×

تحذير

JUser: :_load: غير قادر على استدعاء المستخدم برقم التعريف: 64

محافظ المركزي يضع ورقة إصلاحية أولية

يتوقع أن يعرض محافظ البنك المركزي الشيخ عبدالعزيز الصباح خارطة الطريق الاقتصادية والتصورات العاجلة والمستقبلية للخروج من تداعيات الأزمة الاقتصادية بعد ظهر اليوم في مجلس الوزراء أمام اللجنة الثمانية، بعد ان كلف من قبل اللجنة الاستشارية التي يرأسها نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ الدكتور محمد الصباح.

وتوقع الأعضاء في اللجنة الاستشارية المشاركون في هذه الاجتماعات ان اللجنة لن تستمر في اجتماعات مطولة، مضيفا ان الوقت يتحكم فينا وعلينا التحرك بسرعة، موضحا أن المجلس الاستشاري رفض فكرة تشكيل فرق عمل كبيرة ومتعددة حتى لا تضيع الحلول في دهاليز الاجتماعات والمناقشات.

ويرون ان على المحافظ ان يقدم الحلول الواقعية والتي ربما قد لا تعجب البعض ولكننا نريد انقاذ الاقتصاد الكويتي والمحافظة على أصحاب الدخل المحدود.

وأضاف المصدر ان في اجتماع اليوم ربما نضيف بعض النقاط على خارطة المحافظ من اجل ان تكون واقعية وشاملة على ان تعرض على باقي اعضاء اللجنة يوم الاحد المقبل، مشيرا الى ان اللجنة عملها استشاري الا انها تضم نخبة من الاقتصاديين الذين يحملون افكارا وحلولا ويجب ان يعرف الجميع اننا لا نحمل عصا سحرية لكننا نملك رؤية وتصورات تتطلب منا جميعا تقديم التضحيات.

وعلمت القبس من مصادر مطلعة ان اللجنة التحضيرية التي تم تشكيلها من قبل اللجنة الاستشارية لبحث التطورات الاقتصادية العالمية والمحلية ستعقد اجتماعها اليوم في تمام الساعة الثانية عشرة ونصف ظهرا في مقر الأمانة العامة بمجلس الوزراء.

وقالت المصادر ان اللجنة التحضيرية (8 أعضاء) ستضع برنامجا حول الأولويات التي ستقدم إلى اللجنة الأم، حيث سيقدم كل عضو منها تصوره حسب قراءاته للوضع الاقتصادي الراهن، مشيرة إلى أنه سيتم الاتفاق على الأولويات بين القضايا الاقتصادية ومن ثم وضع مقترحات لها وعرضها أمام اللجنة الأم.

ولفتت المصادر إلى أنه سيكون هناك تركيز كبير على التسريع والتطبيق العملي وعدم اضاعة الوقت في التشخيص حسب رغبة سمو أمير البلاد، مشيرة إلى أن هناك رغبة أكيدة في طرح حلول ناجعة للاختلالات الهيكلية في الميزانية العامة للدولة وسبل معالجتها.

وعن مقترح فرض الرسوم والضرائب كأحد الحلول القوية لدعم العجز المتوقع في الميزانية، لقي هذا الأمر تأييدا من قبل بعض أعضاء اللجنة، على ألا يتعرض ذلك للمواطن ذي الدخل المنخفض حسب تأكيد سمو أمير البلاد في اجتماع اللجنة الاستشارية.

وأشارت المصادر إلى 10 أولويات اصلاحية تأخذ في عين الاعتبار عدم الغاء دولة الرفاه بل ترشيدها لتكون على الطريقة الاسكندنافية، مؤكدة أهمية حسم وقف سبل الهدر في الميزانية العامة ومواجهة أي مشروع نيابي جديد للعطايات والهبات المجانية. إلى ذلك هناك مقترحات لتفعيل رأس المال المنتج، وسيكون هناك فصل خاص لكيفية زيادة دور القطاع الخاص حتى يقوم بدوره في خلق فرص عمل للمواطنين ووفق استمرار تكدسهم في الوظيفة العامة.

وافادت مصادر معنية في اللجنة الاستشارية الخاصة ببحث التطورات الاقتصادية على دولة الكويت، ان عمل اللجنة «استشاري» فقط.

واكدت في تصريحات لـ القبس ان الاسس التي ستقوم عليها مقترحات اللجنة «المحافظة على دولة الرفاه»، وليس القضاء عليها كما يردد البعض، على ان يكون الرفاه المقدم للمواطن بالطريقة المحافظة «الاسكندنافية» اذا ما اردنا التشبيه،ليس بالشكل الفوضوي الذي تعيشه الكويت في الوقت الراهن.

اشارت المصادر إلى ان «اللجنة» لا تمتلك العصا السحرية لمعالجة اقتصاد يعاني منذ اكثر من 50 عاماً من اختلالات وترهلات كبيرة لأسباب كالتربية والتعليم والسلوكيات العامة للفرد، بالاضافة إلى اجهزة ادارية مترهلة.

واوضحت انه بعد وضع «ورقة العمل» المطلوبة من اللجنة، ستؤول الامور إلى مجلسي الوزراء والأمة لتطبيقها على ارض الواقع.

وكشفت المصادر ان ورقة عمل ستتضمن افكارا لمعالجة قطاعات اخرى يقوم عليها الاقتصاد كـ«التعليم، والترهل في الجهاز الاداري وتردي الخدمات الصحية، والخدمية بوجه عام».

ولفتت المصادر الى ان عمل اللجنة من المفترض ان ينتهي مع نهاية اجتماعها الثالث، المقرر في اخر ايام شهر رمضان المبارك، الموافق 29 من الشهر الجاري، بعد تقديمها «ورقة العمل» التي انيط بها صياغتها.

وعلى الصعيد نفسه اكدت مصادر ان عددا من اعضاء اللجنة الاستشارية الاقتصادية، دعا إلى اطلاق مؤتمر «وطني اصلاحي عام» يضم جميع اطياف وفعاليات المجتمع، لطرح المشاكل والحلول الناجعة التي تعانيها الكويت على جميع الاصعدة الاجتماعية والسياسية والاقتصادية.

على ان يتبنى المؤتمر تقريب وجهات النظر بين الفرق المتخاصمة سياسيا، وحثهم على الالتفات إلى ما يداهم الكويت من مخاطر اقتصادية واجتماعية وسياسية..

وقالت مصادر ذات صلة ان اكثر العقبات التي ستواجه اللجنة، هي ان الحكومة ليس لديها اجهزة ادارية محترفة لتطبيق المقترحات والافكار التي ستقدم اليها.. لكن «الله كريم».

وكشفت المصادر ان الخطوط العريضة للافكار والاقتراحات التي ستتضمنها «ورقة العمل» التي ستقدمها اللجنة وهي:
مقترحات للجم السلوك الهدري لوزرات الدولة.

تقويض التشريعات غير المسؤولة التي تمنح الهبات والعطايا دون وجه وحق.

الترهل في الجهاز الاداري.

وضع آليات لتحصين الاقتصاد الكويتي من مخاطر الكساد القادمة من الخارج.

ايجاد سبل لمداخيل جديدة ومتنوعة بخلاف البترول.

تفعيل رأس المال المنتج،ووضع ضوابط عامة لحمايته وتنميته.

القضاء على ظاهرة رأس المال القائم على المضاربة السريعة، والصفقات الوهمية.

تطوير التعليم، وعصرنته بما يتواكب مع احتياجات سوق العمل.

ايجاد ادارات دائمة لدراسة المخاطر الاقتصادية في الوزارات الهيئات المعنية في تشغيل اموال الدولة.

العمل على خلق ادارات معنية في جذب رؤوس الاموال الاجنبية، وتسهيل الاجراءات لتوطينها وحمايتها.

تحسين مستوى الخدمات الصحية، والخدمية بكل اشكالها وعلى مستوى جميع الوزارات المعنية بخدمة المواطن.

×