×

تحذير

JUser: :_load: غير قادر على استدعاء المستخدم برقم التعريف: 64

اللجنة الاستشارية الاقتصادية: نعم للرسوم ... لا للضرائب

ترأس سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد الأحمد الجابر الصباح الاجتماع الثاني للجنة الاستشارية لبحث التطورات الاقتصادية وذلك بقصر السيف.

وكشفت مصادر مطلعة لصحيفة "الراي" ان مناقشات اللجنة ذهبت في اتجاه استبعاد فرض الضرائب لدعم موارد الميزانية العامة، مشيرة إلى أن اللجنة تفضل فرض رسوم على خدمات وقطاعات معينة، لكن مع مراعاة أن تكون موجهة بطريقة تحد من تأثيرها على ذوي الدخل المحدود.

ولفتت المصادر إلى ان اللجنة اتفقت على تشكيل لجنتين أو فريقين احدهما اقتصادي معني بالتنمية وتحسين بنية الاعمال والثاني بقانون الموازنة والمصروفات، مشيرة إلى أن محافظ بنك الكويت المركزي الشيخ سالم عبد العزيز الصباح سيرأس احد الفريقين في ما يتردد ان رئيس مجلس إدارة بنك الخليج علي رشيد البدر سيرأس الثاني.

وافادت المصادر ان اللجنة ناقشت ورقة العمل التي قدمها المحافظ، والتي تقاطعت افكارها مع اراء اعضاء اللجنة في شأن الضغوط التي تواجه الاقتصاد الوطني، والناجمة في الاساس عن اختلالات اقتصادية حادة، يأتي في مقدمها اشكالية احادية الدخل، واعتماد الكويت على النفط كمصدر رئيسي للدخل، وما يترتب على ذلك من تعقيدات مالية اساسية تؤثر على سلامة هيكل الاقتصاد الوطني.

كما تطرقت ورقة العمل إلى بند المصروفات العامة، كأحد التحديات الرئيسية التي تهدد الوضع المالي العام للدولة، وتقاطع الحضور على ضرورة مراجعة معدلات المصاريف المقررة، خصوصا أنها تضاعفت أكثر من مرة في السنوات الماضية، ما يعد أحد المؤثرات الكبيرة التي تهدد الخزينة العامة، واقترح عضو اللجنة حمزة عباس تقليص المصاريف وتحديد الدولة لسقف معين لها، بدلا من تركها منفلتة من دون عقال.

وتضمنت نقاشات اللجنة ايضا الحديث حول الأزمة المالية المقبلة على الكويت، والمخاطر المرتبطة بتراجع اسعار النفط على الموازنة العامة.

وفي المقابل تضمنت ورقة المحافظ جملة من المقترحات منها:

1- المضي قدما في عملية الخصخصة بدلا من هيمنة الدولة على جميع المشاريع، ما من شأنه ان يقود الكويت إلى التحول لبيئة تشغيلية أفضل لجميع مؤسسات القطاع الخاص.

2- تنمية العامل البشري كاحدى الضرورات الملحة للفترة المقبلة، بحيث تتناسب مخرجات التعليم وكذلك العمالة القائمة مع متطلبات سوق العمل الحقيقية.

وقد تم التطرق خلال الاجتماع إلى اهمية التحضير لايجاد فرص عمل للاجيال المقبلة، خصوصا ان السؤال الذي كان مطروحا في بداية الاجتماع يتعلق بمدى قدرة الكويت المستقبلية على توفير فرص عمل للاجيال القادمة ومدى مناسبة الوضع الاقتصادي المستقبلي مع هكذا هدف..

3- تنويع مصادر الدخل لدعم موارد الميزانية العامة، وتخفيف التركزات العالية على النفط.

×