×

تحذير

JUser: :_load: غير قادر على استدعاء المستخدم برقم التعريف: 64

ستاندرد اند بورز: ما من داع للقلق حول تأثير خفض تصنيف أمريكا على الكويت

كشفت وكالة «ستاندرد اند بورز» في تصريح خاص لـ«الراي» انه ما من داع للقلق حول تأثير خفض تصنيف الولايات المتحدة الأميركية على الكويت.

وأكد المحلل في «ستاندرد اند بورز» كاي ستوكنبروك «نحن لسنا قلقين بشكل فوري حيال هذا التأثير»، مضيفا ان «الدولار الأميركي كان ملاذا مهما لدول مجلس التعاون الخليجي على مدى عقود، ونحن لا نتوقع أي تغييرات سريعة في ذلك».

من جهة أخرى، أوضح ستوكنبروك أن هناك خطراً محتملاً لتداعيات مستقبلية لأزمة الديون الأميركية والأوروبية يتمثل في ركود اقتصادي من شأنه التأثير على الطلب العالمي على النفط.

وأضاف أن قيام الولايات المتحدة بالبدء بقوة في تعزيز المالية العامة، يمكن أن يحد من نمو اقتصادها، مما قد يؤدي بدوره الى الضغط النزولي على أسعار النفط.

وبالاشارة الى الكويت، قال ستوكنبروك ان «وكالة ستاندرد اند بورز» ترى ان الكويت نظرا لتمتعها بميزانية قوية جدا ووجود فوائض مالية في حسابها الجاري، تتمتع بمنطقة عازلة واسعة لامتصاص اي انخفاض (حتى وان كان كبيرا) في أسعار النفط.

وفي ما يتعلق بالتصنيف الأخير للكويت، قال ستوكنبروك ان رفع الوكالة لتصنيف الكويت الائتماني السيادي الأخير من (AA-) الى (AA) يأتي بعد أن اتبعت الوكالة منهجية جديدة «معدلة» للتصنيفات السيادية التي تسندها لاقتصادات الدول.

وأعطت المنهجية الجديدة في تقييمها للكويت وزنا أقوى لمؤشر الناتج المحلي الاجمالي على مستوى الفرد الواحد، فضلا عن الموازنة المالية والخارجية.

واعتبرت «ستاندرد اند بورز» هذه المؤشرات «كلها نقاط قوة تدعم رفع تصنيف الكويت».

ويذكر أن الوكالة ثبتت تصنيف المدى القصير عند A-1+، فى حين أبقت على النظرة المستقبلية المستقرة بشأن الاقتصاد الكويتي.

وثبتت الوكالة تقييم التحويل والصرف عند درجة AA+، وعكس ذلك وجهة نظر «ستاندرد آند بورز» حول امكانية وصول الدولة أو (البنك المركزي) الى أسواق العملات الأجنبية اللازمة لخدمات الدين.

التصنيف الجديد لم يخل حسب الوكالة من وجود قلق مستقبلي بخصوص وضع القطاع الخاص ونقص الاستثمار.

وفي هذا السياق، بين أحد المستشارين والمحللين الاقتصاديين في «ستاندرد اند بورز» كاي ستوكنبروك ان «مستويات الاستثمار في الكويت منخفضة نسبيا»، وعزا ذلك الى الشلل السياسي على حد قوله على مستوى الحكومة، وعلى حد سواء الى الحجم الصغير جدا للقطاع الخاص في الكويت».

وأضاف ستوكنبروك ان هناك الكثير من الأفكار الجيدة التي يتعين القيام بها في الكويت، بما في ذلك خطة التنمية (اي ان كل الحلول لا تكمن حصريا في خطة التنمية). لكن التحدي الرئيسي حسب ستوكنبروك يتمثل في تنفيذ كل هذه الأفكار.

وفي ما يتعلق بوضعية القطاع الخاص الكويتي بين ستوكنبروك ان حجم هذا القطاع صغير نسبيا لأسباب هيكلية.

وأوضح ان الأسباب تتمثل في الهيمنة الساحقة لقطاع النفط والحجم الكبير للقطاع العام، والتي تعتبر بمثابة صاحب العمل الذي يستقطب ويشغل الأغلبية الساحقة من الكويتيين.

واكد ستوكنبروك انه «ما لم تعالج هذه العوامل الهيكلية، فمن الصعب أن نرى كيف يمكن للقطاع الخاص القيام بدور اكثر تأثيرا في الاقتصاد».