعاء المستخدم برقم التعريف: 65

المركز :29مليار دولار قيمة اصول خليجية تديرها100 شركة متخصصة

الذي يضم 100 شركة تقريبا متخصصة في هذا المجال يدير أصولا بقيمة 29 مليار دولار موزعة على 325 صندوق تقريبا.

وذكر التقرير ان الارقام التي تعود حتى 31 مارس الماضي تظهر ان الصناديق المحلية السعودية تشكل 62 في المئة من اجمالي الصناديق تليها الكويتية بنسبة 19 في المئة اما من حيث المنتجات فتهيمن صناديق الاستثمار في سوق النقد بحصة تصل الى 50 في المئة تليها صناديق الأسهم بنسبة 47 في المئة في حين تتوزع بقية النسب على صناديق الدخل الثابت والصناديق الأخرى.

وأضاف ان الصناديق الاسلامية تدير أصولا بقيمة 17.6 مليار دولار تتضمن حصة سوقية قدرها 61 في المئة مضيفا انه من حيث عدد الصناديق فتحتل تلك المكلفة بالاستثمار في دول مجلس التعاون الخليجي ومنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا القائمة بنحو 131 صندوقا.

وقال تقرير "المركز"ان الصناديق المحلية السعودية تلت دول المنطقة بمقدار 109 صناديق ثم الصناديق المحلية الكويتية بنحو 51 صندوقا مضيفا انه على عكس النمط الموجود في الأصول المدارة يزيد عدد صناديق الاستثمار التقليدية عن الاسلامية اذ يبلغ في الأولى 176 مقابل 149 صندوقا في الأخيرة.

وأوضح التقرير أن الكويت تملك أعلى نسبة أصول مدارة مقارنة بمعدل الناتج المحلي الاجمالي وتصل الى 4.1 في المئة في حين تبلغ قيمة أصولها 5.4 مليار دولار تليها السعودية اذ تبلغ نسبة الأصول المدارة الى الناتج المحلي الاجمالي 4 في المئة مبينا ان هذا المعدل يقل عن 0.5 في المئة بالنسبة لبقية الدول الأخرى الأمر الذي يشير الى غياب الحضور المؤسساتي في الشريحة الاستثمارية.

وقال ان معظم الصناديق المحلية في دول مجلس التعاون الخليجي تتبع مؤشرات أسواق أسهمها كمعيار قياسي لها مبينا ان من بين هذه المؤشرات العالمية مورغان ستانلي كابيتال انترناشيونال وستاندرد آند بورز.

وذكر ان سبعة صناديق في الكويت من أصل تسعة تستخدم المؤشر الوزني لسوق الكويت للأوراق المالية كمعيار قياسي لها في حين تستخدم أربعة صناديق مؤشر الشركة الكويتية للاستثمار.

وأوضح التقرير أن معظم صناديق الأسهم في دول التعاون والشرق الأوسط وشمال افريقيا تستخدم مؤشر ستاندرد آند بورز لدول التعاون الموافق للشريعة كمعيار قياسي للصناديق الاسلامية والتقليدية على التوالي.

وقال ان المستثمرين المحليين يشكلون معظم المساهمين في صناديق دول التعاون والشرق الأوسط وشمال افريقيا كما ان الأسواق المحلية تميل الى أن تكون منشأ لهذه الصناديق فالسعودية والكويت والبحرين من أكثر الخيارات شيوعا وتشكل 73 في المئة من المجمل.

وذكر تقرير "المركز"انه على الرغم من أن معظم الصناديق في المنطقة تستثمر في الأسهم كأكثر الأدوات المالية استخداما لها في تنوعها فان هناك أنواعا مبتكرة وجديدة بدأت الصناديق تقدمها للتعامل مع الديناميكيات والفرص الفريدة في أسواق دول المنطقة.

وتوقع ان تواجه ادارة الأصول الخليجية عددا من التحديات لاحقا منها مستوى التقلب المرتفع والافتقار الى عمق السوق وضعف السيولة وقضايا تنظيمية وقانونية ونطاق المنتج المحدود.

×